العوفي: اتفاقيات الهيدروجين الأخضر تسرّع وتيرة نمو القطاع.. ونسعى لإنتاج 30 جيجا واط كهرباء من مصادر متجددة

الرؤية- مريم البادية

أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، أن الاتفاقيات المبرمة والمتعلقة بالشروط التجارية الملزمة للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تمثل خطوة "مهمة جدًا" في تنمية اقتصاد الهيدروجين الأخضر؛ كونها تعطي الشركات الفرصة للدخول إلى الأرض وأخذ القياسات والقيام بالدراسات البيئية اللازمة، وكذلك الوصول إلى المنطقة لتحديد نوعية الطاقة المتجددة التي سيتم تركيبها سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو غيرهما، مضيفا أنه من المتوقع أن تنتج هذه المشاريع مجتمعة بعد تنفيذها أكثر من 15 جيجاواط، حيث إن إنتاج سلطنة عمان من الكهرباء بواسطة الطاقة النظيفة في الوقت الحالي لا يتجاوز 11 جيجاواط، لذلك فهي نقلة في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

جاء ذلك بعد  توقيع عدد من اتفاقيات الشروط التجارية الملزمة للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بسلطنة عمان، مع مطورين من مملكة بلجيكا ومملكة نذرلاند ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسنغافورة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية الهند وسلطنة عمان.

وتضمنت الاتفاقيات التوقيع على 6 مشاريع باستثمارات إجمالية تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي خلال السبع سنوات المقبلة، وبسعة إنتاج تزيد على 15 جيجاواط من الكهرباء ولمساحات تقدر بنحو 1500 كم2 في محافظتي الوسطى وظفار، كما تضمنت الاتفاقيات الشروط التجارية التعاقد لمدة 47 سنة تشمل 7 سنوات لتطوير وإنشاء المشاريع و40 سنة للتشغيل.

وقال معاليه إنه تم إغلاق باب استلام العطاءات أمس بالنسبة لمواقع استثمار الهيدروجين الأخضر التي تم الإعلان عنها نهاية العام الماضي، وسيتم اختيار العطاءات الأنسب والتوقيع عليها خلال شهر أبريل القادم، ومن ثم تبدأ المرحلة القادمة بالإعلان عن مناطق امتياز جديدة، بحيث ينتهي هذا العام بإنتاج ما لا يقل عن 30 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة، مؤكدا أن هذا الأمر يعد نقلة نوعية وكبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وأشار العوفي إلى أن اقتصاد الهيدروجين من القطاعات الواعدة، إذ يمكن الاستفادة منه في إيجاد وظائف للباحثين عن عمل وللطلبة، مشددا على ضرورة تحديد المهارات المطلوبة ويتم العمل مع الشركات من أجل تحديد هذه المهارات والعمل على تطويرها، بحيث تكون العمالة الوطنية جاهزة للانخراط في هذه المشاريع، موضحا: "نعمل بجهد كبير لتحديد نوعية المشاريع التي ستقوم بعد إنتاج الهيدروجين وجلبها إلى السلطنة، وتتضمن الصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

وحول استخدامات الهيدروجين، أشار وزير الطاقة والمعادن إلى أن الهيدروجين الذي سيتم إنتاجه في سلطنة عمان سيستخدم في تغذية الصناعات المحلية، وفي حال لم تكن الصناعات جاهزة لاستقبال الهيدروجين أو إنتاج فائض فسيتم تصديره، مبينًا: "نتوقع تشغيل أول مشروع للهيدروجين في 2028 إلى 2030م".

وذكر المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام للطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات سيعزز ثقة المستثمرين الآخرين في الإقبال على الفرص الواعدة بالسلطنة، ويضع للسلطنة حضورا ملموسا في خارطة مشاريع الهيدروجين الأخضر عالميا.

وبين المهندس مازن بن راشد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عمان: "لدينا مناطق الامتياز حسب المرسوم السلطاني رقم 10/2023 الصادر بشأن تخصيص أراضٍ لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وستقوم شركة هيدروجين عمان بتنفيذ هذه الخطة من خلال المنافسة التي ستطرحها الشركة ومنها سيكون هناك الدور الأول من طرح المناقصات، ونأمل أن تكون هناك توقيعات من شركات أخرى خلال الشهر المقبل".

وأشار المهندس يوسف العجيلي الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" إلى أن الشركة وقعت على اتفاقيتين لاستثمارات الطاقة البديلة في كلٍ من الدقم على مساحة 320 كم2 وظفار على مساحة 427 كم2 وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.3 جيجاوات من الكهرباء و150 ألف طن متري من الهيدروجين سنويا لكلا المشروعين، مبينا: "يُقام مشروع عُمان للطاقة الخضراء على مساحة 337 كم مربع، ومشروع صلالة للطاقة الخضراء على مساحة 419 كم مربع، على مساحات وطاقات إنتاجية مماثلة لمشاريع شركة بي بي لكل من هذين المشروعين".

كما يأمل أن تتبع الاتفاقيتين اتفاقيات أخرى لاحقاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة عن طريق طاقة الرياح والطاقة الشمسية، على أن يتم دراسة عوائد المشروع إذا كانت للاستهلاك المحلي أو التصدير من خلال الأمونيا خارج السلطنة، والعمل على دراسة تكلفة المشروع والوقت المتوقع للإنتاج وكذلك الدخول في الاتفاقيات النهائية وأعداد التوظيف والعوائد الاقتصادية للمشروع.

تعليق عبر الفيس بوك