مسقط- العُمانية

تحل اليوم الخميس ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثانية والأربعين، وهي تحمل في طياتها تاريخًا ثريًا وتعاونًا استراتيجيًا بين دول المجلس قطعت خلالها الدول الأعضاء خطوات كبيرة في تحقيق الأهداف التي حددها النظام الأساسي للمجلس من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون السياسي والتنمية الإقليمية بين هذه الدول وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف المجالات.

وقد جاء تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981 في ظروف استثنائية نتيجة للتوترات الإقليمية في ذلك الوقت وللتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي كانت تواجه دول المنطقة مما دفع دول المجلس إلى توحيد الجهود والتعاون بينها، وتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني لتحقيق الاستقرار والتعاون ومواجهة هذه التحديات. وتتمثل الأهداف الرئيسة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي التي حددها النظام الأساسي للمجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشـتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.

وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إن الذكرى السنوية لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تُطل وأبناء دول مجلس التعاون يستذكرون بكل اعتزاز وفخر يوم تأسيسه في 1981م الذي انطلقت فيه المسيرة المباركة خدمةً لدول المجلس وأبنائها وتعزيزا لأمنها واستقرارها. وأضاف معالي السيد- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن حضرةَ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أكد في أول خطاب له بعد توليه مقاليد الحكم على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون؛ حيث قال جلالتُه: "وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدما إلى الأمام". وأوضح معالي السيد أنه ومع إطلالة الذكرى الثانية والأربعين لمجلس التعاون يجدر بنا أن نبرز إنجازاته المشهودة، وما حققته مؤشرات التنمية لدول المجلس في كل المجالات؛ الأمر الذي يمنحنا جميعًا مزيدًا من الثقة والإرادة للمضي قُدما بالمسيرة المباركة للتعاون والإنجاز ولما فيه الخير والنماء لكافة مواطني دول المجلس؛ إذ المواطن الخليجي هو محور التنمية الشاملة ومحركها، وهو المرتكز الأساسُ لتوجيهات وقرارات أصحابِ الجلالةِ والسمو قادة دول المجلس- حفظهمُ اللهُ ورعاهُم.

وبين معالي السيد أن مجلس التعاون نجح في تعزيز مكانته الإقليمية وتفاعله وحضوره الدولي، وأصبح شريكًا فاعلًا وموثوقًا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، وسعى المجلس ومنذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقًا للمصالح المشتركة. وأشار معالي السيد إلى أن الدورة الحالية لمجلس التعاون التي ترأسُها سلطنةُ عُمان تسترشد بتوجيهات أصحابِ الجلالةِ والسمو قادةِ دول المجلس، الهادفةِ إلى صون المكتسبات التي تحققت في العقود الأربعة الماضية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والسعي إلى التكامل الاقتصادي بكل برامجه ومشروعاته وأهدافه، وكل ذلك يتحقق بسواعد أبنائه وعزيمتهم بالمزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين لبلوغ الطموحات والآمال المنشودة بعون اللهِ وتوفيقه.

ورفع معالي السيد وزيرُ الخارجية تهنئته بهذه المناسبة إلى مقام أصحابِ الجلالةِ والسُّمو قادةِ دول المجلس- حفظهمُ اللهُ ورعاهُم- وإلى أبناء دول مجلس التعاون الأوفياء كافةً أسمى آيات التهاني مبتهلًا إلى الله عز وجل أن يحفظ دول المجلس ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

من جانبه، قال سعادةُ السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوبُ الدائمُ لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إن الذكرى الثانية والأربعين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جسدت أواصر التعاون خلال السنوات الماضية وعملت على تعزيز التنمية وتحقيق الازدهار والرفاه بين دوله الأعضاء، فمن خلال العمل على توحيد وتنسيق رؤى وتطلعات دول المجلس حققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدمًا ملحوظًا في مختلف المجالات مع تعزيز روح التضامن التي كانت بمثابة مصدر إلهام للكثيرين حيث وضعت دول المجلس إمكاناتها ومواردها الاقتصادية والبشرية في خدمة شعوبها وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية. وأكد سعادتُه أن سلطنة عُمان -بصفتها رئيسةً للدورة الحالية لمجلس التعاون- تقوم بدور مهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي وإبراز جهودها الكبيرة في التواجد الخليجي على الساحة الأممية والدولية لتحقيق الرؤى المشتركة، مشيرا إلى أن السلطنة تعمل خلال رئاستها الحالية على تنسيق العمل الخليجي المشترك بين بعثاتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، مما يرسخ مكانة مجلس التعاون على المستوى الدولي ويبرز مواقفه الموحدة من مختلف القضايا التي تطرح في إطار المحافل الدولية. ‎

وقد أسهمت دول الخليج في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية أهمها أزمة اليمن، وعلى المستوى الدولي، يتمتع مجلس التعاون الخليجي بمكانة مهمة أكسبته احترامًا عالميا وإقليميا، حيث نجح خلال العقود الأربعة الماضية في تأكيد حضوره في الساحة الدولية متخذا من لغة الحوار منهجًا في تعميق التفاهم المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية، وتنمية العلاقات بين دول المجلس والعالم وغيرها من القضايا التي تتم مناقشتها في هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.

وبلغ إسهام الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون في الناتج العالمي بالأسعار الجارية في 2021م حوالي 1.8 بالمائة، وعند مقارنة التقدم المحرز لمجلس التعاون في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مع العالم في عام 2021م نجد أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 73.1 بالمائة أي 1.7 تريليون دولار أمريكي وبمعدل سنوي وصل إلى 19.6 بالمائة.

وبلغ التكوين الرأسمالي الإجمالي بالأسعار الجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 29.7 تريليون دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي بلغ 21.2 بالمائة. وارتفع إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2021م إلى 26.9 بالمائة مقارنة بما نسبته 21.3 بالمائة في عام 2020.