مسقط- الرؤية

تواصل وزارة التربية والتعليم مُمثلة في المديرية العامة للشؤون الإدارية- دائرة التدريب والتأهيل- في أسبوعها الثاني تنفيذ عدد من البرامج التدريبية ضمن خطة الإنماء المهني لعام 2023م، إذ تستهدف هذه البرامج الموظفين بالتقسيمات الإدارية المختلفة بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية بالمحافظات، وذلك لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال عملهم.

وخُصص البرنامج التدريبي الثاني للمديرية العامة للمشاريع والخدمات، وجاء بعنوان "الاتجاهات الحديثة في إعداد العقود وممارسات الشراء وطرح المناقصات الإلكترونية"، ليتناول محاور: التخطيط للتعاقد وممارسات الشراء من خلال الدورة الحياتية للتعاقد، ومرحلة تقدير الاحتياجات العملية والدراسات الاستشارية، وإعداد العقد وما يرتبط به من مستندات كمفهوم العقد وصياغته، والعقود الإدارية والاختصاص بإبرام العقود الإدارية، والشروط التنفيذية في العقد، ومبادئ التعاقد والمناقصات الإلكترونية المتمثلة في المبادئ المحاكمة لإجراءات التعاقد والإطار العام للتناقص الإلكتروني، وتطبيقات لطرح المناقصات الإلكترونية، وتحليل العطاءات والإرساء ومطالبات التعاقد والتحليل الفتي والمالي للعطاءات، واتخاذ قرار إرساء العطاءات.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال العناصر التي تدعم عملهم كدراسة السوق ودراسة المخاطر وطرق التعامل معها وطرق اختيار أسلوب التعاقد.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي الأول قد جاء بعنوان "تنمية المهارات الإدارية والسلوكية" واستهدف رؤساء الأقسام بمختلف التقسيمات الإدارية بالوزارة، ليتناول عددا من المحاور ومنها: مقدمة عن مفاهيم التخطيط والتنظيم وأثرها في العمل المؤسسي، ورصد مضيعات الوقت في بيئة العمل وخارجها، والتعرف على آلية الاستشعار المبكر بضغوطات العمل وربط مستويات الضغوطات مع مستويات الأداء، وكيفية التخطيط حسب مخطط إدوارد ديمنغ (PDCA)، والتعرف على المفاتيح الخمسة للتعامل مع التسويف والمماطلة والمقاطعة والتأخير، واستعراض بعض تطبيقات مايكروسوفت أوفيس وكيفية صياغة المراسلات إلكترونيا، وتصميم الرسائل والمذكرات الإدارية من خلال البرامج المعينة مثل P.POINT  WORD.

ويهدف البرنامج إلى تقديم حلول تدريبية مواكبة للتطورات والتوجيهات العالمية التي تلبي احتياجات المتغيرات الحديثة، وتعزيز مفهوم الاستثمار في المورد البشرية وإدارة المواهب وتأهيل وتنمية القوى العاملة الوطنية ضمن برامج وحلول تلبي الاحتياجات الفعلية في سوق العمل.