إحدى دعائم الأمن الوطني الحيوي

وضع حجر أساس المختبر المركزي للصحة العامة بتكلفة 18.2 مليون ريال

مسقط- العُمانية

احتفلت وزارة الصحة أمس بوضع حجر الأساس للمختبر المركزي للصحة العامة بولاية السيب، والذي سيحتوي على أحدث التقنيات والمعدات في مجال الفحوصات المخبرية، وتبلغ تكلفة إنشائه حوالي 18 مليونًا و200 ألف ريال عُماني على مساحة تبلغ 18 ألفًا و155 مترًا .

وأكّد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة راعي المناسبة، أنّ هذا المختبر الوطني يُعدُّ إحدى دعائم الأمن الوطني الحيوي، النابع من اهتمام حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- بأولوية وأهمية تطوير القطاع الصحي وتعزيز خدماته بما يتواكب مع متطلبات العصر وتعزيز الاكتفاء المحلي بعمل مختلف الفحوصات المخبرية، موضحا أنه سيتم تنفيذ المشروع وفق مواصفات عالمية ليكون متميزا في توفير أدق التحاليل التشخيصية وأحدثها، من أجل دعم برامج مراقبة الأمراض والتقصي الوبائي على المستويين المحلي والإقليمي.

وبين معاليه أنّ المختبر الجديد سيقوم بمهام التشخيص والتحقيق مع مراعاة تحسين الكفاءة من خلال إدراج واستخدام أحدث التقنيات المستقبلية مع الامتثال الصارم لمعايير الجودة والسلامة الحيوية المناسبة، وضمان مساحة التدريب والتعليم المستمر للكادر الفني على المستويين الوطني والإقليمي، لافتا إلى أن أنّ المختبر يهدف إلى دعم الطلب المتزايد في علم الصحة العامة والمتطلبات الأكاديمية بما يُعزز التفاعل مع العلماء الآخرين والعملاء وطلاب المختبرات والإداريين على مستوى العالم، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والوقت المستغرق وتسهيل الاستقبال المناسب والفعال وفق معايير مستوى السلامة الحيوية المناسبة.

وذكر معالي وزير الصحة أنّ المختبر المركزي للصحة العامة سيقوم بالترصد الوبائي لأيّ مستجدات في مجالات الصحة، كما سيُسهم في القيام بالمسوحات بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجالات الصحة العامة، والقيام بدور التوعية للمواطنين والمقيمين داخل سلطنة عُمان والتنسيق مع جميع المؤسسات الأخرى في مجالات الصحة العامة، كما أنه سيكون مركزًا أكاديميًّا متطورًا لتأهيل الكوادر الوطنية والإقليمية.

وأوضحت الدكتورة أمل بنت سيف المعنية مديرة عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أنّ التشخيص هو العمود الفقري للصحة العامة وهو ما يقوم به المختبر، حيث إنّ المركز لن يخدم سلطنة عُمان داخليًّا فقط بل سيكون مركزا تعاونيا إقليميا وعلى مستوى عالمي للأمراض الناشئة والمستجدة، كما سيكون مختبرًا بحثيًّا في مجال الوقاية ومكافحة الأوبئة، والأمراض غير المعدية المتمثل في مختبرات السموم والمختبرات الكيميائية ومختبرات فحص المواليد حديثي الولادة والأمراض الجينية.

من جانبها، أشارت الدكتورة حنان بنت سالم الكندية مديرة دائرة مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة، أنّ فترة تنفيذ المشروع ستستغرق قرابة الـ25 شهرًا ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الأول من العام 2025.

وقال الدكتور علي عبدالحسين اللواتي مستشار وزير الصحة للشؤون الهندسية، إن هذا المشروع جاء ليضم جميع مختبرات الصحة العامة المرجعية تحت سقف واحد.

تعليق عبر الفيس بوك