◄ تبسيط 1621 إجراءً للخدمات الحكومية من بين 2869 إجراءً

◄ طرح 10256 مناقصة إلكترونية بـ1.448 مليار ريال عبر "إسناد"

◄ 76% من المؤسسات الحكومية بالمستوى المتوسط في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي

◄ 250 مليون من البيانات المُتبادلة بين المؤسسات الحكومية عبر المنصة الوطنية للتكامل

◄ تنفيذ أكثر من 33 مليون معاملة باستخدام أنظمة التصديق الإلكتروني خلال 2022

◄ 100 مليون معاملة عبر التصديق الإلكتروني في 9 سنوات

◄ 5.8 مليار معاملة مدفوعات رقمية عبر "عمان نت"

مسقط- الرؤية

أظهر تقرير "قياس الإجادة" في التحول الرقمي الحكومي لعام 2022، الصادر عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن متوسط الأداء العام لتحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025) في المؤسسات الحكومية بلغ 62% بنهاية العام 2022، وأن 9 مؤسسات من بين 49 مؤسسة حكومية حققت مستوى فوق المتوسط (أخضر)؛ بما يمثل 18% من عدد المؤسسات الحكومية التي شملها التقرير؛ وهي: الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وشرطة عمان السلطانية، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومحافظة مسقط، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهيئة تنظيم الاتصالات.

وأوضح التقرير- الذي تلقّت "الرؤية" نسخة منه- أن 37 مؤسسة حكومية حصلت على المستوى المتوسط (أصفر)؛ بما يمثل 76% من عدد المؤسسات الحكومية التي شملها التقرير؛ بينما حلت 3 مؤسسات في المستوى أقل من المتوسط (أحمر) بنسبة بلغت 6% من إجمالي المؤسسات التي شملها التقرير؛ في حين لا يوجد أي مؤسسة إلى المستوى "المتدني"، ولم تصل أي مؤسسة الى المستوى "المتقدم".

وتطرق التقرير إلى الموقف التنفيذي لتبسيط ورقمنة الخدمات الحكومية خلال الفترة من 2021- 2025؛ حيث أشار التقرير السنوي للعام 2022م إلى تبسيط 1621 إجراءً للخدمات الحكومية من بين 2869 إجراءً بنسبة بلغت 57% من إجمالي الإجراءات المستهدفة؛ كما تم رقمنة 1338 خدمة حكومية منها 1138 خدمة للتراخيص التلقائية وذلك من إجمالي 2523 خدمة؛ ما يشكل 53% من الخدمات الحكومية المستهدفة بنهاية العام 2025.

وحدد التقرير أبرز المؤسسات التي قامت برقمنة مجموعة من خدماتها وهي: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة الإعلام، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة التراث والسياحة، غرفة تجارة وصناعة عمان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بلدية مسقط، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، شرطة عمان السلطانية، صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، محافظة ظفار، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بعمل المنظومة الوطنية للتصديق الإلكتروني؛ رصد التقرير إجمالي المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها خلال الفترة من (2013- 2022) والتي بلغت أكثر من 100 مليون معاملة باستخدام أنظمة التصديق الإلكتروني المختلفة؛ فيما بلغ إجمالي المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها في عام 2022م أكثر من 33 مليون معاملة؛ في حين بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المستخدمة للتوقيع الإلكتروني عبر استخدام هوية المستخدم الرقمية للعام 2022 أكثر من 2 مليون و900 ألف معاملة.

ورصد التقرير تبادل أكثر من 250 مليون من البيانات بين المؤسسات الحكومية عبر المنصة الوطنية للتكامل؛ في حين بلغ عدد معاملات الدفع الإلكتروني عبر بوابة "عمان نت" أكثر من 11 مليارًا و459 مليون معاملة خلال عام 2022، بينما بلغ إجمالي المدفوعات الرقمية عبر بوابة "عمان نت" حوالي 5 مليارات و865 مليون معاملة.

ووفقا للتقرير؛ فقد بلغ عدد المناقصات الحكومية التي تم طرحها عبر نظام إدارة المناقصات (إسناد) لعام 2022م نحو 10256 مناقصة؛ تبلغ قيمتها التقديرية بحوالي مليار و448 مليون ريال عماني.

وتضمن تقرير قياس الإجادة" في التحول الرقمي لعام 2022؛ بعض المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالتحول الرقمي في سلطنة عمان بشكل عام؛ ومنها مؤشرات منظومة إدارة الأعمال التجارية "استثمر بسهولة" والتي بلغ فيها إجمالي المعاملات الرقمية أكثر من 661 ألف معاملة، في حين بلغ إجمالي السجلات التجارية خلال عام 2022 أكثر من 52 ألف سجل تجاري.

يُشار إلى أن "قياس الإجادة" في التحول الرقمي الحكومي يشمل 5 مستويات هي: المستوى المتقدم؛ وفيه تقوم المؤسسة بإدارة عملية التحول الرقمي بطريقة منظمة، من خلال اتباع منهجية عمل ثابتة مبنية على أفضل الممارسات وموثقة وذات تطور مستمر بناء على ممارسات التحسين المؤسسي المستمر، إلى جانب تعظيم الفائدة من التقنيات الحديثة المتقدمة.

والمستوى الثاني (فوق المتوسط)، وفيه تقوم المؤسسة بإدارة عملية التحول الرقمي بطريقة منظمة، وذلك من خلال اتباع منهجية عمل ثابتة وموثقة ومبنية على أفضل الممارسات، وذلك نتيجة استيفاء الجهة لمعظم متطلبات العناصر الأساسية للتحول الرقمي مما يخلق بيئة عمل مكتملة تمكن الجهة من القيام بتقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية. والمستوى الثالث (المتوسط)، تقوم فيه المؤسسة بإدارة العملية بطريقة أقرب إلى النظام، وذلك باتباع منهجية موحدة، ويتسم هذا المستوى بتوفر الحد الأدنى من متطلبات العناصر الأساسية للتحول الرقمي. فيما يعرف المستوى الرابع (أقل من المتوسط) بأنه نضج أساسي؛ حيث تتبع المؤسسة منهجيات مختلفة في إدارة عملية التحول الرقمي. وفي المستوى الخامس (المتدني) لا توجد لدى المؤسسة منهجية أو أسلوب عمل منظم متبع في الجهة لإدارة وتنفيذ التحول الرقمي، وذلك بسبب غياب معظم متطلبات العناصر الأساسية لعملية التحول الرقمي.