وقعتها "العمانية للغاز الطبيعي المسال" مع "شل العالمية للتجارة" و"أوكيو للمتاجرة"

اتفاقيات لإنتاج وتسليم 1.550 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا

 

◄ 10.4 مليون طن متري الإجمالي السنوي للإنتاج والتوريد لدى "العمانية للغاز الطبيعي المسال"

 

مسقط- الرؤية

 

أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عن توقيع اتفاقيات البنود الملزمة بهدف إنتاج وتسليم ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لشركة شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط و0.75 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لشركة أوكيو للمتاجرة. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز تطلع الشركة الدائم نحو تطوير مجالات الشراكة والتعاون مع غيرها من الشركات العاملة بمجال الطاقة.

ورعى توقيع الاتفاقيات معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ووقع الاتفاقيات حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ووليد هادي رئيس مجلس إدارة شركة شل عُمان، ووائل الجمالي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للمتاجرة.

وبموجب هذه الخطوة، ستقوم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد شركة شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط بإجمالي 0.8 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 10 سنوات بدءًا من عام 2025، كما ستقوم الشركة بتزويد شركة أوكيو للمتاجرة بنحو  0.75 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال وفق عقدٍ تصل مدته إلى 4 سنوات اعتبارًا من عام 2026.

وتمثل هذه الاتفاقيات إنجازًا مُهمًا يُضاف إلى سجل الشركة الحافل؛ حيث وصل إجمالي حجم الإنتاج والتوريد بموجب كافة الاتفاقيات التي وقعتها الشركة مؤخرًا إلى 10.4 مليون طن متري سنويا وإجمالي 80 طنا متريا على مدار 10 سنوات. وتساهم هذه الخطوة بدورها في تحقيق أهداف الشركة لتجديد عقودها لمرحلة ما بعد عام 2024 خلال أقل من عامٍ واحد منذ انطلاق الخطة الاستراتيجية لهذه المرحلة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية كخطوة مُكمِّلة للاتفاقية التي وقعتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في مطلع العام الجاري مع شركة شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط، وبهذا تغدو شل أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وفي هذا السياق، تساهم هذه الاتفاقية أيضًا في فتح آفاقٍ جديدة للتعاون الاستراتيجي بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة أوكيو للمتاجرة والتي تعد واحدة من أبرز الشركات العاملة قطاع النفط والغاز في البلاد.

وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: "يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار جهود الشركة الدائمة لترسيخ مكانتها؛ إذ لا يقتصر دور هذه الاتفاقيات على تعزيز فرص النمو والاستفادة من الفرص الاقتصادية فحسب؛ بل يتعدى ذلك ليشمل دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع شتى الشركات العالمية. وتساهم هذه الخطوة في تنمية الاستراتيجية التسويقية والتي لعبت دورًا مُهمًا في الحفاظ على مكانتنا التجارية على الرغم من الظروف الجغرافية والسياسية وتحديات ما بعد جائحة كورونا".

وتأتي هذا الاتفاقية لتعزز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والصورة الإيجابية التي رسمتها منذ إنشائها كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي، إلى جانب الادارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء في أنحاء العالم.

من جانبه، قال وليد هادي رئيس مجلس إدارة شل: "" تفخر شركة شل بكونها من ضمن أصحاب الشأن واستشاريّ للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال منذ انطلاقها. ويؤكد توقيع اتفاقية البنود الملزمة على سعينا المشترك للاستفادة من مصادر الطاقة في السلطنة بما يتناسب مع المحاور الثلاث: الاستدامة والتكاليف والسلامة. إلى جانب هذا، تشكل هذه الاتفاقية خطوة هامة لتطوير المشاريع الهيدروكربونية والتوجه نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية والأعباء المالية".

فيما قال وائل الجمالي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للمتاجرة: "بصفتنا الوسيلة الدولية لتجارة الطاقة والسلع التابعة لحكومة عمان، يُسعدنا أن نضيف هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى محفظتنا. وهذه الاتفاقية الأولية تمثل أول اتفاق طويل الأجل بين منظمتينا بعد سنوات من التعاون. ونحن ملتزمون بتطوير علاقة قوية ومستدامة لصالح مساهمينا وسلطنة عمان على المدى الطويل."

وفي الوقت الحالي، نتدرج إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط. وتعمل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من اجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.

تعليق عبر الفيس بوك