◄ المنطقة ستعزز التبادل التجاري بين السلطنة والمملكة

مسقط- الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، قرارا بتشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعضوية عدد من المسؤولين من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وأعضاء من الجانب السعودي من وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وأعضاء من الصندوق السعودي للتنمية.

وتتولى اللجنة عددًا من المهام والمسؤوليات أبرزها الإشراف على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المُبرمة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية في مجال التنمية الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

كما ستقوم اللجنة بإعداد خطة تطوير وتنفيذ وإدارة مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وتشتمل كافة البرامج والمبادرات ومتابعة تنفيذها، كما ستتولى متابعة إنشاء الشركة العمانية السعودية التي ستتولى إدارة وتشغيل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة.

وستقوم اللجنة بالسعي في مجال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية بين البلدين، كما ستتولى التنسيق لإقامة الورش التعريفية للتجار والمستثمرين حول مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة في كلا البلدين.

وقال محمود بن حمود الرواحي مدير عام قطاع التخطيط وتقنية المعلومات بالهيئة وعضو اللجنة: "استكملت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الدراسات الاستشارية المتعلقة بمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والتي خصصت لها مساحة 388 كيلومتر مربع من الأراضي الاستثمارية، في حين قامت الهيئة بتوفير المستندات الداعمة والتي بموجبها يأتي توفير التمويل اللازم لتطوير المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع بمساحة 20 كم مربع، حيث تتضمن هذه المرحلة إنشاء البنية الأساسية والطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصناعية وبعض مرافق المنطقة الضرورية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع من حيث التصميم والإشراف، على أن يتم تطوير الجزء المتبقي من المنطقة من الأراضي للتوسعات المستقبلية بهدف مواكبة المتطلبات من الأراضي لكافة القطاعات الاقتصادية بالظاهرة".

وأكد الرواحي أن إنشاء الميناء البري سيكون ضمن مكونات المرحلة الأولى وضمن أولويات تنفيذ مرافق البنية الأساسية بمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، لافتًا إلى أن إنشاء المنطقة جاء بهدف تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية؛ حيث تقع المنطقة على بعد حوالي 20 كيلو متر من منفذ الربع الخالي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، كما تبعد المنطقة عن مشروع مدينة عبري الصناعية بحوالي 100 كيلو متر، وتسعى الهيئة إلى مساهمة المنطقة في تحفيز التجارة البينية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاقتصاد العماني والاقتصاد الخليجي على حد سواء، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع.

وتابع: "سيكون للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة دور رئيسي في تعظيم الاستفادة من الموقع عده أدوار رئيسية في تشغيلها؛ حيث ستوفر فرصًا استثمارية متنوعة علاوة على دورها المُهم في تنمية محافظة الظاهرة ودورها في رفع ودعم مستوى التجارة البينية بين البلدين، ومن المؤمل للمنطقة أن يكون لها دور هام في إيجاد وتوليد فرص عمل للشباب العماني انسجامًا مع مُستهدفات رؤية ’عمان 2040‘، وجذب الشركات السعودية لإنشاء مشاريعها في سلطنة عمان وإيجاد شراكات اقتصادية بمختلف الأنشطة الاقتصادية".