◄ الناتج المحلي الإجمالي الوسيلة المستخدمة لقياس حجم الاقتصاد.. ومرجعٌ لجميع المؤشرات الاقتصادية

◄ 3 طرق متكافئة نظريًا لحساب الناتج المحلي الإجمالي

◄ تعزيز الصادرات وتقليل الواردات يحفِّز الصناعة الوطنية ويدعم نمو الناتج المحلي

الأستاذ الدكتور/ سعيد بن مبارك المحرّمي **

ما الناتج المحلي الإجمالي؟ وما أهميته؟ وكيف يتم قياسه؟ وما العوامل التي تؤثر على نموه؟

تتبادرُ إلى الذهن هذه الأسئلة وغيرها، حول هذا المصطلح الأهم على مستوى مصطلحات الاقتصاد. وتنبع أهمية مصطلح الناتج المحلي الإجمالي، من كونه المقياس المستخدم لمعرفة حجم الاقتصاد؛ فهو ببساطة، عبارة عن القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المُنتَجَة داخل الدولة في فترة زمنية معينة.

ولأن الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product: GDP) هو المقياس المستخدم لقياس حجم الاقتصاد؛ فإنه بالتالي يصبح المرجِع لجميع المؤشرات، فعلى سبيل المثال، تُجرى مُقارنة حجم الدين العام لأية دولة بحجم اقتصادها، ويتم استخدام نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، فلا يكفي أن تذكر حجم الدين العام دون مقارنته بحجم الاقتصاد المتمثل في حجم الناتج المحلي الإجمالي، فكلما ارتفعت هذه النسبة دلّت على أن حجم الدين العام يعد مرتفعًا مقارنة بحجم اقتصاد الدولة، كما يعطي مؤشرًا على التحديات التي ستواجهها الدولة في خدمة دينها، والالتزام بدفع أقساط الدين الواجب سدادها خلال الفترات المتفق عليها مع الممولين (المُقرِضين).

وثمَّة مؤشرات أخرى، يكون الناتج المحلي الإجمالي فيها مرجعًا لقياس النسب المختلفة، ولنأخذ بعض مؤشرات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، وكذلك مؤشرات النقود والقطاع المصرفي أمثلة على ذلك.

فمن مؤشرات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، المؤشرات التالية: نسبة (الصادرات والواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الفائض في الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الفائض في ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أما مؤشرات النقود والقطاع المصرفي، فمنها المؤشرات التالية: نسبة الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة شبه النقد إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة السيولة المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة النقد خارج القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كُل هذه المؤشرات وغيرها من المؤشرات يكون الناتج المحلي الإجمالي فيها مرجعًا لقياس حجم المُقارَن (البسط) كنسبة من حجم المُقارَن به (المقام) وهو حجم الاقتصاد، وبالتالي يكون الناتج المحلي الإجمالي المرجع الأهم في الاقتصاد.

الرفاهية الاقتصادية للمواطن

يُعطي النمو في الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا إيجابيًا على توسع حجم الاقتصاد وبالتالي نمو حجم الأعمال في أية دولة، وعندما يتوسع الاقتصاد تتولد فرص عمل إضافية للمواطنين، وتتحسن الأحوال المالية لشرائح مختلفة من المجتمع، وليس كل الشرائح من المجتمع، ككبار السن والأسر الفقيرة والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال؛ إذ لا يعد مؤشر النمو في الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا جيدًا على الرفاهية الاقتصادية للمواطنين عامة؛ حيث إنه لا يدُل بالضرورة على تحسن المستوى المعيشي لجميع الأفراد. وعلى الرغم من أن هناك فارقًا بين متوسط دخل الفرد ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلّا أن كلا المؤشرين لا يعطيان الصورة الكاملة حول تحسن دخل كل الأفراد في المجتمع.

وبالرجوع إلى الأرقام وتحليل الإحصائيات لكثيرٍ من الدول التي نمت اقتصادياتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فمن الملاحظ ازدياد شريحة الأفراد الأقل حظًا في الدخل المالي، على الرغم من نمو اقتصاد تلك الدول لسنوات متتالية، ولربما زادت شريحة من هم تحت خط الفقر.

قياس الناتج المحلي

وتكون بداية إجراءات قياس الناتج المحلي الإجمالي بجمع البيانات التي يتم على أساسها حساب الناتج المحلي الإجمالي، من خلال الدراسات الاستقصائية التي يجري تجميعها من القطاعات المختلفة؛ والتي تشمل: قطاعات النفط والغاز، والصناعات التحويلية والتعدين، والسياحة، والنقل واللوجستيات، والإنشاءات، وتجارة التجزئة، والمؤسسات التجارية والمالية. وتُستخدم هذه البيانات المُجمّعة من القطاعات الاقتصادية المختلفة في حساب مكوِّنات الناتج المحلي الإجمالي.

ونظرًا لرغبة الجهات الرسمية والمستثمرين في الحصول على هذه الأرقام والإحصائيات في أسرع وقتٍ، تصدُر تقديرات أوليّة مبدئيًا لحجم الناتج المحلي الإجمالي، وتُراجع فيما بعد حصول مركز الإحصاء والمعلومات على مزيدٍ من البيانات الدقيقة، والتي يُصدِر بموجبها نتائجه النهائية. وتعمل هذه المراكز الإحصائية في الدول المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعني مثل وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد والبنك المركزي، كما يشمل التنسيق العمل مع جميع الوزارات المشرفة على القطاعات المختلفة كوزارات التجارة والصناعة والثروة الزراعية والثروة السمكية والطاقة والمعادن والنقل وغيرها من الوزارات والهيئات المشرفة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويُمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق، وهذه الطرق الثلاث متكافئة نظريًا ومن المفترض أن تؤدي لنفس النتيجة: الأولى طريقة الإنفاق، والثانية طريقة القيمة المضافة، والثالثة طريقة الدخل.

ومن أجل تسهيل المثال، لنفترض أن الاقتصاد يتكوَّن من قطاعين فقط هما: قطاع زراعة النخيل وقطاع صناعة منتجات التمور؛ فالقطاع الأول يقوم بزراعة وإنتاج التمور ويبيع جزءًا منها مباشرة إلى الأسر، بينما يقوم ببيع الجزء الآخر لصالح المصانع المتخصصة في تصنيع وتغليف التمور. في المقابل، تُنتج المصانع المتخصصة في التصنيع والتغليف، التمور في صورة منتجات عدة باستخدام التمور قبل أن تبيعها إلى الأسر. وبالتالي فإن هذا المثال يفترض وجود قطاعين بالاقتصاد هما: الأول قطاع زراعة النخيل والثاني قطاع صناعة منتجات التمور، والكشفين التاليين يوضحان تفاصيل قيم الإيرادات والرواتب والأجور وكذلك الضرائب لقطاع زراعة النخيل ولقطاع صناعة منتجات التمور.

وفيما يلي حساب الناتج المحلي الإجمالي بالطرق الثلاث:

أولًا: طريقة الإنفاق: في هذه الطريقة يتم حساب قيمة استهلاك الأسر والشركات والحكومة، ففي هذه الطريقة يتم التركيزعلى الشراء والإنفاق على السلع أو الخدمات، بغض النظر عن الهدف أو الغرض من الشراء.

وفي هذه الطريقة يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي من خلال المعادلة التالية:

GDP = C + I + G + NX

- حيث يمثل (GDP) الناتج المحلي الإجمالي.

- ويمثل (C) مجموع الاستهلاك الشخصي؛ إذ يشمل جميع ما تنفقه الأسر على السلع والخدمات.

- ويمثل (I) الإنفاق الاستثماري، وهو مجموع ما تنفقه الحكومة وكذلك الشركات على شراء الآلات والمعدات والأجهزة والبرمجيات وكل ما يندرج تحت بند الاستثمار في شراء الأصول.

- ويمثل (G)  الإنفاق الحكومي، حيث تقع تحت هذا التصنيف كل مصروفات الحكومة للإنفاق على الخدمات العامة.

- ويمثل (NX)  صافي الصادرات، وهو عبارة عن إجمالي الصادرات مطروحًا منه إجمالي الواردات.

حساب الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق:

أنفقت الأسر 1,620 مليون ريال عماني كقيمة التمور المباعة للأسر من قطاع زراعة النخيل، كما أنفقت إجمالي 5,400 مليون ريال عماني بالشراء من قطاع مبيعات صناعة التمور، بينما لا يوجد في هذا المثال البسيط استثمار أو إنفاق حكومي أو قطاع خارجي للإستيراد والتصدير. وعليه، فإن قيمة الناتج كالتالي:

• الناتج المحلي الإجمالي= الاستهلاك الشخصي + الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الحكومي + صافي الصادرات.
• الناتج المحلي الإجمالي= (1,620 + 5,400) + 0 + 0 + 0 = 7,020 مليون ريال عماني.

ثانيًا: طريقة القيمة المضافة: في هذه الطريقة يتم حساب القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وبالتالي يكون مجموع القيم المضافة في كل مراحل الإنتاج لجميع السلع والخدمات يساوي الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذه الطريقة، يتم رصد وحساب القيمة المضافة على السلع أو الخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، بغض النظر عن من يشتري السلعة أو الخدمة أوعن غرضه من الشراء.

حساب الناتج المحلي الإجمالي بطريقة القيمة المضافة:

باع قطاع زراعة النخيل كميات من التمور بقيمة  3,600 مليون ريال عماني. وعلى أرض الواقع فمن المفترض أن يكون قطاع زراعة النخيل قد استخدم المياه والسماد والبذور كمدخلات في عملية زراعة النخيل، وعليه يفترض أن يتم طرح قيمة تكلفة المدخلات في حساب القيمة المضافة، إلا أن وبسبب بساطة هذا المثال، سنفترض أن مدخلات العملية الزراعية مجانية، وذلك يعني أن قطاع زراعة التمور أوجد قيمة مضافة قدرها 3,600 مليون ريال عماني.

أما بالنسبة لقطاع صناعة منتجات التمور، فلقد باع تمورًا مُصنعة بقيمة 5,400 مليون ريال عماني، واستخدم كميات من التمور في مدخلات الإنتاج قيمتها 1,980 مليون ريال عماني لإنتاج هذه التمور المصنعة، وهو ما يعني أن قطاع صناعة منتجات التمور قد أوجد قيمة مضافة على التمور قدرها (5,400 مليون – 1,980 مليون = 3,420 مليون ريال عماني).

على هذا الأساس، تصبح قيمة الناتج المحلي الإجمالي بحساب القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج كالتالي:

• الناتج المحلي الإجمالي = القيمة المضافة من قطاع زراعة التمور + القيمة المضافة من قطاع صناعة منتجات التمور = 3,600 مليون + 3,420 مليون = 7,020 مليون ريال عماني.

ثالثًا: طريقة الدخل: في هذه الطريقة يتم جمع دخل الموظفين وأصحاب الأعمال والحكومة، كما يشمل حساب دخل كل الأطراف ذوي العلاقة بكل مشروع ومؤسسة كالإيجارات التي يحصل عليها أصحاب العقارات المالكين لموقع المشروع، وكذلك فوائد البنوك الممولة لهذه المشاريع، وأي جهة أخرى لها استفادة مالية من المشاريع. وبناءً على حساب الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل فإن كل عملية بيع تعتبر مصدرًا للدخل بالنسبة للبائع كما أنها مصدر للدخل لأطراف أخرى كالحكومة والموظفين وأصحاب العقارات والممولين للمشروع، وبالتالي يكون حساب الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل يساوي قيمة دخل جميع هذه الأطراف بما في ذلك الضرائب والرسوم والأتاوات المدفوعة للحكومة.

حساب الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل:

• دخل الموظفين من الأجور بقطاع زراعة التمور: 360 مليون ريال عماني.
• دخل قطاع زراعة التمور من الأرباح بعد طرح الضرائب: (3,600) - (360 + 180) = 3,060 مليون ريال عماني
• دخل الموظفين من الأجور بقطاع صناعة منتجات التمور: 900 مليون ريال عماني
• دخل قطاع صناعة منتجات التمور من الأرباح بعد طرح الضرائب: (5,400) - (1,980 + 900 + 450) = 2,070 مليون ريال عماني
• دخل الحكومة من الضرائب = 180 + 450 = 630 مليون ريال عماني.

وبالتالي يكون حساب الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل بجمع جميع الدخل لكل الفئات المستفيدة من جميع المشاريع في هذين القطاعين، وتكون النتيجة كالتالي:

• الناتج المحلي الإجمالي = دخل الموظفين بقطاع زراعة التمور + دخل قطاع زراعة التمور من الأرباح + دخل الموظفين بقطاع صناعة منتجات التمور + دخل قطاع صناعة منتجات التمور من الأرباح + دخل الحكومة من الضرائب.
• الناتج المحلي الإجمالي = 360 + 3,060  + 900 + 2,070 + 630 = 7,020 مليون ريال عماني.

وأشرنا سابقًا إلى أنه يُمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق، وهذه الطرق الثلاث متكافئة نظريًا ومن المفترض أن تؤدي لنفس النتيجة، ومن خلال المثال البسيط لقطاع زراعة التمور وقطاع صناعة منتجات التمور فلقد أعطت الطرق الثلاث نفس النتيجة، أي أن حجم الاقتصاد بقياس الناتج المحلي الإجمالي بالطرق الثلاث قدره 7,020 مليون ريال عماني (سبعة مليارات وعشرين مليون ريال عماني).

العوامل المؤثرة على نمو الناتج المحلي

ومن خلال المعادلات الثلاثة، يُمكننا استنتاج العوامل التي تؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي كما يلي:

1. الاستهلاك الشخصي والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي، كلها عوامل تساهم بشكل مباشر في نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما زاد الإنفاق الشخصي والاستثماري والحكومي، زادت مبيعات المؤسسات والشركات وزادت الأرباح، وبالتالي استفادت الشريحة الواسعة، ليس فقط أصحاب الأعمال والموظفين، وإنما الممولون للمشاريع وأصحاب العقارات المالكون لمقار المؤسسات والشركات، بفضل الإيجارات الشهرية والسنوية، وكذلك الحكومة من خلال الضرائب والرسوم والإتاوات.

وحتى يكون الاستهلاك الشخصي والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي له المردود الأكبر على الاقتصاد، فإنه يجب أن يكون معظمه للشراء المُباشر من المنتجات والصناعات الوطنية، وأن تبقى الأموال في النظام المصرفي الوطني عاملًا مساعدًا لنمو حجم السيولة المالية والقليل من خروجها قدر الإمكان.

كما إن زيادة الإنفاق الشخصي والاستثماري والحكومي، سيؤدي لتوسع أعمال هذه المؤسسات والشركات، وبالتالي استفادة مؤسسات وشركات أخرى من خلال الروابط الأمامية والروابط الخلفية معها، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية، وبالتالي ستخلق وظائف جديدة في الاقتصاد.

2. تساهم الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما تؤثر الورادات سلبًا على نموه. وبناءً عليه تسعى الدول لتحفيز صناعاتها الوطنية والتقليل من الواردات؛ إذ إن الواردات لا تقتصر سلبيتها على الميزان التجاري فحسب، فيتم تسجل العجز بالميزان التجاري ومن ثم خروج كثير من الأموال للخارج وضعف العملة الوطنية؛ بل إنها ستؤثر كذلك سلبًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي ولربما انخفاض حجمه.

وفي المقابل، فإنه من الضروري وضع خطة وطنية للتقليل من بعض الواردات؛ إذ لا يمكن لأية دولة الاستغناء عن كل الواردات. وتقليل الواردات يتم من خلال إقامة المصانع الوطنية على أراضي الدولة بدلًا من استيراد معظم المنتجات.

3. زيادة القيمة المضافة على الموارد الطبيعية الموجودة بالدولة تؤثر إيجابًا على ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي. لذا، تجب الاستفادة من كل مقومات الدولة من الموارد الطبيعية؛ إذ يُعد خطأً تصديرها في صورتها الخام، وإنما تجب الاستفادة القصوى من هذه الموارد، والاستفادة من الميزة التنافسية بوجود هذه الموارد على أرض الدولة، وزيادة القيمة المضافة بالصناعات التحويلية المختلفة ليتم تصديرها كمنتجات بأشكالها النهائية وليست خامات أوليّة.
4. أهمية الروابط الأمامية والروابط الخلفية بين الشركات الوطنية؛ فمخرج منتج من شركة وطنية يتم زيادة القيمة المضافة كمدخل لصناعات أو خدمات في مؤسسات وشركات أخرى. وهذه الروابط الأمامية والروابط الخلفية بين المؤسسات والشركات الوطنية ستودي لتوسعها ونموها وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

الخلاصة

تتعاظم أهمية الناتج المحلي الإجمالي من كونه المقياس المستخدم في قياس حجم اقتصاد أي دولة، وتكمن أهميته في أنه المرجع الأهم لقياس الكثير من المؤشرات النقدية والمالية والتجارية والاقتصادية بشكل عام؛ فهو عبارة عن القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة في فترة زمنية معينة محددة.

ونمو الاقتصاد من خلال النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعطي مؤشرًا لنمو حجم الأعمال في أي دولة، وعندما يتوسع الاقتصاد تتولد فرص عمل إضافية، وتتحسن الأحوال المالية لشرائح مختلفة من المواطنين. لكن في المقابل، يعتقد البعض أن الناتج المحلي الإجمالي يُمكن أن يكون في كثير من الأحيان مؤشرًا مُضللًا لرفاهية ونمو دخل الأفراد؛ حيث إن نموه يؤدي لزيادة دخل بعض شرائح المجتمع ولا يؤدي  بالضرورة لتحسن دخل كل شرائح المجتمع.

** أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس