"التجارة والصناعة" تطلق حملة "معًا لضمان حرية المنافسة".. غدا

مسقط - العمانية

تطلق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يوم غدٍ الأحد، حملة توعوية في جميع محافظات سلطنة عُمان بعنوان "معًا لضمان حرية المنافسة"، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عُمان.

وتهدف الحملة إلى التعريف بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار واختصاصاته وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67 / 2014) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (18 / 2021)، وكذلك القانون الموحد لمكافحة الإغراق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20 / 2015)، وذلك بهدف نشر وزيادة الوعي وتعزيز التنافسية الاقتصادية وبيئة الأعمال في السوق العُماني للإسهام في النمو الاقتصادي.

وستبدأ أولى فعاليات الحملة من محافظة البريمي، حيث ستقام في فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالبريمي، وتستهدف أصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصانع والمنتجات الوطنية، والمهتمين بموضوع حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق.

وتهدف الحملة التوعوية إلى تعريف الأشخاص ببيئة الأعمال وأعمال واختصاصات المركز، والخدمات التي يقدمها، وكذلك التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية ودورهما في المساهمة بالنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الاقتصادية، ونشر الثقافة القانونية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

كما تسعى الحملة إلى توعية الجمهور (المستهلكين والتجار والمستثمرين) بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بشكل عام من أجل أسواق تنافسية لاقتصاد تنافسي، بالإضافة إلى التعريف بقانون مكافحة الإغراق ودوره في حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وينظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار خلال هذه الحملة برامج تدريبية وتثقيفية للتعريف بالمنافسة العادلة وحمايتها في السوق، وذلك تحقيقًا للشفافية والنزاهة والحيادية والمساءلة في المعاملات الاقتصادية، كما تقوم الوزارة من خلال مركز حماية المنافسة بحماية المتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية وتوفير حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية، ووجود منافسة عادلة للحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق، وكذلك العمل على ضمان الالتزام بالقانون واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

تعليق عبر الفيس بوك