مسقط- الرؤية

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس ورشة عمل مشروع إعداد قانون البحث العلمي والابتكار، تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، وبمشاركة 36 مؤسسة تمثلت في عدد من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع والشركاء وأصحاب المصلحة، وعدد من المهتمين والباحثين.

وأكدت المحروقية في كلمتها أهمية صياغة قانون للبحث العلمي والابتكار يقوم على رؤية واضحة تُعنى بتنظيم شؤون البحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان، والنهوض به وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية، وضمان مواكبته ودعمه لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يسعى القانون لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية مثل تعزيز الإطار التنظيمي للجهود البحثية والتطويرية، وتمكين تنفيذ استراتيجية البحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وضمان ربط الدراسات والبحوث العلمية بخطط التنمية الشاملة والرؤية المستقبلية لسلطنة عمان لتعزيز بناء الاقتصاد المبني على المعرفة، ووضع إطار عام للمؤسسات البحثية والابتكارية تُطورُ بناءً عليه لوائح البحث العلمي والابتكار الخاصة بها بما يتوافق مع القانون الوطني، ويعزز من منظومة البحث العلمي والابتكار ويضمن انسجامها مع الاستراتيجيات العالمية الرصينة.

وأضافت أن الفريق يسعى إلى صياغة قانون يتسق ويتكامل مع السياسات العامة للدولة والقوانين الوطنية واللوائح التنفيذية ذات الصلة، ويعمل على توثيق الروابط التعاونية مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات البحث العلمي والابتكار ذات الأولوية لسلطنة عمان، وأن  يكفل حرية الباحثين كما يكفل النزاهة العلمية مراعياً في ذلك تنظيم الأخلاقيات والمنهجيات الواجب اتباعها في إجراء البحوث والدراسات العلمية والنشر العلمي، وأن يساعد على حفظ وحماية الملكيات الفكرية الوطنية بما يحقق رفع التصنيف العالمي لسلطنة عمان في المؤشرات العالمية.

من جهته، استعرض هيثم بن حمد السالمي مدير مشروع قانون البحث العلمي والابتكار، منهجية وخطوات إعداد مسودة القانون والمؤسسات المشاركة في إعدادها، كما تطرق إلى مؤشرات التقييم الأولي لمسودة القانون.  

وجرت خلال الورشة مناقشات تحليلية لبنود ومواد القانون من قبل المؤسسات المشاركة؛ شاركوا فيها مرئياتهم ووجهات نظرهم حول البنود المطروحة بعد أن اطلعوا على التقييم الأولي لمسودة القانون.

وأشاد الدكتور صلاح صومار الزدجالي مدير عام البرامج وبناء القدرات ورئيس اللجنة الفنية لمشروع إعداد قانون البحث العلمي والابتكار، بالمشاركة المثرية والفاعلة للمؤسسات من مختلف القطاعات في مراجعة وتنقيح بنود مسودة القانون، مشيرا إلى أن الفريق سيعمل على تحديث بنود القانون بناء على مخرجات ونتائج الورشة استعدادا لاعتماد القانون وإقراره.