الرؤية- مريم البادية

◄ الشماخي: مواصلة حوكمة القطاع اللوجستي وتمكين الكوادر العمانية

◄ حزمة مبادرات لتنظيم قطاع النقل واللوجستيات

◄ لا نتسرع في مخالفة السائق العُماني.. وأغلب المخالفات تنتهي بـ"إنذار" فقط

أكد سعادة المهندس خميس بن مُحمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أنَّ الوزارة تعمل على حوكمة القطاع اللوجستي عبر الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة، إضافة إلى جهودها الوطنية من أجل تطبيق سياسات تخفيف الانبعاثات الكربونية، وتمكين الكوادر العمانية في قطاع النقل وسلامة الطرق.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان لمناقشة تحديات قطاع النقل والقطاع اللوجستي. وأشار الشماخي إلى أن الوزارة تعمل على تدشين حزمة من المبادرات لتنظيم قطاع النقل البري بمختلف أنواعها؛ سواءً شاحنات أو حافلات أو سيارات الأجرة، وكذلك أماكن الإيواء والتتبع والموازين، وذلك بعد الاطلاع على تجارب الآخرين وغيرها.

فيما قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن قطاع النقل والقطاع اللوجستي يساهمان في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل النقل الداخلي والخارجي للبضائع والمواد، وتحسين الوصول إلى الأسواق والموارد، مما يزيد من الإنتاجية والربحية، وتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية في المناطق المختلفة، مشيرا إلى أنها تساهم في تحسين البنية الأساسية لسلطنة عمان، وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي؛ حيث تؤدي هذه القطاعات دورًا حيويًا في دعم العمليات التجارية والاقتصادية.

وناقش الحضور عددًا من التحديات والمقترحات المرتبطة بقطاع النقل، كموازين الشاحنات والمخالفات، والتخليص الجمركي، والشحن للشاحنات غير العُمانية، وسبل تنظيم قطاع النقل بما يعود بالفائدة على كل من العاملين في قطاع النقل والاقتصاد الوطني. وأكد سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل استعداده لدراسة كافة المقترحات المطروحة وتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان؛ لمناقشة سبل حساب أوزان المحاور للشاحنات وتحديد الموازين المناسبة للطرق.

وخلال الجلسة النقاشية، قال سعادة الوكيل إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تستهدف من خلال برنامج الحياد الصفري الكربوني لقطاع النقل لتقليل انبعاثات الكربون، خاصة وأن 20% من الانبعاثات الكربونية تأتي من قطاع النقل البري، معتبرًا ذلك تحديًا يجب مواجهته من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة للبرنامج.

وأشار سعادته إلى أنَّ حملات التفتيش على وسائل النقل البري التي تنفذها الوزارة تستهدف التأكد من الالتزام بتطبيق اشتراطات قانون النقل البري ولائحته التنفيذية ومتطلبات الأمن والسلامة والجودة، حفاظًا على سلامة مستخدمي وسائل النقل البري وسلامة البضائع. وكشف أن فرق التفتيش رصدت 42 ألف مخالفة خلال 5 شهور الأولى من العام الجاري، وبنسبة 100% في الأوزان؛ منها مخالفة اشتراطات ممارسة أنشطة النقل فيما يخص نقل البضائع والأفراد. وأضاف سعادته أن حملات التفتيش على الشاحنات ستستمر من أجل تنظيم القطاع.

وعن المخالفات التي ترصد بشأن القاطرة والمقطورة، قال سعادته: "في الوقت الحالي القاطرة تكون باسم والمقطور باسم منفصل؛ والمخالفة تكون على السائق، ولكن أيضًا نناقش تحرير مخالفة موحدة للقاطرة والمقطورة بدلًا من مخالفتين مزدوجتين". وأكد سعادته أن الوزارة لا تتسرع في إصدار المخالفات خصوصًا للعمانيين؛ بل تتم دراستها، وفي الغالب يتم إلغاؤها، وتكون إنذارًا كتابيًا فقط.

وأشار سعادته أن الوزارة لا تفرض مخالفات دون تقديم بدائل لهذه المخالفات، كما أكد سعادته أنه رفض أي رسالة وصلته من إدارات الموانئ بخصوص رفع الأسعار.

وفيما يتعلق بالتعمين بالنسبة للسائقين، أكد سعادته أن هناك توجيهًا من اللجنة الاقتصادية والمالية بتشكيل لجان قطاعية بهدف تعديل أرقام التعمين. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت مزايدة تقدمت لها حوالي 40 شركة محلية وأجنبية، والآن في مرحلة تقييم العروض، من أجل تقديم منصة للتتبع الذكي لمعرفة مسار الشاحنة وتعقب حمولة الشاحنات، والذي بدوره سيلغي استخدام الميزان.

وأكد سعادة وكيل النقل أن القطارات ستدعم القطاع اللوجستي ولن تؤثر على الشاحنات؛ لأن كل نوع من المركبات يخدم القطاع اللوجستي على حسب طبيعته وفئته.