مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم الورشة النقاشية "جودة التعليم في ميزان حقوق الإنسان"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك احتفالا باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف السادس عشر من مارس من كل عام، وتحت رعاية سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي.

شارك في الورشة التي أقيمت بكلية الشرق الأوسط اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ووزارة الاقتصاد ووزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وجامعة السلطان قابوس وشرطة عمان السلطانية والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ومؤسسات القطاع الخاص ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بدائرة الملكية الفكرية واليونسيف.

واستهدفت الورشة المعنيين في قطاعات التعليم وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمعلمين والباحثين والأكاديميين، وأكدت على حق الإنسان في الحصول على تعليم منصف وشامل وذي جودة مدى الحياة، وبما يمكن الإنسان من الإسهام في مواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم، ويجعله مشاركا في توجيه سلوك المجتمع وتطويره ليصبح مجتمعا منتجا وحريصا على تقدم أمته وأداة رئيسة للنهوض بنفسه ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا.

وتضمنت الورشة جلستين نقاشيتين، استعرضت الأولى التشريعات والقوانين والأطر المنظمة لحقوق الإنسان مع مناقشة 5 أوراق عمل: إذ جاءت الأولى بعنوان "التعليم وحقوق الإنسان الإنجازات والطموح" قدمتها شنونة بنت سالم الحبسية من وزارة التربية والتعليم، والثانية قدمها سالم بن عيسى الهنائي من وزارة التربية والتعليم بعنوان "جهود وزارة التربية والتعليم في التعلم مدى الحياة والتربية الخاصة من مبدأٌ التعليم حق للجميع"، أما الورقة الثالثة فقدمها حمد بن خلفان الحارثي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعنوان "الالتحاق بالتعليم العالي حق للجميع"، وتحدثت نورة بنت حمد الصبحية من وزارة التنمية الاجتماعية في الورقة الرابعة عن جهود وزارة التنمية الاجتماعية في كفالة حقوق الطفل التعليمية، أما الورقة الخامسة فقدمها محمد بن علي العلوي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وكانت بعنوان "تعليم مضمون جودته.. حق مصان للإنسان".

وفي الجلسة الثانية تم الحديث عن دور المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير التعليم والارتقاء بجودته، قدم فيها أحمد بن ناصر الراشدي من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان "التعليم وحقوق الإنسان"، بينما تناولت الورقة الثانية "منظومة التدريب المهني" قدمتها الدكتورة ميمونة بنت عبدالله الرواحية المديرة العامة المساعدة للتدريب المهني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بينما قدمت منظمة اليونيسيف ورقة عمل بعنوان "TBC" قدمها ليبان حسين ظاهر، واستعرض فيها جهود المنظمة في تضمين التعليم كحق من حقوق الإنسان.

وفي ختام الجلسة تم استعراض عدد من التجارب المحلية في استدامة تمويل التعليم وتنويع مصادره، حيث شاركت شركة تنمية نفط عُمان بورقة عمل بعنوان "مبادرات شركة تنمية نفط عمان في تطوير التعليم في سلطنة عمان والارتقاء بجودته" قدمها حمد بن سيف الحضرمي، وقدمت سحر بنت سليمان المعمرية ورقة عمل أخرى بعنوان "جهود جمعية الرحمة في مجال التعليم".