◄ 3.217 مليار ريال الإيرادات العامة بنهاية الربع الأول مدعومة بارتفاع إيرادات النفط

◄ 79 مليون ريال ارتفاعًا بالمصروفات الجارية للوزارات المدنية عند 1.33 مليار ريال

مسقط - العُمانية

قالت وزارة المالية إنها سددت أكثر من 325 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأشارتْ نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أنَّ الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 6 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من العام 2023م، مسجلة نحو 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 3 مليارات و25 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام 2022م؛ ويعزو ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والإيرادات الجارية التي شكلت نحو 53 بالمائة و25 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة.

وبيَّنت النشرة أن صافي إيرادات النفط شهدت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 9 بالمائة، مسجلًا نحو مليار و707 ملايين ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و565 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من العام 2022م، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر البرميل المحقق بنحو 85 دولار أمريكي وارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1,063 ألف برميل يوميًّا.

وانخفضَ صافي إيرادات الغاز حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12 بالمائة، مسجلًا نحو 720 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 819 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام 2022م، ويعزو ذلك إلى خصم مصروفات شراء ونقل الغاز من إجمالي الإيرادات المُستلمة من قبل شركة الغاز المتكاملة.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول من العام 2023م بنحو 151 مليون ريال عُماني لتبلغ 787 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 636 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و767 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 99 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م؛ ويعزو هذا إلى ارتفاع المصروفات الجارية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى.

وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو مليار و33 مليون ريال عُماني مرتفعةً بنحو 79 مليون ريال عُماني مقارنة بـ954 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 117 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 13 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م، والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

في حين بلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو 273 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 53 بالمائة، مقارنة بتسجيل 179 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام 2022م، وبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون ودعم المنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 100 و78 مليون ريال عُماني على التوالي.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول من العام 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو 450 مليون ريال عُماني، مقارنة بفائض 357 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.