◄ العبري: منصة "ضماني" نقلة نوعية لتنظيم قطاع التأمين الصحي

◄ المنصة تعمل على ربط بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة

◄ "ضماني" تحد من إساءة استغلال المنافع المتاحة في الوثيقة التأمينية

الرؤية- مريم البادية

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا (رقم خ/83/2023) بإصدار لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية أمس، على أن يُعمل بالقرار بعد 30 يومًا من تاريخ نشره.

وقال ماجد العبري المتحدث الرسمي للهيئة العامة لسوق المال، إن منصة "ضماني" الإلكترونية لنظام التأمين الصحي تمثل نقلة نوعية لتنظيم قطاع التأمين الصحي في سلطنة عمان، لأنها ستقوم بالربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، كما أنها ستكون قناة موحدة للتعاملات التأمينية بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين، حيث يتم توفير ملف أرشيفي صحي لحاملي وثيقة التأمين.

وأضاف- في تصريح لـ"الرؤية"- أن المنصة ستُساهم في توفير الترميز الطبي وقياس مدى التزام المؤسسات الصحية وشركات التأمين والأطراف ذات العلاقة بالضوابط والإجراءات، لضمان تقديم الجودة في الرعاية الصحية للمواطن والمقيم والحد من عمليات إساءة استغلال المنافع المتاحة في الوثيقة، مشيرا إلى أن الربط بين أطراف العملية التأمينية إلكترونيا سيعمل على التحقق من آلية العلاج وسرعة الحصول على طلبات الموافقة وإدارة المطالبات التأمينية إلكترونيا، وضمان توفير تجربة أفضل لحملة وثائق التأمين الصحي من خلال تطبيق الهاتف والتطبيقات الذكية.

وأشار العبري إلى أن العمل جارٍ لتسجيل المؤسسات في قطاع التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة لتبادل مطالبات التأمين الصحي والمعلومات وفقا لأحكام لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي.

وأوضحت المادة الأولى من الفصل الأول أن منصة "ضماني" تابعة للهيئة ويتم من خلالها تقديم الخدمات المرتبطة بالتأمين الصحي إلكترونيا، في حين جاء في المادة الثالثة من الفصل الثاني أنه يجب على ممارسي أعمال التأمين الصحي التسجيل في المنصة، بموجب طلب يقدم إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك، على أن يشمل الطلب على البيانات والمستندات التالية: البيانات الأساسية لطالب التسجيل، وصورة طبق الأصل لعقد التأسيس، والنظام الأساسي وكذلك السجل التجاري وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان ونموذج المفوضيين بالتوقيع.

وعن التزامات المستخدم، أوضحت المادة الرابعة من الفصل الثالث أنه يجب إشعار المؤمن عليه بالغرض من جمع بيانات الشخصية وحقه في الوصول إليها وطلب تحديثها عبرالمنصة، وكذلك التقيد بالترميز الطبي المحدد له من الهيئة لاستخدامه في جميع التعاملات التي تتم عبر المنصة، إضافة إلى تحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص الإجراءات التي يقوم بها عبر المنصة، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتم تبادلها عبر المنصة، وعدم الإفصاح عنها ما لم يكن مسموحا له بذلك من الهيئة.

كما يجب إشعار الهيئة فورا في حالة وقوع أو اكتشاف أي حادثة أمنية أو تسريب للبيانات على المنصة، بالإضافة إلى توقيع العاملين الذين يباشرون عمليات معالجة البيانات على تعهد بالمحافظة على سريتها وعدم الإفصاح عنها، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية والفنية المؤهلة لأداء التعاملات على المنصة، إضافة إلى سداد أي مبالغ مستحقة بين المستخدمين عبر المنصة.

وأوضحت المادة الخامسة أنه يجب على المستخدم في حال تعطل المنصة جزئيا، إنجاز إجراءات الحالات العلاجية الطارئة بشكل مباشر، ويحظر على المستخدم الدخول إلى المنصة أو أي خادم أو قاعدة بيانات أو حاسوب متصل بها بطريقة غير مصرح بها، أو الدخول عليها بغرض الإضرار بها أو إفساد أي من محتوياتها، كما يحظر عليه تحميل ملفات تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.

ويكمن دور الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية على المنصة ومحتوياتها، على أن تكون جميع المحتويات محمية بموجب السياسات والأنظمة ذات العلاقة، والصادرة من الجهات المختصة في سلطنة عمان، كما يأتي دور الهيئة في الإشراف والرقابة على حسن استخدام المنصة ومستوى جودة وكفاءة خدماتها، للتحقق من التزام مستخدمي المنصة بالأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولها الحق في الاطلاع والحصول على أي وثائق أو مستندات أو معلومات أو بيانات أو عمل الاستبانات والدراسات اللآزمة.

وبخصوص الرسوم، فإن خدمة تسجيل شركات التأمين التأمين للمؤمن عليهم في منصة ضماني الإلكترونية وفقاً لوثائق التأمين الصحي الصادرة داخل سلطنة عمان تكون قيمتها 1% من إجمالي الأقساط المباشر سنويا، فيما تكون خدمة تسجيل شركات التأمين للمؤمن عليهم في منصة ضماني الإلكترونية وفقاً لوثائق التأمين الصحي الصادر خارج سلطنة عمان برسم 5 ريالات سنوياً لكل مؤمن عليه، وتكون خدمة تسجيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها في المنصة ضماني الإلكترونية برسم ريال واحد سنويا لكل شخص، أما خدمة تبادل مطالبات التأمين الصحي عن طريق منصة ضماني الالكترونية من قبل مقدمي الخدمات الصحية الالكترونية من قبل مقدمي الخدمات الصحية وشركات إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين الصحي بقيمة 0.9% من قيمة المطالبة الواحدة، فيما تكون خدمة استفادة شركات وسماسرة ووكلاء التأمين من الخدمات والأنظمة المقدمة عبر منصة ضماني الالكترونية بـ 1% من إجمالي الأقساط المباشرة سنويا.

وتفرض الهيئة عددا من الجزاءات الإدارية تبدأ بالإنذار مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة خلال 30 يوما، وفرض غرامة إدارية لا تقل عن 5 آلاف ريال عماني ولا تزيد على 20 ألف ريال عماني، ويتم إيقاف صلاحية دخول المستخدم عند تكرار المخالفة أو إتيانه بأي مخالفة أخرى لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 90 يوما، وتصل إلى إلغاء تسجيل المستخدم من المنصة.