◄ 113 مخالفة مالية وإدارية شكّلت شبهة أو جريمة جنائية
◄ إحالة 14 قضية إلى الادعاء العام.. و32 قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات
◄ 181 مهمة رقابية وإعداد 147 تقريرًا رقابيًا في 2022
◄ صدور أحكام في 113 قضية قضت بالإدانة والسجن والغرامة
◄ 230.3 مليون ريال مبالغ غير محصلة نتيجة عدم التزام شركات بالضرائب
الرؤية- مدرين المكتومية
إيمانًا بالنهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في إعلاء مبادئ النزاهة والمساءلة والمحاسبة في كافة القطاعات وإشراك المجتمع في المساهمة الفاعلة في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، فقد أعد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخص المجتمع عن التقرير السنوي للجهاز لعام 2022، متضمنًا أهم الموضوعات بخطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها، كما تضمن جهود الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن دوره في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
وتعامل الجهاز في عام 2022 مع 113 مخالفة مالية وإدارية شكَّلت شبهة أو جريمة جنائية، وذلك وفق الاختصاصات المناطة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011)، منها 14 قضية أُحيلت إلى الادعاء العام، و32 قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات (قيد الإجراءات)، و67 قضية من القضايا المتداولة عن أعوام سابقة.
وفيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات، قال "ملخص المجتمع" إنه انطلاقًا من مبدأ الرقابة مسؤولية الجميع، وحرصًا من الجهاز على مشاركة المجتمع في القيام بدور فاعل في حماية الأموال العامة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصر في أداء الواجبات الوظيفية والمساس بالمال العام؛ أولى الجهاز عنايته المهنية في تلقي الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عر مختلف قنوات التواصل المتاحة؛ حيث رصد 459 حالة تجاوزات إدارية ومالية، و28 تظلمًا من الموظفين، و74 شكوى وبلاغ بتعطيل مصالح المواطنين، و21 شكوى وبلاغًا بعدم سلامة إسناد المناقصات، و5 شكاوى وبلاغات عن سوء استغلال السلطة، بإجمالي 587 شكوى وبلاغًا، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 84%.
وأعد الجهاز خطة الفحص السنوية لعام 2022 للجهات المشمولة برقابته؛ أخذًا في الاعتبار رؤية "عُمان 2040" والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" والأهمية النسبية وتحليل المخاطر لموضوعات الفحص وأدلة العمل الرقابي.
وبلغ إجمالي المهام والتقارير الرقابية 181 مهمة منفذة و147 تقريرًا رقابيًا في عام 2022، وبلغت عدد الملاحظات 1591 ملاحظة بنسبة تنفيذ 23%، فيما يتبقى نحو 77% قيد التنفيذ. وأعد الجهاز 89 تقريرًا رقابيًا و103 مهمات منفذة في الوحدات الحكومية خلال العام المنصرم، بعدد ملاحظات 1005 ملاحظات وبنسبة تنفيذ 28%، فيما يتبقى 72% قيد التنفيذ. أما في الهيئات والشركات والاستثمارات، فقد نفذ موظفو الجهاز 78 مهمة رقابية وأعدوا 58 تقريرًا رقابيًا وخرجوا بعدد 586 ملاحظة بنسبة تنفيذ 14% و86% قيد التنفيذ.
واشتملت أبرز موضوعات خطة الفحص السنوية لعام 2022 في الوحدات الحكومية، ما يلي: فحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي لضريبة الدخل على الشركات، وضريبة الخصم من المنبع والضرائب غير المباشرة (الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة)، وتقييم أداء أعمال التخطيط والسياسات الضريبية، والرقابة الإدارية على أعمال الملكية الفكرية، والمنشآت التجارية، وتقييم أداء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وتقييم جودة وكفاءة الخدمات المقدمة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والرقابة الإدارية على منظومة الأمن الغذائي ومركز سلامة وجودة الغذاء، وفحص فواتير ومستحقات الكهرباء والمياه للجوامع والمساجد، وتقييم الأداء بشأن فرات انتظار المواعيد في بعض المؤسسات الصحية، وتقييم الإجراءات المتبعة بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، وتقييم أداء جانب من أعمال التخطيط والتطوير الاسراتيجي بوزارة التربية والتعليم، وفحص ظاهرة الشهادات العلمية المزورة، والرقابة الإدارية على مشروع تدريب الباحثين عن عمل، والرقابة الإدارية على كفاءة وفاعلية الترويج السياحي، ومتابعة وتقييم آلية استثمار الأراضي التابعة لبلدية مسقط.
وقد أسفرت أعمال الجهاز عن تحصيل واسترداد مبالغ مالية في عام 2022 بنحو 17.8 مليون ريال، تنقسم إلى 3.8 مليون ريال من الوحدات الحكومية، و14 مليون ريال من الهيئات والاستثمارات والشركات. إلى جانب 80 مليون ريال مبالغ مستحقة للخزانة العامة للدولة حُصّلت في عام 2021، في ضوء متابعة الجهاز لتلك المبالغ وتلقى مؤيدات بتحصيلها؛ ليصل بذلك إجمالي المبالغ المستردة والمُحصّلة نحو 97.8 مليون ريال.
وبلغ عدد قضايا الأموال العامة التي تعامل معها الجهاز في عام 2022، نحو 113 قضية، وصدرت بشأن بعضها أحكام بالإدانة تمثلت عقوباتها بالسجن لمدد تراوحت بين شهر إلى 10 سنوات، والغرامة بين 100 ريال عُماني و78 ألف ريال عُماني، فضلاً عن الحكم بعقوبات تبعية وتكميلية.
وفيما يتعلق بتصنيف المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها الجهاز، فتنقسم إلى: الرشوة، واستغلال المنصب، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، وتضارب المصالح، والاختلاس، والتعدي على المال العام، وإساءة استعمال الوظيفة، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية.
وتضمن التقرير السنوي، ملخصًا بالملاحظات الخاصة بالوحدات الحكومية، منها ما يتعلق بضريبة الدخل على الشركات وضريبة الخصم من المنبع؛ حيث أسفرت جهود الجهاز عن عدم التزام العديد من الشركات الخاضعة لضريبة الدخل بأحكام قانون ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، بإجمالي 206.7 مليون ريال، منها 112.2 مليون ريال مبالغ مالية نتيجة عدم التزام بعض الشركات بتقديم إقراراتها الضريبية ولم يتم إجراء الربط الضريبي على تلك الشركات، و94.5 مليون ريال نتيجة تعمّد عدم إفصاح بعض الشركات في إقراراتها المقدمة عن جانب من إيراداتها الحقيقية. وأوضح التقرير أن الإجراء المُتخذ تمثل في دراسة جميع الحالات الواردة بتقرير الجهاز، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ورصد الجهاز 23.6 مليون ريال نتيجة لعدم التزام بعض الشركات باستقطاع ضريبة الخصم من المنبع وتوريدها لجهاز الضرائب. وتمثل الإجراء المُتخذ في تحصيل مبلغ وقدره 726 ألف ريال عُماني وجارٍ متابعة المبالغ بعد مخاطبة الشركات بتفاصيل تلك المبالغ.
وفيما يتعلق بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، كشف التقرير عن عدم التزام بعض الخاضعين للضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة بتقديم الإقرارات الضريبية خال المدد القانونية. وتمثل الإجراء المُتخذ في فرض الجزاءات الإدارية على بعض الخاضعين غير الملتزمين بتقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وجارٍ برمجة النظام للقيام بالتفعيل الآلي للغرامات في حالة عدم تقديم إقرارات الضريبة الانتقائية في مواعيدها المحددة.
وفيما يتعلق بالرقابة الإدارية على السياسات والأعمال الضريبية، رصد الجهاز أنه لم يتم إعداد الدراسات والسياسات الواجبة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي، رغم تنامي عدد حالات الاشتباه بالتهرب الضريبي. إلى جانب عدم وجود نظام يربط بين المسجلين في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. ولا يوجد دليل إجراءات عمل معتمد وخاص للفحص والربط لضريبة الدخل وضريبة الخصم من المنبع. وأكد الجهاز أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتضمينها في دراسة الفجوة الضريبية الجاري إعدادها.
وتضمن "ملخص المجتمع" تسليط الضوء على أعمال الرقابة المالية والإدارية لعدد من الوحدات الحكومية، مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة العمل، ووزارة التراث والسياحة، وبلدية مسقط.
وفيما يلي التقرير كاملًا:
