الرياض- العُمانية

ترأست سلطنة عُمان أمس اجتماع الدورة الـ156 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون. وتناول الاجتماع مسار تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك والجهود المبذولة في هذا الشأن، وإقرار سبل مواصلة تلكم الجهود وخاصة في مجالات التكامل التنموي والاقتصادي. وبمناسبة الذكرى السنوية الـ42 لقيام مجلس التعاون وانطلاق مسيرته المباركة بإنجازاتها المشهودة داخليًّا وخارجيًّا، والتي جعلت من المجلس صرحًا شامخًا يشار إليه بالبنان، أكد معالي السيد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس، أنَّ ما تحقق يدعو إلى مواصلة الجهود؛ صونًا للمكتسبات، وتطلعًا للمزيد من المنجزات وخاصة في مسارات المواطنة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بما يحفظ لمسيرة النماء والازدهار ديمومتها واستدامتها. وشدد معاليه على أنَّ نهج السلام والتعاون هو السبيل الأوحد والنموذج المثالي الأسلم للمنطقة والعالم، مشيدًا بما تشهده المنطقة من تطورات واعدة للعلاقات الإقليمية، وهو ما يؤسس لانطلاق مرحلة جديدة من التنمية والرخاء للجميع.

وحول التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم، أوضح معاليه أن الدول الأعضاء تتبع نهجًا متوازنًا عبر الانتقال المتدرج للتقليل من انبعاثات الكربون الضار وهو ما يتطلب المزيد من التعاون والشراكة بين القطاعات كافة، وعلى المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ودعم الابتكار وبناء القدرات وتبني أفضل الممارسات والتجارب، من أجل ضمان مستقبل أكثر استدامة واستقرار، وحتى تتكامل الرؤى الوطنية لدول المجلس وتوجهاتها التنموية ونهضتها المباركة في مجالات الحياة والمعرفة والعلوم.

ورحّب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وبنتائج اللقاءات التي جرت بصنعاء في 8- 13 من أبريل الماضي، وما رافقها من أجواء إيجابية، لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني الشقيق، ووقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان اجتماع الدورة الـ156 أمس، والذي أكد على مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون، واستمرار تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، والانتهاء من متطلبات إكمال الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي عُقد بالرياض في 8 يونيو الجاري، مؤكدًا التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد مواقفه الثابتة إزاءها، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يُلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وفيما يتصل بالعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تطرق المجلس إلى قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ(43) في ديسمبر 2022م، وعلى المرتكزات الأساسية لتعزيز العلاقات معها، وذلك بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل. كما أكد مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية.

ولفت المجلس الوزاري إلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية.

وإزاء موقفه مع الشعب اللبناني الشقيق، عبّر المجلس الوزاري عن مواقف مجلس التعاون الثابتة معه ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.

وفي شأن السودان، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية.

وفي الشأن الليبي، أكد المجلس الوزاري على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد المجلس بنتائج اجتماع الشراكة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 5 يونيو الماضي، مؤكداً أهمية المضي قدمًا في تعزيز هذه الشراكة والتكامل بين الجانبين في كافة المجالات.

حضر الاجتماع بمعية معاليه صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الوزير، وسعادة السفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجوار الإقليمي، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.