مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة لقاءً حول "واقع التشريعات وآليات الحماية الاجتماعية للمرأة"، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور 50 مشاركًا من الأكاديميين والموظفين وطلبة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

ويهدف اللقاء الذي أقيم في مقر كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بالجامعة إلى التعريف بالحقوق المكفولة للمرأة في التشريعات العمانية، وإبراز جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة.

وقالت الهنوف بنت سيف الفارسية خريجة إعلام من جامعة السلطان قابوس في كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، إن محور الإنسان والمجتمع في رؤية "عمان 2040" ركز على تعزيز الرفاه الاجتماعي وتطوير القدرات والكفاءات الوطنية، وأنه في هذا الإطار تضمّن تنمية دور المرأة وتمكينها من خلال توفير البيئة الملائمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومشاركتها في مواقع صنع القرار.

وأضافت: "انطلاقًا من دور وزارة التنمية الاجتماعية كجهة وطنية معنية بتمكين المرأة في سلطنة عمان، تعمل دائرة شؤون المرأة على التخطيط وإدارة البرامج الموجهة للمرأة وتنمية إمكاناتها ومهاراتها، بما يمكّنها من المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة وشؤون حياتها الأسرية والمجتمعية؛ تقديرًا للدور المحوري الذي تقوم بالمرأة مع تعزيز تمثيلها في مختلف المستويات والإقليمية والدولية".

وشهد اللقاء تقديم ورقتي عمل، جاءت الأولى بعنوان "دور التشريعات العمانية في مساندة وحماية المرأة"، والتي تناولت فيها ميساء بنت زهران الرقيشية مساعد المدعي العام، عددًا من المحاور كأهمية سن التشريعات والقوانين في فرض الأمن والنظام العام، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات وحل المنازعات، إلى جانب تقدم المجتمع وسُموه، والغاية من تخصيص أحكام قانونية خاصة بالمرأة، والتشريعات الوطنية المساندة للمرأة مثل النظام الأساسي للدولة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجزاء وأثر وعي المرأة بحقوقها القانونية.

وحملت ورقة العمل الثانية عنوان "دور وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز مكانة المرأة"، قدمتها وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، والتي سلطت الضوء على الركائز التي اعتمدتها سلطنة عمان في مجال تمكين المرأة من خلال مذكرات توضيحية عن المرأة في التشريعات العمانية خلال الأعوام (2012 - 2013 - 2014) بالتعاون مع خبراء محليين، وحلقات عمل توعوية في مختلف المحافظات عن المرأة في التشريعات العمانية والمواثيق الدولية، ودورات تدريبية حول "بناء قدرات ومهارات المرأة العمانية في إدارة العملية الانتخابية"، و"التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار" للمترشحات لانتخابات مجلس الشورى والبلدي بالتعاون مع جمعيات المرأة العمانية، إلى جانب حلقات عمل توعوية عن التمكين الاجتماعي للمرأة بكافة فئاتها العمرية والاجتماعية مع التركيز على المرأة المسنة والمرأة ذات الإعاقة.