"الهيئة" تعلن ملامح استراتيجية (2023- 2025)

2 مليار ريال إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات العُمانية.. و20 طلب تمويل بـ2.3 مليون ريال

 ◄إطلاق الأكاديمية الرقمية لريادة الأعمال والشركات الناشئة

توفير 2000 فرصة ضمن مبادرة "التدريب على رأس العمل"

◄ 210 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مختلف المحافظات

استخراج أكثر من 28 ألف بطاقة "ريادة أعمال"

استمرار تقديم الدعم التمويلي والتسويقي في الخطة المقبلة

استهداف تمويل 250 مؤسسة خلال 2023

◄ فتح باب التسجيل لبرنامج "جاهزية رائد الأعمال 2023"

 

الرؤية- سارة العبرية

كشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن مُنجزاتها في العام الماضي، وملامح خطتها لعام 2023 في مختلف محاور تمكين وضمان استدامة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل والاستثمار وأبرز مؤشرات أدائها لعام 2023م.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس، قال عبد العزيز بن سعيد الريسي نائب رئيس الهيئة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ سلطنة عُمان حتى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2022 بلغ أكثر من 210 آلاف مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 104 آلاف و141 مؤسسة حتى ديسمبر 2022م.

وأضاف أن عدد المؤسسات النشطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال بلغ 37 ألفًا 489 مؤسسة، وبلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات أكثر من ملياري ريال عُماني بحسب إحصائية سبتمبر 2020م.

وأعلنت الهيئة أنَّه خلال 2022 تم اﺳﺘﺨﺮاج 28 ألفا و489 ﺑﻄﺎﻗﺔ رﻳﺎدة أﻋﻤﺎل ﻷول ﻣﺮة، في حين بلغت طلبات التجديد للبطاقة 20 ألفا و113 بطاقة والتي تعد مستندا لتمكين حاملها من الحصول على حزمة التسهيلات والحوافز والإعفاءات في مختلف القطاعات من الجهات الحكومية والخاصة، لافتة إلى أنها تلقت أكثر من 200 طلب لخدمة الأراضي بحق الانتفاع في 10 مخططات صناعية أعلنت عنها الهيئة في 2022م وتمت الموافقة على 35 طلبا للانتفاع.

وتحدث عبدالعزيز بن محمد الريسي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن أبرز المبادرات والخطط الاستراتيجية والبرامج المعززة لمهارات رواد الأعمال، والتي جاء أهمها برنامج جاهزية رائد الأعمال الذي تم تنفيذه في جميع محافظات سلطنة عُمان، لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير منهج تأسيسي يسهم في رفع كفاءة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة الراغبين في الحصول على التمويل، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت أكثر من 770 استشارة في مختلف الجوانب التجارية والإدارية والتسويقية والفنية والقانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح يونس بن محمد النصري نائب الرئيس المساعد للتمويل والاستثمار بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن عدد طلبات التمويل المُقدمة إلكترونيا بلغ 203 طلبات، مضيفًا أنه تمت الموافقة على أكثر من 20 طلبا حتى نهاية عام 2022م بقيمة إجمالية تجاوزت 2.3 مليون ريال عُماني.

وذكر النصري أن الهيئة تستهدف خلال العام الجاري تمويل 250 مؤسسة، وسيتم السماح بالترخيص لـ70 مركز سند جديدا للخدمات، بحسب احتياج كل ولاية.

مبادرات القيمة المحلية المضافة

وأبرمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددا من الاتفاقيات تستهدف تخصيص أكثر من 300 فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات، وكذلك تم تنظيم حلقات عمل مع الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص مثل جهاز الاستثمار العماني وهيئة تنظيم الاتصالات والشركة العمانية للاتصالات عمانتل، لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على منصات فرص الأعمال وتسجيل الموردين لتسهيل وصولهم إليها، وإطلاق صفحة خاصة في الموقع الإلكتروني للهيئة من أجل التعريف بمنصات فرص الأعمال، إضافة إلى 11 حلقة عمل تمت بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس المناقصات وإدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، استهدفت شرح آلية عمل منصة إسناد والامتيازات والحوافز المقررة لزيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية، إضافة إلى إصدار دليل تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نظام إسناد التابع للأمانة العامة لمجلس المناقصات، والمشاركة الفاعلة في مراجعة وتحديث السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالمناقصات والمشتريات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الحاضنات ومراكز الأعمال

وكشفت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المحتضنة في مختلف حاضنات الأعمال التابعة لها يبلغ 56 مؤسسة منها 23 حاضنة أعمال الهيئة بمسقط، و12 في حاضنة الصناعات الإبداعية بمركز الشباب، و3 مؤسسات في حاضنة أعمال أسياد الحوض الجاف، و6 مؤسسات في حاضنة سمهرم بمجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار، و4 مؤسسات في حاضنة الصناعات التحويلية بجامعة صحار، إضافة إلى حاضنة شراع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في كل من صحار وصلالة والدقم بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وتفعيلا للائحة تنظيم حاضنات الأعمال، أعلنت الهيئة منح الترخيص لـ6 حاضنات أعمال، وفي مجال تمكين الحرفيين وأصحاب الأفكار المبتكرة جاء تنفيذ برنامج ما ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻀﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ إﺷﺮاﻗﺔ لريادة الأعمال، وبرنامج ما قبل الاحتضان للصناعات الحرفية.

التمويل والاستثمار 2022

عقدت الهيئة عددا من الاتفاقيات الساعية لتسهيل الإجراءات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع بورصة مسقط ووزارة المالية وشركة سفريات الخليج ومركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة" واللجنة العُمانية السعودية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما نفذت الهيئة 9 ورش تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة التمويل المبتكر شارك بها أكثر من 250 رائد عمل.

وبلغ عدد طلبات التمويل المقدمة إلكترونيا 203 طلبـات وتمت الموافقة على أكثر من 20 طلبا حتى نهاية 2022م، بإجمالي مبالغ تجاوز 2 مليون و300 ألف ريال ريال عماني، علماً بأن بدء استقبال طلبات التمويل تم في شهر يونيو 2022م.

ويندرج تحت قطاع التمويل والاستثمار مراكز سند للخدمات التي تعد بوابة موحدة تجمع عددا من الخدمات لتسهل للمراجعين تخليص معاملاتهم وطلباتهم الخاصة بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بسلاسة، وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات بلغت 1737825 معاملة، بينما بلغ عدد الخدمات الجديدة المقدمة عبر المراكز 45 خدمة في 893 مركزا موزعا في كافة محافظات سلطنة عمان، ووفرت هذه المراكز أكثر من 2700 فرصة عمل للعُمانيين.

خطط 2023

وتحدثت الهيئة عن توجهاتها لعام 2023 والتي تتضمن التركيز على استمرار السياسات الداعمة والبرامج الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إضافة إلى النفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية وبرامج التسويق الإلكتروني ودعم المشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت عبر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظات، إضافة إلى مستهدفاتها لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع محافظات سلطنة عمان واستهداف المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع المتركزة في القطاعات الواعدة.

وستطلق الهيئة خلال العام الجاري الأكاديمية الرقمية لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وفي مجال تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة ستواصل الهيئة جهودها في مجال ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل وإﻳﺠﺎد اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، إضافة إلى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮردﻳﻦ، ودراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وبرامج تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد نفذت الهيئة في هذا الإطار أول حلقة عمل بمشاركة 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في يناير الماضي.

كما أعلنت الهيئة فتح باب التسجيل لبرنامج جاهزية رائد الأعمال لعام 2023 ولمدة أسبوع في أكثر من مسار، ودعت رواد الأعمال الراغبين في التقدم لخدمات الهيئة مثل التمويل والأراضي بحق الانتفاع والاحتضان للتسجيل في البرنامج، كما أنها تستهدف تدريب 1500 رائد عمل في هذا البرنامج.

وفي مبادرة التدريب على رأس العمل لتشغيل الباحثين عن عمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكدت الهيئة استمرار المبادرة بالتعاون مع وزارة العمل حيث تستهدف توفير 2000 فرصة تدريبية على أن تتحمل وزارة العمل تحمل تكاليف الأجور الشهرية لمدة عام كامل.

وتيرة التحول الرقمي

وتستهدف الهيئة رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻗﻤﻨﺔ المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل مركز الاتصالات سعيا لتقديم خدمات سهلة وسريعة لرواد الأعمال، إضافة إلى إطلاق خدمة تلقي الطلبات والمقترحات يناير الماضي، وهي عبارة عن نظام إلكتروني ينظم ويوثق عملية استلام وإدارة ومتابعة مختلف الطلبات بما فيها الاستفسارات والملاحظات والمقترحات والشكاوي والآراء، والتي تسهم في تطبيق الحوكمة الفاعلة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة من الهيئة.

وفي مجال الأراضي بحق الانتفاع، أشارت إلى وجود 18 مخططا للاستعمالات الصناعية سيجري الإعلان عنها قريبا في 6 محافظات، أما في مجال التسويق والفعاليات فأعلنت الهيئة استمرار مبادرات الترويج والتسويق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين وتوظيف التسويق الإلكتروني وبرنامج التجارة الإلكترونية لتسجيل منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المتاجر والمنصات الإلكترونية العالمية، إضافة إلى تعزيز مشاركة المؤسسات في المعارض والفعاليات العالمية والإقليمية، ومواصلة استغلال المواسم السياحية للتعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الصناعات الحرفية

وكشفت الهيئة عن مواصلة تقديم الدعم الحرفي وتراخيص الأعمال الإنتاجية المنزلية، إضافة إلى خدمة الرعاية للفعاليات في مختلف محافظات سلطنة عمان عبر لجنة الرعايات الخاصة بالهيئة.

 

استراتيجية القطاع

ويأتي إعداد استراتيجية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ تأكيدا على أهمية هذا القطاع وانسجامًا مع الخطط والرؤى الوطنية لإعداد أفضل الممارسات العالمية لتنفيذ مبادرات طموحة تواكب السياسات والتشريعات والتحولات المتسارعة في مجال ريادة الأعمال، وترجمة للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لدعم القطاع ومواكبة لرؤية عُمان 2040، وتعزيزا للدور المحوري الذي تمثله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الوطني.

وجاء إعداد هذه الاستراتيجية وفق نهج تشاركي استهدف رصد جميع التحديات، وتسليط الضوء على الفرص السانحة في هذا القطاع، مع التركيز على القطاعات الواعدة للسنوات الثلاث القادمة، بهدف الخروج بمبادرات فاعلة تسهم في تسريع وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، وتتسم بقيم الابتكار وتواكب التحول الرقمي وتستكشف آفاق نمو جديدة. وتهدف الاستراتيجية لرفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية من خلال تشجيع الشباب العماني على الدخول في مجال ريادة الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدراتها التنافسية والتصديرية، وتعزيز مكانة سلطنة عمان في العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بقطاع ريادة الأعمال، وتطوير مبادرات وبرامج دعم واضحة ومحددة تلبي احتياجات وتطلعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة.

وتضمنت الاستراتيجية 6 ركائز رئيسية هي الثقافة والكفاءة الريادية والابتكار والتقنية وسهولة ممارسة الأعمال والوصول للتمويل والتوسع والانتشار دوليا والقيمة المحلية المضافة، وإضافة إلى أبرز الدروس المستفادة من التجارب والممارسات الدولية جاء إعداد الاستراتيجية وفق نهج تشاركي واسع من خلال إشراك جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص التي بلغ عددها 14 جهة عبر حلقات عمل واجتماعات ولقاءات متواصلة، و5 جلسات حوارية قطاعية مع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومخرجات لقاءات رواد الأعمال التي جرى تنفيذها في عدد من محافظات سلطنة عمان، إضافة إلى إرسال مسودة الاستراتيجية لجميع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان عبر الرسائل النصية، ونشر رابط المسودة في حسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي، وتخصيص صفحة في الموقع الإلكتروني للهيئة لعرض المسودة وتلقي الاستفسارات عبر بريد إلكتروني خاص للاستراتيجية.

وأطلقت الهيئة 11 مبادرة لتسريع وتيرة نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان، من بينها: إطلاق أكاديمية ريادة الأعمال، وإنشاء منصة التسويق وعرض الفرص القطاعية، ومُسرِّعات الأعمال التخصصية، وصندوق رأس المال الجريء، وفرص توفير عقود في القطاع الخاص، وإطلاق مراكز حرفية، وإطلاق مسرعة التصدير، وإطلاق نظام المعلومات المتكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة حرف عُمان، وتوظيف المواهب الشابة.

إصدار بطاقة ريادة الأعمال

وتضمن المؤتمر الذي عقدته الهيئة، كشف تفاصيل لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال، ومنحت أصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 90 يوما من تاريخ العمل باللائحة لتوفيق أوضاعهم، حيث جاءت اللائحة لتوفير بيئة تنظيمية مشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة حزم جديدة من التسهيلات والحوافز لهذه المؤسسات وتحسين بيئة الأعمال، والإسهام في إعداد سجل متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان يتضمن حجمها وأنشطتها الاقتصادية. وأوضحت الهيئة أنها ستصدر قرارا بشأن الفئات المستحقة لبطاقة ريادة الأعمال.

وحددت اللائحة مجموعة من الالتزامات على المؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال  وهي سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بشكل منتظم، وعدم التنازل عن الدعم والحوافز إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل بيع المؤسسة، أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية.

تعليق عبر الفيس بوك