مسقط- الرؤية

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة بعنوان "الطرق البديلة لتمويل نزاعات التحكيم"، بالتعاون مع مكتب الدكتور خالد السعيدي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب Wordley Partnership LLP، بحضور عدد من المستشارين والمختصين في الوزارة والعاملين في القانون من الجهات الحكومية والخاصة.

وقدم الورشة كل من  بوول وردلي وكوستاس فرانجيسكايدس وفينيث سانكار من مكتب Wordley  Partnership LLP البريطاني، حيث تمت مناقشة أسباب الحاجة لتمويل نزاعات التحكيم من خلال طرف ثالث، وترتيبات التأمين المرتبطة بذلك، وأنواع التمويل المتاحة، وإجراءات ومراحل الحصول على التمويل والمسائل المعاصرة في مجال التمويل.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن إطار مبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات بالتعاون مع الخبرات المحلية من خلال المشاركة مع أهم المؤسسات والمكاتب الوطنية المختصة في العمل القانوني، إلى جانب أهم الخبرات الدولية، بهدف تبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص؛ للعمل على تطوير وإثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في القانون.