الرؤية- مريم البادية

رعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مؤتمر عُمان الدولي السادس لسلامة وجودة الغذاء وذلك ضمن فعاليات أسبوع سلامة الغذاء، وحضور عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى ممثلين من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة وبمشاركة مختلف مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التصنيع الغذائي، حيث تستمر أعماله حتى الثلاثاء الجاري.

واستهل أعمال المؤتمر الدكتور حسين المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء، وقال- في كلمة له- إن سلطنة عمان أولت اهتماما كبيرا بتعزيز الوعي ونشر المعرفة في مجال سلامة الغذاء، وراعت التطور المتسارع في مجال البحث العلمي والصناعات الغذائية. وأضاف أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتعاون مع مختلفِ الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحرص على إيجاد بيئة مناسبة لتطوير وتعزيز منظومة سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان كواجب وطنيّ ودعامة أساسية من شأنِها تعزيز مقوّمات حماية الصحة العامة، والمحافظة على سلامة المستهلك، وتسخيرِ الإمكانيات المختلفة اللازمة من أجل مجتمع صحيِّ واع بقضايا سلامة الغذاء.

ويأتي تنظيم مؤتمر عمان الدولي السادس لسلامة وجودة الغذاء، ترجمة لهذه الواجبات والأهداف، والذي يتم تنظيمه بالشراكة مع جامعة السلطان قابوس، وجامعة لافال بكندا، والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية، ووزارة الزراعة الأمريكية.

ومن جهته، قال سعادة الشيخ سعود بن ناصر الخصيبي الرئيس التنفيذي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هيئة التقييس الخليجية تضع قطاع الغذاء على رأس أولوياتها وخططها الفنية لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية تتعلق بصحة وسلامة المستهلك في الدول الأعضاء، ويتجلى ذلك من خلال إصدار 1963 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة في قطاع الغذاء والزراعة، وتشكيل لجنة فنية خليجية رئيسية تُعنى بمواصفات المنتجات الغذائية والزراعة وعدد 4 لجان فرعية لها، ولجنة فنية رئيسية أخرى لمواصفات الحلال وخدماته، وجاري العمل على تشكيل لجان ومجموعات عمل أخرى.

وأضاف سعادته، أن الهيئة تعمل بشكل فاعل مع هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال تشريعات ومواصفات المنتجات الغذائية وضمان سلامتها وجودتها، وتبنت أكثر من 100 مواصفة قياسية دولية صادرة من الكودكس، وتشارك في اجتماعاتها الفنية السنوية، وتسهم من خلال نقاط الاستفسار في تنسيق مواقف الدول الأعضاء في الفعاليات والمحافل الدولية ذات العلاقة.

إلى جانب ذلك، أكد سعادة المهندس عادل صقر الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أن المنظمة أولت اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي، من خلال إطلاق عدد من المبادرات العربية بالتعاون مع شركائها من المنظمات الإقليمية والدولية والجهات المانحة، حيث تم، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA)، تنفيذ المشروع العربي لسلامة الغذاء وإعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة للسلع الغذائية، بهدف تسهيل التجارة العربية البينية وتحقيق التكامل الإقليمي من خلال تعزيز آليات التنسيق ومواءمة معايير السلامة الغذائية، بما يتوافق مع الممارسات الدولية وضمان الامتثال لقواعد التجارة العالمية، وأغتنمها مناسبة لأتقدم بالشكر للمهندس علي بدارنه، رئيس قسم النظم الغذائية بمنظمة اليونيدو الذي كان له دوراً كبيراً في إنجاح هذا المشروع خدمة للمنطقة العربية.

وأشار سعادته إلى أن المنظمة أطلقت المبادرة العربية للدستور الغذائي بالتعاون مع الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية (GFoRSS) بتمويل من مكتب الدستور الغذائي الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية، وهي تهدف إلى تعزيز كفاءات نقاط اتصال الدول العربية في الكودكس، وترسيخ ودعم المشاركة الفعالة لها في اجتماعات لجان الهيئة مع مراعاة احتياجات وخصوصية المنطقة العربية.

وشارك في تنظيم المؤتمر عدد من الجهات والمنظمات الدولية، مستعرضا عدة محاور رئيسية تتركز حول ممكنات نظام سلامة الغذاء، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في سلامة الغذاء ،وإدارة المخاطر الغذائية لتحقيق الامن الغذائي، والتحديات المعاصرة في مجال سلامة وجودة الغذاء. كما يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمختصين من خارج السلطنة وداخلها؛ حيث بلغ عدد المشاركين من خارج السلطنة 36 مشاركا و24 مشاركا من داخل السلطنة، ويستعرض المؤتمر ضمن جلسة نقاشية وندوة مصغرة، 45 ورقة عمل علمية، من بينها 21 ورقة علمية من خارج السلطنة و24 ورقة من داخل السلطنة. ويصاحب المؤتمر تنظيم معرض متخصص يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية المعنية بسلامة وجودة الغذاء وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.