إبراء- راشد بن سالم الحجري

قال يوسف بن محمد الراسبي المدير العام بالمديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية، إن المديرية تعمل من خلال الباحثيين القانونيين في أقسام تسوية المنازعات العمالية إلى متابعة الشكاوي والقضايا العمالية الفردية والجماعية التي يتقدم بها العاملون وأصحاب الأعمال في منشآت القطاع الخاص، والسعي إلى تسويتها وفي حالة تعذر التسوية يتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها بحكم بات ملزم.

وأضاف أن عدد الشكاوي العمالية التي استقبلها المختصون في المديرية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 658 شكوى عمالية، وتركزت أغلب الشكاوي العمالية حول عدم صرف الأجور وفق الحد الأدنى للرواتب للعمانيين، وكذلك تأخر صرف الأجور الشهرية بالنسبة للقوى العاملة الوافدة، ومطالبات أخرى منها طلب العامل الوافد المغادرة النهاية من السلطنة.

وتابع: "من المشاكل التي تواجه عملية تسوية المنازعات العمالية هو عدم معرفة العامل للكفيل فضلا عن معرفة محل إقامته نظرا لتفشي التجارة المستترة وبيع السجلات التجارية بدون إنهاء نقل كفالة القوى العاملة الوافدة لصاحب العمل الذي آل اليه السجل، علما بأنه بلغ عدد الشكاوي التي تم تسويتها 67 شكوى، حيث تقوم لجنة تسوية المنازعات العمالية التي تتكون من فضيلة القاضي وبعض الباحثين القانونيين في المديرية بدور فعال في تسوية المنازعات العمالية".

وأشار الراسبي إلى أنه تمت إحالة 133 شكوى للمحكمة بعد تعذر تسويتها بين العامل وصاحب العمل، وتمثلت أسباب إحالة الشكاوي العمالية الى المحاكم بعد جلسات لجان تسوية المنازعات العمالية في عدم تجاوب أصحاب الأعمال بالحضور لجلسات التسوية المعقدة في المديرية وتعذر التسوية لتمسك الأطراف بطالباتهم، كما تم حفظ 230 شكوى لعدم المراجعة من قبل العامل لاحتمالية وجود تسوية بينه وبين صاحب العمل حدثت خلال تقديم الشكوى، كما يعمل المختصون حاليا على بحث الشكاوي العمالية المتبقية في المديرية وعددها 110 شكوى.