مسقط- الرؤية
شارك فريق من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، في برنامج تعريفي وتدريبي حول حقوق الإنسان، بمدينة لاهاي بمملكة نيذرلاند؛ وذلك بالتعاون مع سفارة مملكة نيذرلاند بسلطنة عُمان.
وضم الفريق عددًا من أعضاء وموظفي اللجنة، وممثلين عن جمعية الصحفيين العُمانية، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وجمعية الأطفال أولا، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة.
واشتمل البرنامج التدريبي- الذي نفذته أكاديمية لاهاي للحكم المحلي واستمر لخمسة أيام- على ورش تعليمية وتدريبية وجلسات لتبادل المعلومات، واجتماعات مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، إضافة الى زيارات ميدانية لبعض منظمات المجتمع المدني والنقابة العمالية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة نيذرلاند، كما تم الاطلاع على تجربة أمين المظالم الوطني والمحاكم الدولية.
وخلال البرنامج، تعرف المشاركون على أكاديمية لاهاي للحكم المحلي وهيكلها وتاريخها وآلية عملها، والممارسات الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان، والتي شملت التسلسل التاريخي لبدايات مفاهيم حقوق الإنسان في العالم، والأسس القائمة لإنشاء المؤسسات الحقوقية، كذلك التحديات التي ساعدت على قيامها وأفضل الممارسات الدولية لها، وترجمة الحقوق إلى قانون وممارسة من خلال العديد من الأمثلة الواقعية، والتجارب العملية التي نفذت في عدد من دول العالم.
وتعرف المشاركون على دور شرطة نيذرلاند في حفظ الأمن والتعامل مع القضايا التي تخص الأفراد، كذلك التأهيل والتدريب الذي يتلقاه أفراد الشرطة من أجل الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع القضايا، إضافة الى وجود لجنة منفصلة في التحقيق في قضايا الانتهاكات التي تحصل والتي تستقبلها الشرطة عبر وسائل التواصل وبلغات مختلفة.
وزار الفريق مؤسسة نيذرلاند لحقوق الإنسان بمدينة أوترخت، للتعرف على المؤسسة وتاريخ إنشائها وآلية تشكيلها، والمهام العديدة التي تعمل وفقها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تم التطرق إلى علاقتها مع المؤسسات الأخرى المعنية بحماية الحقوق ونظام التمويل والاستقلالية التي تتمتع بها، والتحديات التي تواجهها في عدد من القضايا، والجائزة السنوية التي تشرف عليها والتي تعنى بأفضل الممارسات، كما زار الفريق اتحاد نقابات العمال الهولندي في أوترخت للاطلاع على نظام الاتحاد وتأسيسه والآلية التي يتبعها في حل القضايا العمالية.
وضمن البرنامج، التقى الفريق القائمين على ديوان المظالم للأطفال، واطلع على مهام الديوان والآليات التي يتبعها في حماية ومتابعة حقوق الطفل من خلال رصدهم وتدخلهم في الشكاوى التي تردهم، إضافة إلى دورهم في تقديم المشورة والنصح في قضايا الطفل، وعمل البحوث والدراسات المختصة في ذلك.
كما تعرف الفريق أيضا على جهود ديوان المظالم العام في مملكة نيذرلاند والذي يعد مؤسسة أوسع من حيث التشكيل والمهام ونوعية التدخل في القضايا، وزار الفريق المشارك أيضا محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقدمت الدكتورة أمل بنت طالب الجهورية من جمعية الصحفيين العُمانية، عرضاً عن الجمعية تناولت من خلاله الأدوار المنوطة بالجمعية ودورها الرئيس في حماية الحريات الصحفية وإعداد التقارير المعنية بذلك، كما قدمت جوخة بنت علي المعمرية من جمعية الأطفال أولا تجربة الجمعية وآلية عملها والإنجازات التي تحققت والمشروعات التي تعمل عليها من أجل تعزيز الحماية والرعاية بحقوق الطفل.
وقدمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تجربتها من خلال أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات، إذ تناول اختصاصات اللجنة وآلية عملها في تلقي ورصد البلاغات، ودورها في متابعة التقارير الدولية والرد عليها، إضافة الى دورها في التوعية بحقوق الإنسان في المجتمع ونشرها لتقريرها السنوي.
وقدم ممثل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان خليفة بن سيف الحوسني ورقة عمل، تناول خلالها جهود الاتحاد واختصاصاته وآلية عمله في حل القضايا العمالية، كما قدمت الدكتورة لبنى بنت مسعود الكندية ورقة عمل عن جمعية الأطفال المعوقين ودورها والخدمات التي تقدمها للأطفال المعاقين.
وهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية الوعي والمعرفة العلمية لدى المشاركين من خلال التأهيل والتدريب، والاستفادة من خبرات مملكة نيذرلاند على المستوى الوطني والدولي، والتعرف على أفضل الممارسات للمؤسسات الوطنية في نيذرلاند من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومعرفة آلية ادماج مفاهيم حقوق الانسان في عمل جهات إنفاذ القانون، إضافة إلى تبادل الخبرات مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في نيذيرلاند وديوان أمين المظالم الوطني، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية ومشاريع تبادل المعرفة بين المنظمات في نيذرلاند واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الطفل، وحقوق نزلاء السجون الأحداث من خلال تنظيم الزيارات الميدانية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار السعي المتواصل للجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى تعزيز دورها خارجيا، والاستفادة من تجارب الدول الصديقة لتطوير أعمالها ومسؤولياتها في المجتمع، إضافة إلى تقوية الشراكة بينها وبين المؤسسات المجتمعية في تحمل المسؤولية وتعزيز العمل المشترك.
ترأس الفريق المشارك الدكتور أحمد بن عبدالله الصيعري عضو اللجنة، وضم كل من ياسر بن سعيد الذهلي عضو اللجنة، وعددًا من موظفي اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
