الجلسة الختامية ستتضمن الإحاطة بعدد من المشروعات ومناقشة وإقرار تقارير اللجان الدائمة

بأوامر سامية.. 20 يوليو فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الشورى

 

◄ 4 اجتماعات مع مجلس الوزراء عكست التكامل في منظومة العمل الوطني

◄ 58 جلسة اعتيادية خلال الفترة التاسعة ناقشت 13 بيانا وزاريا وأجازت 23 مشروعاً لقوانين

◄ تفعيل واضح لأدوات المتابعة: 40 بياناً عاجلاً و458 سؤالاً و358 طلب إحاطة

◄ 74 اجتماعاً لمكتب المجلس و5 اجتماعات مع اللجنة الوزارية التنسيقية

◄ تعزيز منظومة العمل التشريعي بمجلس عُمان عبر الجلسات المشتركة مع "الدولة"

 

مسقط - الرؤية

تلقَّى مجلسُ الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بفض دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023) للمجلس، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023م؛ وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي نصت على أن " تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: يُنهي مجلس الشورى أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة الأربعاء المقبل 19 يوليو؛ حيث يعقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة التي ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة منها مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية غيانا التعاونية، ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة بليز، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وستتضمن الجلسة كذلك استعراض مقترح تعديل المادة (43) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99، ومناقشة مقترح مشروع بتعديل المادة (12) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، إضافة لمناقشة وإقرار تقارير عدد من اللجان الدائمة حول عدد من الرغبات المبداة؛ منها: تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن كفاءة المنظومة الضريبية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن رفع أجور العمانيين العاملين بالقطاع الخاص، وتقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن استحداث تأشيرة ثقافية طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، وتقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن دراسة مستقبل أشجار اللبان في محافظة ظفار.

 

العمل التشريعي

وأوضخ سعادة أمين عام مجلس الشورى أن الفترة التاسعة (2019-2023م) للمجلس، شهدت الكثير من المتغيرات في عمل المجلس وصلاحياته، لا سيما بعد صدور النظام الأساسي للدولة (6/2021)، وقانون مجلس عُمان (7/2021) خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م)؛ حيث عمل المجلس على ترجمة ما ورد فيهما بعمل تشريعي دؤوب، وتفعيل واضح لأدوات المتابعة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، كما شهدت الفترة مزيداً من التنسيق بين المجلس والحكومة عبر لقاءات واجتماعات مع اللجنة التنسيقية الوزارية، ومجلس الوزراء الموقر.

وأضاف الندابي أن دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة شهد حراكاً واضحاً في العمل التشريعي، وتفعيلاً لأدوات المتابعة برصيد يضاف إلى أعمال الأدوار الثلاثة الماضية، كما حرص على تعزيز الشراكة مع الحكومة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، واستطاع مجلس الشورى خلال الفترة التاسعة تحقيق العديد من الإنجازات في إطار صلاحياته التشريعية؛ حيث شهدت الفترة أكثر من 60 مشروعاً لمقترحات مشروعات القوانين، وقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة؛ منها: 29 اتفاقية، و24 مشروعاً لقوانين، كما تم خلال الفترة التاسعة إجازت 10 من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس.

وأشار سعاته إلى أنَّ المجلس عقد خلال الفترة التاسعة 58 جلسة اعتيادية؛ من بينها: 13 جلسة خُصِّصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وشهد الدور الحالي الرابع عقد 15 جلسة اعتيادية، إضافة لجلسة المجلس القادمة السادسة عشرة؛ حيث تضمنت تلك الجلسات إلقاء 4 بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، تمثلت في مناقشة بيان وزارة المالية حول مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وبيان وزارة العمل، وبيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبيان وزارة الصحة.، كما شهدت جلسات الفترة التاسعة.

 

أدوات المتابعة

وفي جانب أدوات المتابعة، قال سعادة أمين عام المجلس: تقدم أعضاء المجلس خلال الفترة التاسعة بأكثر من 458 سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة لأكثر من 358 طلب إحاطة، هذا إضافة إلى إلقاء أكثر من 40 بياناً عاجلاً حول عددٍ من القضايا التي تشغل المواطن وتشكل مطلباً ملحاً في حينه، كما عقدت لجان المجلس حوالي 333 اجتماعاً، أنجزت خلالها أكثر من 390 موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة لتقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية التي وقفت على التحديات وواقع الإنجازات التي تشهدها مختلف قطاعات التنمية في البلاد.

 

شراكة فاعلة

وأكد سعادة أمين عام مجلس الشورى أن الانسجامٍ والتوافق من أجل تحقيق التكامل في ترجمة الأهداف الوطنية مع مؤسسات الدولة الأخرى في كافة المجالات كان نهجاً واضحاً خلال مسيرة عمل المجلس في الفترة التاسعة؛ حيث تجسدت تلك الشراكة عبر لقاءات واجتماعات مشتركة بين مكتب مجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقر، وتنسيق مستمر بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة، والتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية في كل ما يهم المصلحة العليا للوطن؛ حيث عقد مكتب مجلس الشورى 74 خلال الفترة الحالية، و5 اجتماعات مع اللجنة الوزارية التنسيقية، و4 اجتماعات مع مجلس الوزراء عكست التكامل في منظومة العمل الوطني بين المجلس والحكومة والتنسيق المتواصل لتحقيق الأهداف الوطنية.

وتجسدت الشراكة والتوافق في عمل مجلس عُمان عبر مجلسي الدولة والشورى ترجمة لما نص عليه قانون مجلس عمان (7/2021) في ممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الممارسة الشورية في سلطنة عُمان من خلال التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما ؛ حيث شهد الدور الحالي الجلسة المشتركة الأولى التي ناقشت مشروع قانون العمل، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية، ومشروع قانون البصمات الحيوية، وسيشهد الأسبوع المقبل أعمال الجلسة المشتركة الثانية، بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.

وفي ختام حديثه، أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، أن مجلس الشورى يستكمل الأسبوع المقبل أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع للفترة التاسعة خلال جلسة المجلس السادسة عشرة التي ستشهد مزيدًا من الأعمال في الجانب التشريعي والمتابعة، مواكباً من خلالها مختلف المستجدات في الشأن الوطني، مستحضراً مختلف الممكنات الداعمة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة لتحقيق الرؤى والتطلعات الوطنية.

وأكد سعادته بأن حصاد أعمال المجلس وإنجازاته سيكون حاضراً مع نهاية أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) للفترة التاسعة (2019-2023م)، متضمناً كافة المعلومات والبيانات التفصيلة للأدوار الأربعة من خلال المعلومات والتقارير الإعلامية التي ستنشر عبر حسابات المجلس على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك البيان الإعلامي الختامي الذي سيكون متاحاً لوسائل الإعلام المختلفة، متضمناً تفاصيل العمل التشريعي وأدوات المتابعة التي عمل عليها المجلس خلال الفترة الحالية.

تعليق عبر الفيس بوك