مسقط - الرؤية
وقعت هيئة تنظيم الاتصالات ممثلة بالسهم الوقفي التقني اتفاقية تعاون مع المؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج) التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون لخدمة المجالات العلمية والبحثية والتقنية والاتصالات في القطاع التعليمي بسلطنة عُمان، وقع الاتفاقية من جانب هيئة تنظيم الاتصالات سعادة الرئيس التنفيذي، المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي، فيما وقع من جانب مؤسسة (سراج) الوقفية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – رئيسة مجلس إدارة المؤسسة
وتقضي الاتفاقية على أن يقوم الطرفان بمد يد الشراكة والتعاون في المبادرات التي تخدم المجالات العلمية والبحثية والتقنية والاتصالات في القطاع التعليمي بسلطنة عُمان، والتعاون في مجال التسويق والاستثمار فيما يخدم القطاع الوقفي والقطاع التعليمي، والتعاون في إمكانية تبادل الكفاءات والخبرات بما يخدم قطاع التعليم، والترويج للأسهم الوقفية للطرفين للوصول بها إلى أكبر شريحة من المجتمع للمساهمة في تمويلها واستدامتها، إضافة إلى التعاون في تبادل استراتيجية وسياسات الاستثمار أو تبادل أفضل الممارسات والفرص في هذا الجانب.
تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الاستراتيجية المعتمدة لدى السهم الوقفي التقني على رفع كفاءة خدمات التقنية والاتصالات في المؤسسات التعليمية، وتطوير المحتوى الرقمي الهادف في قطاع التعليم بسلطنة عُمان، وتوفير شبكة الاتصالات عريضة النطاق للمدارس والكليات والجامعات التي لا تتوفر فيها الخدمة، وتغطية تكلفة أجهزة التقنية والاتصالات اللازمة لتعزيز التعليم بسلطنة عُمان، وتغطية نفقات توفير برامج تدريبية لرفع كفاءة الطلاب والمعلمين والباحثين عن عمل في مجال الاتصالات والتقنية، وتجهيز مختبرات في مجال الاتصالات والتقنية، وإقامة الفعاليات والمسابقات التعليمية في مجال الاتصالات والتقنية، إضافة إلى توفير الدعم المالي للاختراعات والابتكارات العلمية الطلابية، وخاصة في مجال التقنية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة التي تخدم قطاع الاتصالات، وتوفير أجهزة تعليمية تقنية لطلاب أسر الدخل المحدود والضمان الاجتماعي، وأي جوانب أخرى تعمل على رفع الكفاءة وتنمية القدرات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالمؤسسات التعليمية بسلطنة عُمان.
وستعمل هذه الاتفاقية إلى إيجاد شراكة فاعلة بين المؤسسات التعليمية وبين المجتمع بأفراده لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة منه، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والمساهمة في تعزيز التعاون المؤسسي ومؤسساته؛ من أجل إيجاد مصادر تمويلية مستدامة لدعم قطاع التعليم ودفعه.
