◄ تحسّن التصنيف الائتماني "مكتسب مهم جدًا" لتحقيق مستهدفات "الخمسية العاشرة"

◄ انعكاسات إيجابية للتحسن الاقتصادي على المسيرة التنموية

◄ نسعى للحفاظ على نسق الاستدامة المالية المتصاعدة

◄ التركيز على إبقاء التضخم عند الحدود الآمنة بنحو 2%

◄ من المؤمل استمرار تحسن أوضاع المالية العامة مع نمو الإيرادات النفطية

مسقط- العُمانية

أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعد مكتسبات مرحلية مهمة للاقتصاد العُماني، تنعكس إيجابيًّا على المسيرة التنموية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤشرات تبرهن على كفاءة السياسات الحالية في اغتنام الفرص السريعة التي يتيحها المشهد الاقتصادي العالمي وتحولاته، وتوظيفها لخدمة تسريع التنمية الاقتصادية، والحفاظ على نسق الاستدامة المالية المتصاعدة، وتهيئة القطاعات الاقتصادية الرئيسية للوصول إلى مستويات المساهمة المستهدفة للخطة الخمسية العاشرة.

وقالت وزارة الاقتصاد إن ما تعكسه المؤشرات المالية والاقتصادية للعام الماضي وخلال الربع الأول من العام الجاري يدل على قدرة الاقتصاد العُماني على تجاوز التحديات، وتهيئته بشكل أساسي لانطلاقته وتنافسيته. وبيّن المعولي- في تصريح صحفي- أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 سجّل ارتفاعًا بنسبة 30.0 بالمائة، ليصل إلى 44 مليارًا و89 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، محققًا معدل نمو بالأسعار الثابتة بنسبة 4.3 بالمائة خلال عام 2022 مقارنةً مع نمو نسبته 3.1 بالمائة في عام 2021.

وذكر سعادته أن الاقتصاد العُماني حقق مكتسبًا مرحليًّا بوصوله إلى نحو 44 مليار ريال عُماني خلال عام 2022؛ ما يعد مؤشرًا على قوة التعافي وبدء مرحلة الانطلاق إلى آفاق اقتصادية أوسع وأرحب، مؤكدًا أن هذا النمو جاء مدفوعًا بنمو إنتاج النفط والغاز بمعدلات بلغت نسبتها 9.6 بالمائة و3.7 بالمائة على التوالي في عام 2022م، بالمقارنة مع عام 2021.