عبري- ناصر العبري
نظمت محافظة الظاهرة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ممثلة في مكتب تنفيذ الاستراتيجية العمرانية، حلقة عمل حول نهج عمل الاستراتيجية العمرانية ومشاريع محافظة الظاهرة، بحضور معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة وأصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلسي الشورى والبلدي بالمحافظة وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وبدأت حلقة العمل بكلمة من المهندس إبراهيم بن حمود الوائلي مدير مكتب متابعة تنفيذ الاستراتيجية العمرانية أشار من خلالها قائلًا إن حلقة العمل تهدف إلى رصد واستشراف الأفكار والآراء التي تخدم آلية تنفيذ الاستراتيجية العمرانية والمشاريع لمحافظة الظاهرة بما يسهم في توجيه الاستثمار إلى المواقع الملائمة ويحقق التكامل بين الأنشطة التنموية لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي للمحافظة؛ وذلك من خلال التقاء جميع الأطراف من المختصين المعنيين بمختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وجرى خلال الحلقة تقديم عرض مرئي عن الاستراتيجية العمرانية باعتبارها المحرك الرئيس للقطاعات التنموية من خلال أهدافها الرئيسة التي تسعى لتحقيقها، التي منها: مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش ومحافظة على الهوية العُمانية، والاستجابة لتغيّر المناخ والتكيّف والتخفيف من آثاره، والنموّ والتنوع الاقتصادي استنادًا على مقوِّمات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد، وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجددة، وكفاءة إدارة المياه والنفايات، إضافة إلى عرض مرئي آخر يوضح خطة عمل تنفيذ هذه الحلقة وآلية تشكيل الفرق وفق المحاور السبعة المحددة.
وناقشت الحلقة عددًا من المحاور الرئيسية من خلال فرق العمل المشكلة من المؤسسات ذات العلاقة تمثلت في الإدارة البيئية والتنمية المستدامة وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية، إضافة إلى محور منظومة البنية الأساسية الفعالة والنقل الفعال وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية العمرانية وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي.
وشهدت الحلقة التوقيع على وثيقة الاستراتيجية العمرانية بمحافظة الظاهرة، حيث وقّعها من جهة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وعن محافظة الظاهرة سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة.
وخرجت حلقة العمل بعدد من التوصيات المهمة والمتعلقة بالمشاريع التي تم طرحها ومناقشتها والاتفاق بشأنها، ورفع تلك التوصيات ضمن الوثيقة المعتمدة بين المحافظة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حتى يتم متابعتها وتنفيذها.
