الرؤية- الوكالات

قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، إنه تعذر التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقررا أمس السبت، لعدم التوافق على بعض القضايا، مؤكدا مواصلة كافة الأطراف انخراطها في مناقشات جادة لتجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.

يأتي ذلك إثر الخلافات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول قضية دمج عناصر الأخيرة ضمن القوات المسلحة.

عقب ذلك أعلن يوسف اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، على توقيع الاتفاق السياسي النهائي يوم السادس من أبريل الجاري، والذي كان مقررا في الأصل توقيعه أمس السبت.

وقال يوسف، في بيان نشرته صفحة المرحلة النهائية للعملية السياسية على "فيسبوك"، إن الاتفاق جاء خلال اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وبحضور الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونيتامس".

وأضاف يوسف أن الاجتماع استعرض التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري.

وتابع: "بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري".

وكان المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، قد قال في تصريحات إعلامية سابقة إنه إذا لم تُحسم كل القضايا، فسيُدعى إلى اجتماع موسع لمناقشة تعديل الجدول الزمني لإكمال هياكل السلطة المدنية.

ويقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي، فيما اشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج.

وكان الجيش قد أكد في بيان الخميس أنه ينتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد؛ وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين.

وأثار انسحاب مفاجئ لممثلي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأربعاء جدلاً واسعاً حول مستقبل العملية السياسية الجارية حاليا؛ لكن القوات المسلحة قالت إنها ملتزمة بالعملية السياسية.

وكشفت مصادر عسكرية أن سبب انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة جاء لعدم الوصول إلى مواقيت وأسس محددة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش؛ وهو ما قال عنه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في وقت سابق إنه شرط أساسي للمضي في العملية السياسية.

من جانبه، أوضح خالد عمر الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، أن الورشة خلصت إلى ضرورة دمج الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني في أكتوبر 2020؛ في الجيش وفقاً للأسس المعروفة، مضيفا: "عملية توحيد الجيش السوداني ستتم استنادا إلى ورقة مبادئ عامة متفق عليها بين المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022".

وفي تصريحات سابقة قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع، إنه ملتزم بدمج قواته في الجيش وفقا لما نص عليه الاتفاق الإطاري؛ لكنه شدد على أن عملية الدمج تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة ووفقًا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه.

وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري على توحيد القوات المسلحة في البلاد في جيش مهني واحد.