◄ العلامة تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا وتعزيز وعي المستهلك بمنتجاتهم

◄ اتفاقية لتوفير منفذ تسويقي لمنتجاتهم في الجامعة العربية المفتوحة

◄ تعزيز ثقافة ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة

مسقط - الرؤية

دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية مساء أمس الأحد العلامة التجارية "عزم" الخاصة بترويج المنتجات التي يصنعها الأشخاص ذوو الإعاقة؛ بهدف تمكينهم اقتصاديًا من خلال مساعدتهم في زيادة الوعي المجتمعي بمنتجاتهم ومبيعاتهم، وذلك في الاحتفال الذي أقامته الوزارة ممثلة في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من مسؤولي الوزارة والمدعوّين.

وتعمل "عزم" على تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات التي تحمل هذه العلامة وجعلها الاختيار الأول له، وبناء صورة ذهنية لديه أن المنتجات التي تحمل هذه العلامة يمكن الوثوق بها كونها تخضع لمعايير التصنيع الموحدة من حيث الجودة والمقاييس والتغليف، إلى جانب استخدامها في المنتجات المصنّعة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التأهيلية والورش المحمية وأصحاب المشاريع.

وتضمن الحفل تقديم عرض مرئي يعكس أهمية هذه العلامة وانعكاسها على خدمة المستفيدين منها، كما افتتح راعي الحفل معرضا يبرز مختلف منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تشملها العلامة التجارية "عزم"، بالإضافة إلى توقيع 3 ثلاث اتفاقيات؛ الأولى بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية حول تدشين العلامة التجارية "عزم"، والاتفاقية الثانية بين وزارة التنمية الاجتماعية والجامعة العربية المفتوحة تقضي بتوفير منفذ تسويقي لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة المنتسبين لمركز التقييم والتأهيل المهني التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بالمقر الجديد للجامعة.

كما وُقّعت اتفاقية أخرى بين مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية ومركز الزبير لتطوير المؤسسات؛ لإعداد وتنفيذ مراحل مبادرة "عزم"، متضمّنة تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الأشخاص ذوي الإعاقة والمشرفين القائمين على تدريبهم وتطويرهم، وتقديم التوجيه والاستشارات التجارية والتسويقية اللازمة، ورفع مستوى وجودة إنتاجهم، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المسجلة تحت مظلة "عزم" بحيث تدعم تسويقها على نطاق أوسع من خلال جهود التعاون والشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية والجهات الأخرى، والتي من شأنها تعزيز إيرادات الأشخاص ذوي الإعاقة محققة الاستدامة والاستقلال المادي، ورفع مستوى فعاليتهم ومساهمتهم في المجتمع.

وقال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، إن سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تولي اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تمكينهم من حقوقهم وضمان الشمول والمساواة على اعتبار أن التمكين يرتكز على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنصفة والمستدامة، وهو ما ركّزت عليه رؤية "عمان 2040" في التوجّه الاستراتيجي لتوفير حياة كريمة مستدامة للجميع.

وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية ساهمت في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم بما يكّفل حقوقهم التي نصت عليها التشريعات والقوانين والاتفاقيات، من توفير برامج وخدمات تأهيلية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وصولًا إلى دمجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن رؤية "عمان 2040" تعد بوابة لعبور التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتطوير الرفاه المجتمعي وخدماته الأساسية لجميع فئات المجتمع، لتوفير حياة كريمة مستدامة للجميع، وخلق مجتمع واعٍ متماسك مُمكّن اقتصاديًا خاصة للمرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا.

من جهتها، أشارت دينا بنت فوزي الخليلية المديرة العامة لمؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، إلى التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في انخراطهم بسوق العمل وتحد من قدراتهم على ريادة الأعمال أو الاتجاه للعمل الحر كمصدر محتمل للدخل المستدام، مؤكدة أن تدشين العلامة التجارية "عزم" بالتعاون مع الجهات المختصة يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتوجيهية لأصحاب المنتجات والراغبين في تطوير معلوماتهم وخبراتهم وزيادة الوعي بمنتجاتهم وآلية تسويقها.

وتشمل قائمة المنتجات والسلع والصناعات الحرفية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعتمدة للعلامة التجارية "عزم" الهدايا والتحف والأعمال الفنية والإكسسوارات والحلي النسائية والمنتجات الحرفية الخزفية والفخارية والمنتجات الحرفية الزجاجية والمنتجات الحرفية الخشبية والسلال والخيزران والمنتجات السعفية وقشرة النارجيل وما يرتبط بها، وأيضًا المنتجات الحرفية النسيجية والجلدية وما يرتبط بها، والمنتجات الحرفية النحاسية والحديدية، والصناعات الجبسية والحجرية، والمنتجات الورقية أو البلاستيكية لاستخدامات التعبئة والتغليف وغيرها من الصناعات الحرفية العمانية.

وحول إجراءات الحصول على ترخيص استخدام العلامة التجارية "عزم"، فيكون عبر تقديم الطلب عبر تعبئة الاستمارة الإلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث يتم تقييم جودة المنتج من قبل لجنة فنية مختصة من وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية وأي جهات أو مؤسسات أخرى داعمة أو معنية بالمنتج، وصولا إلى إصدار الترخيص من قبل اللجنة الفنية للمنتج وليس للمؤسسة المنتجة، حيث يخضع المنتج لرقابة دورية من قبل اللجنة للتأكد من الجودة والأداء، إلى جانب تجديد ترخيص العلامة سنويًا.

وتتمثل شروط ومعايير استخدام علامة "عزم"، أن تكون المؤسسة المنتجة صغيرة أو متناهية الصغر أو أعمال منزلية حاصلة على التراخيص المطلوبة أو التسجيلات التجارية، وتمتع المنتج أو السلعة بالمعايير العلمية والفنية والقانونية التي تتوافق مع القواعد المنظمة لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامة التجارية وقوانين حماية المستهلك، وأن يكون المكان الذي يُصنع فيه المنتج آمنا ومطابقا لشروط الصحة والسلامة العامة، وأن لا يتعارض المنتج مع الأعراف العامة والقوانين، ومراعاة تميّز المنتج بالخصوصية والأصالة والبعد عن التقليد، وجودة المنتج أو السلعة، وشكل وجمالية المنتج أو السلعة والسمات والهوية العمانية إن وجدت، بالإضافة إلى القدرة على إنتاج وتوفير كميات تجارية أو المتفق عليها في الوقت المحدد، وتغليف المنتج وملاءمته، ووجود علامات وملصقات تعريفية حول المنتج باللغتين العربية والإنجليزية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز متضمنه اسم المنتج ونوعه وطبيعته ومكوناته والوزن الصافي وبلد المنشأ وكيفية استعماله.

ويتم تعليق ترخيص استخدام علامة "عزم" في حالة عدم التزام الفرد أو المؤسسة بمتطلبات الترخيص وتكرار حالات عدم المطابقة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أسباب عدم المطابقة ومنع تكرارها، كعدم توافق المنتج النهائي مع النموذج الذي تم عرضه على اللجنة، والاستمرار في عدم تصحيح الوضع لمطابقة اشتراطات الترخيص بعد انقضاء فترة السماح، وإساءة استخدام العلامة أو ظهورها بشكل يضلل الجمهور أو المستهلكين ويخالف شروط ومعايير استخدامها، وأيضًا عند التوقف عن إنتاج المنتج المرخص له باستخدام العلامة، كما يتم إلغاء الطلب بعد مرور 6 أشهر إذا لم تستكمل المتطلبات من قبل مقدم الطلب.

وفي حال استمرار استخدام العلامة بعد تعليق الترخيص، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال، ويحجب المنتج أو المؤسسة من الطلبات المستقبلية، إلى جانب أنه يمكن الاتفاق مع اللجنة الفنية على تعليق الترخيص لفترة محددة أقصاها 6 أشهر بسبب وقف الإنتاج أو أسباب أخرى، ويلغى تعليق الترخيص بعد انقضاء المدة الزمنية للتعليق مع التأكد من انطباق شروط استخدام العلامة.