ضمن مشروع "قمم" وتعزيزًا لجهود تمكين القطاع الخاص

ترجمةً للتوجيهات السامية.. "جهاز الاستثمار" يطلق 4 برامج لتعزيز المحتوى المحلي

◄ الحارثي: إنشاء مديرية عامة في الجهاز تُعنى بالقيمة المحلية المضافة

◄ السريري: البرامج تشجّع على تصنيع المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها

◄ توقيع اتفاقيات بين شركات تابعة للجهاز ومؤسسات ناشئة

الرؤية- سارة العبرية- إخلاص الريامية

أطلق جهاز الاستثمار العُماني 4 برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي ضمن مشروع "قمم"، وذلك ترجمةً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن زيادة المحتوى المحلي، وتعزيزًا لجهود تمكين القطاع الخاص من قيادة دفة الاقتصاد العماني وفقًا لأولويات رؤية عمان 2040، وإسهامًا في إثراء المنتجات المحلية والرقي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

شهد التدشين معالي عبدالسلام المرشدي رئيس الجهاز، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمكرمين والسعادة والرؤساء التنفيذيين والمختصين في الشأن الاقتصادي وممثلون عن وسائل الإعلام، إضافة إلى عدد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات، إن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص وإثراء المحتوى المحلي، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، لذلك قام بإنشاء مديرية عامة تُعنى بالقيمة المحلية المضافة والبحث والتطوير والابتكار، إلى جانب الاستثمار الاجتماعي في الجهاز وشركاته التابعة؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مستدام للسلع والخدمات ورأس المال البشري العماني.

وأشار المعتصم بن سعيد السريري مدير عام القيمة المحلية المضافة في جهاز الاستثمار العماني، إلى وجود  6 محاور رئيسية تتمحور حولها أعمال المديرية في الجهاز وهي: التخطيط الاستراتيجي لوضع برامج وسياسات تعزز المحتوى المحلي، والإسهام في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكوادر الوطنية وتطوير الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من البحث والتطوير والابتكار، وحوكمة برامج الاستثمار الاجتماعي، إلى جانب متابعة أداء الشركات التابعة للجهاز في المحتوى المحلي.

وأضاف أن البرامج الأربعة تستهدف دعم السوق المحلي من مقدمي المنتجات والخدمات وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، والتشجيع على تصنيع المنتجات بدلًا من استيرادها، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في المنافسة، إلى جانب بناء قدرات الموردين المحليين، وزرع ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات التابعة للجهاز، لافتا إلى أن إجمالي ما تم صرفه من خلال المناقصات وأوامر الشراء  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ أكثر من 187 مليون ريال أي ما يعادل 10%، وأنه تم دعم أكثر من 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة التي أسندت خلال العام الماضي، وتنفيذ العديد من المبادرات مثل إطلاق مجمع لدان للصناعات البلاستيكية، وإطلاق حاضنة الحوض الجاف من قبل مجموعة أسياد.

 من جانبه، ذكر الدكتور المعتصم بن محمد البهلاني الرئيس التنفيذي بالإنابة، أن الفترة الحالية تشهد العمل على توطين سلاسل التوريد الموجودة ومنح فرص أكبر للقطاع الخاص خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تكون شريكة في عمليات التوسع التي تقوم بها مجموعة من الشركات الحكومية خصوصاً في قطاع الأسماك.

ويشمل برنامج القائمة الإلزامية خدمات ومنتجات يجب على الشركات التابعة للجهاز شراؤها وتوريدها من شركات محلية، حيث يتم تحديث القائمة بصورة دورية، وتتضمن القائمة في مرحلتها الأولى 103 منتجات وخدمات موزعة إلى 78 منتجًا مثل الكابلات والحافلات والحاملات الخشبية والأدوية ومنتجات وكيماويات التنظيف والمستلزمات المكتبية والزي الموحد والمواد الغذائية والمشروبات بالإضافة إلى الهدايا والاستهلاكيات العامة، أما الخدمات فقد بلغ عددها 25 خدمة منها الشؤون القانونية وإدارة النفايات والإعلام وكذلك اختبارات جودة التصنيع.

ويسعى برنامج تطوير الموردين إلى تعزيز قدرات الشركات المحلية وتطوير إمكاناتها في مجالات جديدة، حيث يسري ذلك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، وسيسمح البرنامج لشركات الجهاز بالعمل بشكل أقرب مع الشركات المحلية لبناء الحلول وتطويرها. ومن المتوقع أن يعمل البرنامج على تحسين أداء الموردين في السوق المحلي، وتشجيع الابتكار لديهم وتحسين قدراتهم التنافسية بالإضافة إلى تحسين قدرات القوى العاملة العمانية وإمكاناتهم.

ويُعنى برنامج تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي بتحديد نسبة معينة من نطاق الأعمال توزع على الشركات المحلية لزيادة حصتها السوقية، إذ يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية.

ويسعى البرنامج الرابع إلى ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في الشركات التابعة للجهاز ودمجها ضمن استراتيجيات الأعمال والأنشطة الصناعية فيها، بالتركيز على مجالات محددة، لاسيما الغذاء والاقتصاد الدائري والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة ونزع الكربون.

وأعلن جهاز الاستثمار العُماني توقيع عدد من الاتفاقيات من قبل شركات تابعة للجهاز مع مؤسسات محلية صغيرة ومتوسطة، والتعاون معها في مجالات البحث والتطوير والابتكار والقيمة المحلية المضافة؛ حيث وقعت مجموعة أسياد اتفاقيتين تتعلق الأولى ببدء مشروع قاعدة بيانات رقمية مع شركة رحال إحدى الشركات الناشئة لتطوير مستودع للبيانات قادر على تحليل البيانات باستخدام أحدث التقنيات الرقمية وعلم البيانات، بينما تتعلق الثانية بشراكة مع الجامعة الألمانية لتطوير تقنية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من سفن الشحن.

ووقعت شركة نماء القابضة 3 اتفاقيات تصل مدد بعضها إلى خمس سنوات مع شركات عمانية لمشاريع تفوق قيمتها مليار ريال، في ثلاثة نطاقات عمل هي توريد الكابلات والموصلات وتوريد المفاتيح الكهربائية وتوريد محولات الجهد المنخفض.

وأعلنت شركة تنمية أسماك عمان بالتعاون مع شركة خط الوسطى العالمية- إحدى المؤسسات الصغيرة المتوسطة- عن إنشاء مصنع إنتاج صناديق حفظ المنتجات السمكية وتخزينها بمواصفات عالمية لتغطي احتياجات المجموعة والسوق المحلي في سلطنة عُمان مع قابلية التوسع للأسواق الإقليمية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى للمشروع نحو نصف مليون ريال.

تعليق عبر الفيس بوك