مسقط- الرؤية

نشرت وزارة العدل والشؤون القانونية العدد رقم 1490 من الجريدة الرسمية والذي يتضمن تفاصيل المرسوم السلطاني السامي رقم 23/ 3023 في شأن زواج العمانيين من أجانب.

وجاءت المادة الأولى بأن يلغى المرسوم السلطاني رقم 58/93 المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه. وتضمنت المادة الثانية أنه يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

واشتملت المادة الثالثة على أن توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقًا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية.

فيما جاءت المادة الرابعة بأن يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.

كما نشرت الجريدة تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (24/ 2023) بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ حيث جاءت المادة الأولى بأن تجرى التعديلات المرفقة على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه. وتضمنت المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادة 5 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، النص الآتي: المادة (5): "تنشأ لجنة بمسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" تتبع مجلس الأمن الوطني، ويصدر بتسمية أعضائها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها قرار من مجلس الأمن الوطني".

المادة (2): يستبدل مسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بمسمى "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية" أينما ورد في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، أو أي قوانين ومراسيم سلطانية.

المادة (3): تلغى المادة (6) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه.