الدقم- الرؤية

كشفت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن تحقيق زيادة في حجم الطلب على خدمات الكهرباء بنسبة نمو بلغت 27% في العام الماضي مقارنة بعام 2021، حسب البيانات المدققة، ليبلغ عدد المشتركين 6953 مشتركًا بنهاية العام 2022، في حين سجلت زيادة بلغت 5031 مشتركًا في عام 2021م مقارنة بالعام 2020م، عندما بلغ عددهم 3490 مشتركًا.

وسجلت عمليات  توصيل  خدمة الكهرباء زيادة بين العامين 2020 و2022 بلغت ما يقارب  100%، وتشير هذه الزيادة في أعداد المشتركين الى النمو المطرد والحركة الاستثمارية المتسارعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والشركات العاملة في القطاع.

وأكد المهندس مازن بن منصور البلوشي من إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المشاريع الحالية في قطاع الكهرباء بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تستهدف مواكبة النمو المطرد على خدمة الكهرباء وتوفير احتياجات المجتمع والمشروعات القائمة والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التعاون مع شركائنا في القطاع الخاص من المزودين في هذا المجال كشركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير"، والشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة مرافق. وأشار البلوشي إلى عدد من المشروعات الرئيسية التي يتم تنفيذها حاليًا، وأهمها: ربط الشبكة الحالية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالشبكة الرئيسية الوطنية ذات جهد 400 ك.ف، تلبيةً لاحتياجات مختلف المشاريع الاقتصادية، وتحفيزًا للبيئة الاستثمارية المثالية للمنطقة. وقال إن من المؤمل أن يتم تشغيل الربط خلال العام الجاري 2023، والذي بدوره سيمنح استقرارًا وتوازنًا في الأنظمة الكهربائية، وسيوفر التغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض، فضلًا عن تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب أن الربط الكهربائي سيوفر قدرات كهربائية عالية على جهد 400 ك.ف و132 ك.ف و33 ك.ف.

وأضاف البلوشي: "لقد كان للمشاريع التي أقرتها الهيئة في توسعات الشبكة الكهربائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي أنجزت في العامين الماضيين 2021 و2022، الدور الكبير في توصيل الخدمة للمستفيدين في كثير من المواقع ومنها منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والسمكية وميناء الصيد البحري".

من جانب آخر، عمدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى تطوير آلية التوصيل الكهربائي للمستفيدين لتكون أكثر مرونة، بحيث تلتزم الشركة المزودة للخدمة بتوصيل الخدمة دون تكاليف إضافية على المستفيد، من خلال إلغاء بند المسافة ورفع الطاقة الكهربائية من 2500 كيلو وات الى 6000 كيلو وات، وذلك تماشيًا مع سياسة الهيئة في توفير الخدمات العامة في المنطقة.