◄ 46.18% ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري مع دول العالم
◄ 18.14 مليار ريال ستثمارات أجنبية مباشرة إلى عُمان
◄ 25 ألف ترخيص استثماري.. و1416 "إقامة مستثمر"
◄ 20 جهة حكومية وخاصة لتلبية احتياجات المستثمرين
◄ عرض الفرص الاستثمارية عبر خريطة تفاعلية
◄ مركز اتصالات لاستقبال الاستفسارات والشكاوى.. ومدير علاقات لكل مستثمر
◄ حوافز وتسهيلات متعددة لجلب المزيد من الاستثمارات
◄ الهنائي: الصالة تتضمن أفضل التجارب الدولية
◄ اللواتي: ربط كل المحافظات والجهات المعنية بنظام رقمي لإنجاز المعاملات
◄ آل ناصر: الصالة نقلة نوعية في سياق التكاملية والحوكمة
◄ الذهلي: التحول الرقمي من أهم الركائز التي تهم المستثمر
◄إيلي رزق: عُمان من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات
الرؤية- مريم البادية - أسماء الشعيلية
رعى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أمس، احتفال وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتدشين "صالة استثمر في عُمان"، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وعدد من المستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال من داخل وخارج سلطنة عُمان، والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وتضمن حفل الاحتفال جولة تعريفية لأصحاب المعالي والسعادة للتعرف عن قرب على صالة استثمر في عمان والخدمات التي تقدمها، حيث جاء تصميم الصالة لعقد اجتماعات ثنائية مع المستثمرين لمناقشة مشاريعهم وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان.
وتعد صالة استثمر في عُمان نافذة موحدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحسب أفضل الممارسات العالمية.
دور استراتيجي لتنمية الاستثمار
وتهدف الصالة إلى تعزيز بيئة الاستثمار عبر إنجاز كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإكمال المشروع الاستثماري في سلطنة عُمان، إذ تقدم الصالة فرصًا استثمارية متكاملة ومدروسة، وتعرض هذه الفرص في جميع القطاعات مرتبطة بالحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء والسعي لتقديم خدمات تسهيل الاستثمار بكفاءة وفعالية.
ومن المقرر أن تعرض الصالة الفرص الاستثمارية، مع تقديم شرح لمسارات توطين الفرص، وتعريف المستثمر ببيئة الاستثمار في سلطنة عمان والتسهيلات والخدمات المقدمة، وإيضاح وشرح رحلة الاستثمار في جميع القطاعات المستهدفة، وكذلك تحديد المدد الزمنية المتوقعة لاكتمال توطين المشاريع، بالإضافة إلى ضمان سير رحلة المستثمر بما يتوافق مع دليل الخدمات الحكومية الموحدة واتفاقية مستوى الخدمة مع الجهات الحكومية، ورفع التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول المناسبة لها.
20 جهة حكومية وخاصة
وتضم صالة استثمر في عمان كلًا من: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الداخلية وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية (الهجرة والجوازات) وهيئة المناطق الاقتصادية والحرة وهيئة البيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التراث والسياحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة العمل ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الكاتب بالعدل)، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى وجود 6 جهات خاصة يمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من داخل الصالة، تتضمن مصرفًا تجاريًا وشركة اتصالات ومكتب استشارات قانونية ومكتب اعتماد.
منصة إلكترونية
ومن منطلق التوجه الرقمي لحكومة سلطنة عُمان وتوفير بنية رقمية أساسية للصالة لضمان سير رحلة المستثمر بوضوح وجودة، جاءت منصة استثمر في عُمان لخدمة المستثمرين؛ حيث يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني (https://investoman.om) والاستفادة من الخدمات في القطاعات الرئيسية للاستثمار مثل قطاع اللوجستيات وقطاع التصنيع وقطاع التعليم وقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات وقطاع الصحة وقطاع الاقتصاد الدائري وقطاع التعدين وقطاع الثروة السمكية وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع الثروة الزراعية وقطاع السياحة، كما إن الموقع الإلكتروني يعرّف ببيئة الأعمال المحفزة والمرنة المدعومة بإطار تشريعي واضح، حيث من الممكن إنشاء شركة عبر 3 خطوات رئيسية فقط، مما يجعل العمل والاستثمار في سلطنة عمان أكثر مرونة.
كما يُعرِّف الموقع بالصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان، ويتضمن فرصا استثمارية في مختلف القطاعات يتم عرضها على خريطة تفاعلية، بالإضافة إلى أنها تضم أهم المعلومات التي يجب أن يعرفها المستثمر كالحوافز والقوانين والأدلة المتعلقة بالاستثمار، وتوفر الصالة أيضًا مركز اتصالات يعمل على تلقي خدمة المستثمرين وتلقي الاستفسارات والشكاوى.
نمو الاستثمارات الأجنبية
وتوضّح الإحصائيات أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 18.14 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022؛ بنسبة زيادة 10.4% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم 30.421 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر لعام 2022 بنسبة ارتفاع 46.18%، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 1.717 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022، مقارنة مع 1.512 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2021.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات الحصول على الترخيص الاستثماري منذ تدشين خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" من 17 نوفمبر من العام 2021 وحتى 22 فبراير 2023، وصلت إلى 25484 ترخيصًا مكتملًا؛ إذ تتيح خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيا لكافة الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الحصول على الترخيص الاستثماري لمشروعاتها عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة.
وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقة "إقامة مستثمر" من بداية تدشين الخدمة وحتى 22 فبراير 2023 نحو 1416 مستثمرًا؛ حيث تم إصدار 884 بطاقة لفئة 10 سنوات، و527 بطاقة لفئة 5 سنوات، و5 بطاقات لفئة المتقاعدين.
من جهته، قال الشيخ هلال بن عبدالله الهنائي مدير مشروع صالة "استثمر في عُمان"، إن تأسيس هذا المشروع جاء بعد الاطلاع على أفضل التجارب الدولية التي تتسق مع المتطلبات الاقتصادية، لتعزيز تصنيف سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات المعنية بالتنافسية وبيئة الأعمال لتعظيم المكاسب المتحققة من هذا المشروع، مضيفا أن الصالة تكلل توفر منظومة متقدمة ومتكاملة من البنى الأساسية والأنظمة والتشريعات والحوافز، ويتجلى فيها قيم التكامل والعمل المشترك والمهنية والتفوق في خدمة المتعاملين، وترتبط عبرها مختلف الأطراف ذات العلاقة ضمن المؤسسات المعنية، إضافة إلى تجسيد اللامركزية عبر التكامل مع المحافظات، والانفتاح العالمي عبر سفارات الدول في سلطنة عمان وسفاراتنا في الخارج.
وأكد أن هذا المشروع تأسس بعقول وسواعد عمانية مخلصة عبر مختلف المراحل من التخطيط ومن ثم التنفيذ وصولًا إلى التشغيل، مقدما الشكر لكافة الجهات والمؤسسات والأفراد الذين لم يدخروا جهدا من أجل أن يكون هذا المشروع واقعا وعنصرا فاعلا في منظومة تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.
من جانبه، قدم خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، عرضًا مرئيًا أكد خلاله أن البرنامج يهدف إلى تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة محفزة لاستثمار وتنمية الصادرات العمانية، مشيرا إلى أن البرنامج يقوم بدور كبير في تطوير التوجهات الاستثمارية وحزمة الممكنات الإجرائية والتشريعية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 والقطاعات المرتبطة بشكل مباشر ببيئة الاستثمار، ومتابعة تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع الاستثمارية وفق المستهدفات والخطة الزمنية التي التزمت بها الجهات المختصة.
وأوضح أن البرنامج خرج بعدد من مبادرات أدوات الاستثمار والتي تتمثل في مبادرة "فريق التفاوض الوطني" وهو فريق مرجعي في كافة البنود التفاوضية مع المستثمر، والذي يمتلك قدرات على المساندة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى مبادرة "دليل الحوافز الاستثمارية" التي تشمل جميع الحوافز المقدمة للمستثمر بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "المسار السريع" وهي لجنة فنية مشكلة من الوكلاء يجتمعون بشكل أسبوعي لحلحلة التحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، ومبادرة "تأطير الفرص الاستثمارية" والتي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات عمانية المنشأ غير النفطية والتوسع في أسواق جديدة، ومبادرة "الإقامة الدائمة"؛ وهي مبادرة تعمل على إضافة فئات جديدة لمبادرة الإقامة الدائمة، منها: فئة المبتكرين، ومبادرة "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" لتطوير استراتيجية متكاملة للاستثمار توحد جميع الجهود الاستثمارية في سلطنة عمان"، ومبادرة "الخارطة الاستثمارية" التي تحتوي على معلومات شاملة عن الأراضي الاستثمارية والفرص الاستثمارية بطابع تفاعلي، ومبادرة "إعداد خطة الترويج الوطنية الموحدة" للترويج لسلطنة عمان في جميع القنوات الخارجية، ومبادرة "صالة استثمر في عمان" وهي صالة متكاملة تقدم كافة الخدمات للمستثمرين في دورة المستثمر.
وأشار عباس بن إرشاد اللواتي المدير التنفيذي لصالة "استثمر في عمان"، إلى أن الصالة تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان وهي جهاز الاستثمار العماني والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، وقطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، إذ تتضافر جهود 14 جهة حكومية و6 جهات خاصة لخدمة المستثمرين تحت مظلة واحدة مجهزة بأحدث البرامج المعنية بتسهيل وتسريع الإجراءات.
وذكر اللواتي أنه: "انطلاقًا من محور التنويع الاقتصادي في رؤية عُمان 2040 والتي ركزت على قطاعات محددة تقدمها بيئة الأعمال في سلطنة عُمان لتشمل قطاعات: الاقتصاد الدائري، التعدين، الثروة السمكية، الثروة الزراعية، اللوجستيات، التعدين، السياحة، التعليم، التكنولوجيا وتقنية المعلومات، الصحة، الطاقة المتجددة، ستعمل الصالة كوحدة تفكير تسهم في توجيه السياسات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار مع توفير مسار واضح للمستثمرين حسب نوع وطبيعة المشروع الاستثماري".
وأكد المدير التنفيذي لصالة استثمر في عمان، أن ما يميز هذه الصالة هو توفير مدير علاقات مستثمرين خاص لكل مستثمر لخدمته ورعايته ومتابعة حالة استثماره وتوفير كل السُبل لتسريع إتمام الإجراءات ومختلف الخدمات الاستثمارية بانسيابية، لافتا إلى أن رحلة المستثمر تسير وفق نظام واضح حيثُ تبدأ بإبداء المستثمر رغبته بالاستثمار في سلطنة عُمان وهي تشمل مراحل ما قبل الاستثمار، ومن ثم فترة تخليص الإجراءات والحصول على الموافقات، وأخيرًا مرحلة ما بعد الاستثمار لضمان استدامة نجاح الاستثمارات وتحقيق القيمة المحلية المضافة، وأنه طوال هذه الرحلة سيعمل مدير العلاقات بمتابعة المستثمر وتوفير كافة سبل الرعاية وخدمته، حيث يتم إدارة هذه الرحلة وفق نظام رقمي لإدارة علاقات العملاء مدعومة بتقارير ولوائح ومؤشرات لمراقبة الأداء.
وبيّن عباس اللواتي أن صالة "استثمر في عُمان" ستربط بين كل محافظات السلطنة والجهات المعنية بخدمة المستثمرين من خلال تفعيل نظام رقمي يسهل متابعة طلبات المستثمرين وإنجاز معاملاتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية وممثليها للربط مع سفارات السلطنة دوليًا والسفارات الخارجية محليًا لاستقطاب المستثمرين.
35 لائحة لتعزيز بيئة الأعمال
وانطلاقًا من الجهود الحثيثة لتسهيل بيئة الاستثمار، فقد تم إصدار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 إلى 2022؛ منها: اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتحديد قائمة الأنشطة التي تحفز مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلى جانب إصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض.
وتُقدِم سلطنة عُمان العديد من الحوافز والتسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي حدد حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي؛ منها: السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100%، والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر، إضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي في القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج سلطنة عمان، وتشمل تحويلات الأرباح وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري، وأيضا نصَّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في سلطنة عُمان.
وقال المهندس فارس بن منصور بن داود آل ناصر مستثمر أجنبي: "لمسنا خلال الفترة القريبة الماضية العديد من التغييرات الإيجابية فيما يخص تطوير بيئة الاستثمار في سلطنة عمان والتي كان بعضها أساسيا واجب الحدوث للنهوض والسير نحو مرحلة جديدة تختلف عن سابقتها، حيث إن الاهتمام بالمستثمر على الصعيد الشخصي أحد أبرز ما اتجهت له بوصلة التغيير الحكومية، شأن ذلك شعور المستثمر بروح المواطنة والاستقرار في بلده الثاني سلطنة عُمان وممارسة استثماراته وفقًا للنظام العام بدون تعقيدات، كما أن جهود تطوير بيئة الأعمال في سلطنة عمان تمضي الآن في الاتجاه الصحيح والنوعي، من خلال حرص الجهات المعنية على الاستماع للمستثمر بشكل شخصي وعن قرب".
وأوضح آل ناصر: "تعزيز التنافسية يحدده معيار القيمة المقدمة، بمعنى آخر أن التحوّل الرقمي هو الإجراءات التي تنفذها المؤسسة لدمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال، والتي تؤدي إلى إحداث تغيير جذري في كيفية تقديم المؤسسة قيمة للعملاء، كما أن التحول الرقمي في منظومة العمل بسلطنة عمان شهد تطورا ملحوظا في زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة العُملاء وخفض التكاليف التشغيلية، مما أسهم في تقديم القيمة الجيدة التي بلا شك وضعت سلطنة عمان في مضمار التنافسية العالمية".
بدوره، يرى عبدالله بن أحمد الذهلي (رجل أعمال عماني) أن الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار شهدت نموا وتشجيعا للاستثمار، الأجنبي لاسيما في تحديث التشريعات والقوانين وتسهيل الاجراءات التي تهم المستثمر، بالإضافة إلى قوانين الحوكمة التي تحمي حقوق المستثمر، مشيرا إلى أنه من المهم أن تكون هذه القوانين والتشريعات خصوصا فيما يتعلق بالرسوم الحكومية والضرائب طويلة الأجل وغير قابلة للتغير المستمر حتى لا تتعارض مع دراسة الجدوى الاقتصادية التي بنى عليها المستثمر أساس مشروعه وجدواه الاقتصادية".
وأكد أن تطوير بيئة الأعمال وتهيئة المناخ المناسب لها وتقديم حزمة حوافز مشجعة سوف تساهم في قيام كثير من المشاريع التنموية في مجالات مختلفة، سواء من رواد الأعمال في سلطنة عمان أو من المستثمرين من خارج السلطنة، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي وزيادة في القيمة المحلية المضافة، مبينا: "افتتاح صالة استثمر في عمان يعد نقلة نوعية محفزة للاستثمار والمستثمرين، حيث تختصر كثير من الوقت والعناء للمستثمر وتصب في تسهيل الإجراءات وتبسيطها الذي ينشدها دائما المستثمر من خلال تكاملية أدوار الجهات الحكومية ذات الصلة في محطة واحدة، كما أن التحول الرقمي يعتبر أحد أهم الركائز التي تهم المستثمر وهي أول من يبحث عنها المستمر في بيئة الاستثمار، كونها تساهم في انسيابية بيئة العمل، كما أن التحول الرقمي يعزز من مكانة سلطنة عمان التنافسية العالمية".
وأوضح الذهلي أن التراخيص التلقائية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ساهمت بشكل فعال في سرعة إنجاز التراخيص في وقت قياسي يصب في التوجه العام الذي يطالب به رواد الأعمال والمستثمرين على السواء، لأن المستثمر دائما يبحث عن الاستقرار ولاسيما الاستقرار الاجتماعي والنفسي، حيث إن منح بطاقة إقامة مستثمر تساهم في ايجاد بيئة عمل مريحة للمستثمر ولأسرته.
ولفت إيلي رزق رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إلى أن سلطنة عمان باتت من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات نظرا لموقعها الجغرافي ولما تتمتع به من أمان واستقرار وعلاقات جيدة مع كافة دول العالم، وأن التسهيلات والحوافز التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعد عامل جاذب للاستثمار في كافة القطاعات الانتاجية والخدماتية، مضيفا أن افتتاح صالة استثمر في عمان سيلعب دورا هاما في تسهيل أعمال المستثمرين والإسراع في إنجاز معاملاتهم، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التي تحتاج أكثر من جهة حكومية، كما أن التحول الرقمي أصبح حاجة ملحة وضرورية لأي دولة تريد أن تكون من ضمن الدول المتقدمة والمتطورة، للأن المستثمر يبحث عن أسواق آمنة ومستقرة ومتطورة، وقد وفرت حكومة سلطنة عمان كل المواصفات والمقومات الضرورية في هذا الجانب.
وأكد رزق أن "بطاقة إقامة مستثمر التي تمنحها سلطنة عُمان للمستثمرين الأجانب أعطت المستثمرين الجادين المزيد من الاطمئنان والاستقرار لما يقدمه هذا البرنامج من حوافز أسهمت في زيادة أعداد الراغبين في الاستفادة من برنامج إقامة مستثمر".
