أكد مواصلة العمل لخدمة أبناء عُمان وملامسة احتياجاتهم المُلحّة

الندابي لـ"الرؤية": "الشورى" غير مسؤول عن "الآراء الشخصية" للأعضاء.. و38 بيانًا عاجلًا حول قضايا المواطنين خلال الفترة التاسعة

◄"الشورى" يَعبُر للفترة العاشرة بإنجازات ملموسة.. ورؤية مستقبلية لمواكبة المستجدات

◄ 4 أدوار تعكس التكامل في منظومة العمل الوطني بين المجلس والحكومة

◄ 13 جلسة لمناقشة البيانات الوزارية.. و29 مشروعا محالا من الحكومة وإجازة 9 من مقترحات مشروعات قوانين

◄ 358 طلب إحاطة و458 سؤالًا من الأعضاء للحكومة خلال الفترة التاسعة

◄ 207 موظفين وموظفات في المجلس.. وبرامج تدريبية متخصصة للتأهيل المتواصل

 

◄ حضور فاعل للمرأة العُمانية في العمل التشريعي

 

الرؤية- فيصل السعدي

أكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس حقق إنجازات ملموسة وهو على أعتاب نهاية الفترة التاسعة، التي شهدت متغيرات كثيرة في تنظيم العمل وتحديد مجالاته، بصدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (6 /2021)، وقانون مجلس عُمان بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021)، قائلًا إن المجلس عمل في إطار ذلك على تفعيل أدواره وصلاحياته في التشريع والمتابعة، والتنسيق مع الحكومة عبر لقاءات واجتماعات من أجل تعزيز منظومة العمل الوطني، وتنظيم إجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة، إلى جانب إجراءات العمل الداخلية وآلية إدارة جلسات المجلس واجتماعات اللجان الدائمة، وفق ما حدده قانون مجلس عُمان؛ الأمر الذي رسم مسار الخطوات الجادة نحو ترجمة أهداف الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025) ومتطلبات تحقيقهما.

وأشار الندابي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إلى أن هذه الأمور انعكست نتائجها إيجابياً على مستوى العمل الذي قدمه المجلس في إطار التشريع والمتابعة خلال الفترة التاسعة، سعيًا لخدمة المواطن وملامسة قضاياه الملحة، بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في البلاد، كما أن القانون بما حدده من اختصاصات واضحة رسم ملامح المرحلة المقبلة التي ستشهدها الفترة العاشرة للمجلس.

 

وأضاف الندابي أنَّ ممارسة العمل الوطني لا تتم إلا وفق انسجامٍ وتوافق على تحقيق التكامل في الشراكة الواضحة لتحقيق الأهداف الوطنية مع مؤسسات الدولة الأخرى في كافة المجالات، بما يعزز مسيرة العمل التنموي في سلطنة عُمان، مبيناً أن تلك الشراكة تجسدت عبر لقاءات واجتماعات مشتركة بين مكتب مجلس الشورى ومجلس الوزراء، والتنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة، والتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية في كل ما يهم المصلحة العليا للوطن.

شراكة وأهداف مشتركة

وأضاف أن تلك الشراكة تمتد مع مجلس الدولة في تكاملية واضحة لترجمة الأهداف المشتركة لمجلس عُمان في ممارسة صلاحياتهما واختصاصاتهما بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الممارسة الشورية في سلطنة عُمان من خلال التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما واللجان التنسيقية، إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد النظام الأساسي آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما.

وذكر الأمين العام لمجلس الشورى أن دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة، شهد العديد من الإنجازات التي تضاف إلى ما تحقق في الأدوار  الثلاثة الماضية؛ ليقف بها المجلس على أعتاب فترة مُقبلة تواكب المستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات من خلال حراكٍ واضحٍ في العمل التشريعي، وتفعيلٍ لأدوات المتابعة، وتعزيز الشراكة مع الحكومة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، مضيفًا أن هذا الدور شهد إحالة 54 مشروعًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة منها 25 اتفاقية و29 مشروعًا لقوانين، وشهد الدور الرابع الحالي منها 11 مشروعًا لقوانين محالة من الحكومة تمثلت في مشروع القانون البحري ومشروع قانون التعليم المدرسي ومشروع قانون التعليم العالي ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي ومشروع قانون البصمات الحيوية ومشروع قانون العمل ومشروع قانون الحماية الاجتماعية ومشروع قانون السياحة ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الدين العام ومشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، إضافة إلى 7 اتفاقيات.

وتابع: "تقدم المجلس خلال الفترة التاسعة بعددٍ من المقترحات لمشروعات قوانين، وتمت إجازة 9 مشروعات منها، ومن بينها مقترح بمشروع قانون تنظيم وتشجيع الصناعة ومقترح بمشروع قانون كبار السن ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، في حين تستكمل لجان المجلس دراسة عددٍ من تلك المقترحات تمهيدا لمناقشتها، لافتًا إلى أنَّ المجلس عقد خلال الفترة التاسعة 57 جلسة اعتيادية من بينها 13 جلسة خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وشهد الدور الحالي الرابع عقد 14 جلسة اعتيادية شهدت إلقاء 4 بيانات وزارية، شهدت تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتضمنت تلك البيانات مناقشة بيان وزارة المالية حول مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وبيان وزارة العمل وبيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبيان وزارة الصحة، كما شهدت جلسات الفترة التاسعة إلقاء 38 بيانًا عاجلاً حول عددٍ من القضايا التي تشغل المواطن وتشكل مطلبًا ملحًا في حينه.

أدوات المتابعة

وبيَّن الندابي أنه فيما يخص أدوات المتابعة، تقدم أعضاء المجلس خلال الفترة التاسعة بـ458 سؤالًا في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية و358 طلب إحاطة، إضافة إلى الرغبات المبداة التي عملت عليها اللجان الدائمة بالمجلس حسب اختصاص كل منها، كما تم تشكيل بعض فرق العمل التي من شأنها الوقوف على التحديات والإشكالات التي تواجه مختلف قطاعات التنمية في البلاد. ومضى قائلًا: "فيما يخص دراسة تقرير جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، فإن المجلس وفي إطار ما حددته المادة 66 من النظام الأساسي للدولة التي نصت على أنه "ينشأ جهاز يسمى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتبع السلطان، يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون، وعلى الجهاز إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى"؛  فإنَّ المجلس يعمل في هذا الإطار على تشكيل لجنة مختصة تعنى بدراسة هذا التقرير عند إحالته للمجلس وإعداد تقرير حول تفاصيله، وعرضها على الأعضاء خلال إحدى الجلسات الاعتيادية.

ولفت الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن عدد العاملين بالمجلس يبلغ 207 موظفين وموظفات في جميع أماناته وبمختلف قطاعاته وتخصصاته، كما يعنى مجلس الشورى برفد الأمانة العامة للمجلس بالخبرات والكفاءات المؤهلة والداعمة للعمل التشريعي بالمجلس، وكذلك ممارسة العمل الإداري والفني عبر وجود كوادر  بتخصصات تغطي تلك الاحتياجات، لا سيما في الجانب القانوني الذي يعتمد عليه  المجلس بشكل كبير، والعلوم السياسية  والعلاقات الدولية، كما يوجد بالقطاعات العاملة بالأمانة العامة للجان والمعلومات موظفون بتخصصات متنوعة كل حسب حاجته في الاقتصاد والقانون والثقافة والإعلام والعمل الاجتماعي والإحصاء والمعلومات؛ إذ يحرص المجلس على تأهيل العاملين من خلال البرامج التدريبية المتخصصة عبر مركز التدريب البرلماني، أو من خلال الدورات التي تنظمها الجهات المختصة بسلطنة عُمان، كما يحرص المجلس على إيفاد الموظفين إلى مراكز التدريب البرلمانية الخارجية لتأهيلهم بمجالات العمل المختلفة، ويعمل على ربط العاملين به بالخبرات المباشرة من خلال المشاركة في الأحداث والمحافل الإقليمية والدولية والزيارات المتبادلة بين المجالس التشريعية الخليجية والعربية والدولية، لإكسابهم المزيد من المعارف التي من شأنها تعزيز وتجويد مستوى العمل بالمجلس بجميع مجالاته.

تمكين المرأة

وتحدث الندابي عن واقع "التمكين السياسي للمرأة" وفرص حضورها في مجلس الشورى قائلاً إن الحكومة الرشيدة عُنيت بحقوق المرأة في سلطنة عُمان وكفلت لها ما يُعزز مكانتها ويمكنها من ممارسة أدورها الفعلية، وأكدت التوجيهات الحكيمة  أن  مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بشراكة حقيقة بين الرجل والمرأة، وظهر ذلك جليًا في الكثير من مشاهد الحياة السياسية بسلطنة عُمان التي مكنت المرأة ووضعتها في مواقع صنع القرار السياسي، وعززت واقع مُشاركتها في الحياة السياسية من خلال عضويتها في مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى، وتطورت  تلك المشاركة مع تطور الحياة في سلطنة عُمان بما يعكس الإيمان الواضح بأهمية وجود المرأة وأدوارها، وشهدت الفترة التاسعة من عمر مجلس الشورى (2019- 2023) ارتفاعًا في عدد المرشحات مقارنة بالفترة الماضية؛ حيث بلغ عددهن 40 مرشحة من بين 637 مرشحا تنافسوا على 86 مقعدًا في المجلس، وبلغ عدد من كان لهن الحق في التصويت 337 ألفًا و534 امرأة، مثَّلن 47.3% من إجمالي عدد الناخبين البالغ 713 ألفًا و335 ناخبًا، واستطاعت  امرأتان الفوز  بعضوية المجلس بعد أن شهدت الفترات السابقة تراجعاً في عدد عضوات المجلس، وفي المقابل شهد مجلس الدولة في فترته الحالية  تعيين  15 عضوة.

وأوضح أن مجلس الشورى  يحرص عبر جلساته الحوارية ومشاركته المجتمعية على مناقشة واقع المشاركة السياسية للمرأة في سلطنة عُمان  وبحث الآليات الداعمة لتعزيز وصول المرأة إلى مجلس الشورى، إضافة إلى تنظيم مثل هذه الحوارات عبر مختلف الفعاليات الثقافية، مضيفا: "نحن على ثقة بأن هذه المشاركة ستشهد مزيدا من التمكين  في الفترات المقبلة نتيجة لما نعايشه من أدوار كبيرة للمرأة ونجاحات متحققة في مختلف المجالات، الأمر الذي يعكس حرصها على بلوغ مكامن الثقة التي أوليت إياها، كما أن تطور وعي المجتمع بأهمية وجود المرأة في مثل هذه المجالس سيُساهم في إيجاد مساحة أكبر لتمثيلها ودعمها مستقبلا".

تصريحات مثيرة للجدل

وبخصوص بعض التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل وآلية تعامل الأمانة العامة معها، قال الندابي إن العمل الإعلامي بمجلس الشورى يسير وفق آلية منظّمة تحددها السياسة الإعلامية للمجلس، ويحرص المجلس على تقديم المعلومة التي تختص بعمله وواقع اختصاصاته عبر الجلسات والاجتماعات والبيانات الوزارية، كما إن التصريحات الإعلامية التي ترتبط بأحداث ومناسبات محددة بمواد إعلامية واضحة يتم نشرها عبر حسابات المجلس الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر المؤسسات الصحفية المحلية، كما يحرص المجلس  على  تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام وتلبية متطلباتهم الصحفية سواء عبر حضورهم الفعلي والمباشر لتغطية أعمال جلسات المجلس، أو عبر توفير متطلباتهم من اللقاءات الإعلامية والحوارات الصحفية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم، كما يتم التنسيق عبر الأمانة العامة للعلاقات العامة والإعلام لتحديد الضيوف المتحدثين من أصحاب السعادة في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية  بشكل منظم، أما عن  التصريحات التي تتم بشكل مباشر من قبل أصحاب السعادة أنفسهم دون التنسيق مع الجهة المختصة بالمجلس فإنَّ الأمانة لا تتحمل مسؤوليته لأن كل عضو مسؤول مسؤولية مباشرة عن ما ينشره عبر حساباته الشخصية أو يتحدث به لوسائل الإعلام من آراء.

وبيّن سعادة الأمين العام أنه: "في إطار السياسية الإعلامية للمجلس؛ فإنَّ الأمانة العامة عبر  دائرة الإعلام بالمجلس تُعنى برصد ما يتم نشره عن المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة بصورة مستمرة، كما تتولى الرد وتصحيح ما يتم نشره عن المجلس من مغالطات حفاظَا على سمعة المجلس وأعضائه في ذات الوسيلة الإعلامية، وتعمل على إعداد التصريحات الصحفية الصادرة باسم المجلس والتنسيق مع أصحاب السعادة للتصريح بشأن الموضوعات والقضايا التي يتناولها المجلس، بينما لا تعنى الدائرة بأي تصريح يقوم به أي عضو خارج إطار التنسيق بين الدائرة والوسيلة الإعلامية".

انتخابات الشورى

وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن عملية الانتخابات في سلطنة عُمان مرت بمراحل وتطورات مختلفة على مدى السنوات الماضية، حرصًا من القائمين عليها على مواكبة مختلف المستجدات والتقنيات في هذا المجال، وأن تجربة انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة أحدثت نقلة نوعية في استخدام التصويت الإلكتروني عبر تطبيق "أنتخبُ" الذي أثبت كفاءته. وقال: "مثّل هذا الأمر نقلة نوعية وتحولًا  رقميًا كاملًا في العملية الانتخابية، إلى وجود تطبيق "انتخاب" الذي خصص لفرز أصوات الناخبين وإظهار النتائج، وأعتقد أن نجاح هذه التجربة سيكون له امتداد لانتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة، وقد تكون أكثر نجاحا لوجود تجربة سابقة وفترة كافية للبناء عليها وتطويرها خلال الأشهر الماضية".

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يمضي بثباتٍ لمواصلة أعماله في الفترة المتبقية من أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع للفترة التاسعة لاستكمال عمله التشريعي، وممارسة لصلاحياته بتفعيل أدوات المتابعة، مستحضرًا مختلف الممكنات الداعمة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية، لافتًا إلى أن التقارير الإعلامية للمجلس مع نهاية أعمال الفترة التاسعة ستقدم الكثير من التفاصيل عن أعمال المجلس وإنجازاته في مختلف المجالات؛ ليبقى ما تحقق رصيدًا مُهمًا يعبُر من خلاله المجلس للفترة العاشرة بحرص واضح على استمرار مسيرة الشورى وأدوارها الفاعلة في سلطنة عُمان وفق الرؤية الحكمية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.

تعليق عبر الفيس بوك