نيودلهي - الوكالات
جاء في بيان صدر عن حكومة الهند موجه إلى المحكمة العليا، أن سلطات البلاد تعتقد أن إلغاء تجريم زواج المثليين لا يمكن أن يكون بمثابة أساس لمتطلبات الاعتراف القانوني بهذا الزواج.
وأكدت السلطات الهندية، على أن الزواج بين الرجل والمرأة معترف به قانونيا وكان المعيار المعتمد عبر التاريخ ويعد من الأساسيات لوجود الدولة.
وأضاف البيان الذي نشره موقع LiveLaw: "بالتالي ونظرا لقيمة هذا الزواج الاجتماعية، فإن الدولة مهتمة للغاية بالاعتراف بالزواج بين الجنسين فقط مع استبعاد الأشكال الأخرى من الزواج / الاقتران. ومع إدراك وجود أشكال أخرى مختلفة من الزيجات أو الاتحادات أو الفهم الشخصي للعلاقات بين الأفراد في المجتمع، إلا أن الدولة تربط الاعتراف (بالزيجات) فقط في شكلها التقليدي أي بين الجنسين".
ويشار إلى أن المحكمة العليا الهندية، ستنظر في سلسلة من الاقتراحات للاعتراف قانونا بزواج المثليين. ويستند أصحاب الدعاوى في طلباتهم إلى حكم المحكمة العليا الهندية في عام 2018، والذي ألغى قسما من قانون العقوبات الهندي يجرم العلاقات المثلية.
