مسقط- الرؤية

تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجمعية العُمانية للملكية الفكرية بعد غدٍ الأربعاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية وذلك في المقر الرئيسي للبنك الوطني العماني تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص المعنين في القطاع.

وتتضمن الاحتفالية تقديم عرض مرئي حول الاستراتيجية الوطنية للابتكار وورقة عمل حول الوعي المجتمعي وأهمية الملكية الفكرية، وكذلك الإعلان عن الفائزات في مسابقة "المرأة في الملكية الفكرية"، وسيصاحب الاحتفالية معرض للمتأهلات في الفرز النهائي، إضافة إلى جلسة نقاشية تشارك فيها نساء أكاديميات وباحثات وقيادات للحديث عن أهمية الملكية الفكرية للمرأة من مختلف الجوانب.

وقال المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن مشاركة المرأة في مجالات الملكية الفكرية في سلطنة عمان أسهمت بدور فاعل في بناء سلطنة عمان جنبا إلى جنب مع الجهود التي تدفع عجلة التطور حتى أصبحت رائدة علميا وعمليا وتقديرا لجهودها الجبارة ودورها في بناء المجتمع العماني تحتفل سلطنة عمان باليوم العالمي للملكية الفكرية بتاريخ 17 مايو 2023 مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" التي أطلقت شعار الاحتفال لهذا العام: "النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع". وأضاف الهنائي أن سلطنة عُمان اهتمت بمجال الملكية الفكرية بكافة قطاعاته، باعتباره مجالًا يسهم وبشكل كبير في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني؛ حيث تضع سلطنة عمان في الاعتبار مسألة نشر ثقافة الملكية الفكرية على الجميع، بحيث يكون كل فرد وكل جهة على دراية ووعي بأهمية هذا القطاع. وأوضح مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية أن عدد طلبات الملكية الفكرية في مختلف قطاعتها المقدمة من النساء في سلطنة عمان بلغت 14077 طلبا حتى نهاية شهر أبريل الماضي، كما تم تسجيل 33 مُخترِعَةً في قطاع براءات الاختراع بنهاية 2022.

وقال الدكتور علي بن خميس العلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية إن الجمعية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية، والعمل على تفعيل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ودعم وتشجيع أصحاب المواهب في مجال الملكية الفكرية، وتشجيع البحث العلمي في مجال الملكية الفكرية، وإيجاد شبكة من الكفاءات العلمية الوطنية في مجال الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات والمعارف حول مواضيع الملكية الفكرية في مختلف المجالات.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية إلى أن تأسيس الجمعية يمثل أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أقرها مجلس الوزراء، والتي بدورها أسست بيئة ابتكار وطنية وفق رؤية وطنية موحدة من خلال الترابط والتعاون والتناغم النسيجي بين كافة الجهات ذات العلاقة.

من ناحيتها، قالت بدرية بنت خلفان بن سعيد الرحبي رئيسة قسم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية في المكتب الوطني للملكية الفكرية إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى مناقشة سياسات الملكية الفكرية في حماية المؤشرات الجغرافية والمعارف التقليدية وصون وحماية المنتجات البحرية والحيوانية بما تحويه من كنوز تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية وضرورة تسجيلها تحت مسميات تلائم خواصها سواء كانت طبيعية أو تصنيعية.

وقال غالب بن محمد السعيدي باحث علامات تجارية في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنه يمكن تسجيل العلامات التجارية في سلطنة عمان من خلال تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية في نظام استثمر بسهولة حيث يجب أن يتضمن الطلب المعلومات الكافية عن العلامة التجارية مثل الاسم والصورة والمنتجات والخدمات المرتبطة بالطب ودفع رسوم التسجيل المطلوبة وبعد ذلك يتم فحص الطلب من قبل موظفين المكتب الوطني الملكية الفكرية وعليه يتم اصدار قرار من قبل الفاحص وبعد الموافقة على تسجيل العلامة التجارية يتم إصدار شهادة التسجيل وتمنح الحقوق اللازمة لاستخدام العلامة التجارية.

وأوضحت عائشة بنت سعيد البلوشية فاحصة علامات تجارية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العلامة التجارية هي: اسم أو رمز أو تصميم يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تمييز سلعة أو منتج أو خدمة ما، مملوكة لشركة أو مؤسسة سواء كان هذا المنتج صناعيا أو زراعيا أو تجاريا أو حرفيا. إلخ، وقد تتضمن العلامة التجارية أشكالا وألوانا وصورا ورموزا وشعارات، وقد تتضمن الروائح والأصوات أيضا ومن شروط العلامة التجارية الصفة، الجدة، المشروعية، عدم مخالفتها للنظام العام والآداب، ألا تتعارض مع علامة تجارية أخرى، ألا تتعارض مع شعارات حكومية أوطنية أو دولية.