حمود بن علي الطوقي
استبشر القطاع الخاص العُماني خيرا بتفضل حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- باللقاء الذي خصصة لأصحاب وصاحبات الأعمال ويعد هذا اللقاء الأول لجلالته وذلك منذ توليه مقاليد الحكم وأيضا منذ أن تشكل مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان.
لقاء جلالته- حفظه الله- بالقائمين على القطاع الخاص يُعطي مؤشرا إيجابيا ويضع في نفس الوقت مسؤولية مضاعفة على القطاع الخاص ببذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع العام كما إن هذا اللقاء يبعث برسائل مهمة للقطاع العام والحكومي خاصة المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشراكة مع القطاع الخاص بضرورة العمل جنبا إلى جنب الخاص من أجل تحقيق شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الوطن والمواطن. فهناك أصوات تتعالى من وقت إلى وقت من قبل القطاع الخاص وتناشد الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات وتمكين القطاع الخاص ليتمكن من أداء مهامه بشكل أفضل ولاشك أن القطاع الخاص يرى أن مطالبه مهمة ويبني عليها طموحه وأهدافه من أجل العمل في بيئة تتسم بالإيجابية والتشجيع من قبل الحكومة حتى يتمكن من أداء دوره بفعالية نحو تحقيق النجاحات، وكلما حقق القطاع الخاص النجاح انعكس ذلك إيجابا لكي يؤدي ويقوم بالأدوار المؤملة منه للتكامل مع منظومة الاقتصاد العُماني بكافة مكوناته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ولأن جلالة السلطان حفظه الله قريب من المواطن ويتابع باهتمام الدور الذي يلعبه القطاع الخاص فقد أشاد في لقائه بأصحاب الأعمال وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التطلعات المستقبلية للاقتصاد العُماني بهدف بناء قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادًا تنافسيًا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي، من خلال الاهتمام باقتصاد المعرفة القائم على البحوث التطبيقية ونقل أفضل التقنيات والابتكارات خاصةً تلك المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
هذا الثناء من جلالته للقطاع الخاص يجب أن يكون دافعا لمجتمع رجال الأعمال على ضرورة العمل بإخلاص لبناء شراكات استراتيجية وتأسيس كيانات اقتصادية قادرة على توظيف أبناء الوطن لأن التحدي الحقيقي الآن يتمثل في قلة الفرص الوظيفية النوعية التي يقبل عليها المواطن، فتوسيع رقعة الاقتصاد وفتح المجال لدخول شركات أجنبية عملاقة سوف تفتح المجالات لدخول العشرات بل المئات من شبابنا الباحثين في سوق العمل وهذا ما أكده جلالته صراحة على ضرورة تهيئة بيئة الأعمال في البلاد لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات وخالقة لفرص العمل، تمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي المقترن بالكفاءة والسلاسة الإدارية الناجحة.
وتوسيع الاقتصاد بات أمرا ضروريا وعلى المجتمع أن يبتعد عن تقزيم اقتصادنا فاللغة السائدة المتداولة بين قطاعات الإنتاج بأن اقتصادنا صغير ولا يستوعب المشاريع وهذا خطأ كبير. فيجب علينا تصحيح هذا الخطأ وأن نعمل جميعا على الترويج لبلادنا أنها قادرة على استقطاب الشركات العملاقة وخير دليل المناطق الاقتصادية المؤهلة والمهيئة كالدقم وصحار وصلالة وهذه فرصة سانحة للمحافظات أن تعزف على هذا الوتر بالتسويق الإيجابي للقطاع الخاص بحيث يدخل في تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة وتكون قادرة على فتح المجالات لأبناء الوطن في العمل بكفاءة ومهنية في القطاع الخاص.
إن الدور المرتقب على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وكذلك غرفة تجارة وصناعة عمان في هذا الشأن. حيث أصبحت مسؤوليتهما أكبر من ذي قبل في دفع عجلة منظومة الاقتصاد العُماني فعلى هذه الجهات أن تسعى لدعم وتمكين الشركات الصغيرة منها والكبيرة حتى تكون قادرة على تنشيط القطاع لكي تساهم في رفد الاقتصاد المحلي بالحلول المبتكرة وتوفر التسهيلات وتطرح الحزم الاقتصادية المحفزة القادرة على فتح فرص أعمال نوعية برواتب مجزية للمواطنين.
