واشنطن- رويترز

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة المستهدف ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، لكنه مازال متعهدا "بزيادات مستمرة" في كلفة الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان يمثل إقرارا صريحا بالتقدم الذي حدث في خفض إيقاع الأسعار التي بلغت العام الماضي أعلى مستوى سجلته في 40 عاما "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا".

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن حرب روسيا في أوكرانيا، على سبيل المثال، مازالت تعتبر أحد العوامل التي تفاقم "عدم اليقين العالمي". لكن صانعي السياسة أسقطوا لغة البيانات السابقة التي جعلت من الحرب بالإضافة إلى جائحة كوفيد عوامل مباشرة في ارتفاع الأسعار ولم يذكروا الأزمة الصحية العالمية لأول مرة منذ مارس 2020.

لكن الاحتياطي الاتحادي قال إن الاقتصاد الأمريكي يحقق "نموا متواضعا" ومكاسب "قوية" في الوظائف، في وقت ظل فيه صانعو السياسة "منتبهين بشدة لمخاطر التضخم".

وقال الاحتياطي الاتحادي "تتوقع اللجنة (لجنة السوق المفتوحة الاتحادية) أن تكون الزيادات الجارية مناسبة للوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدا بما يكفي لإعادة التضخم إلى اثنين بالمئة بمرور الوقت".

وانخفضت الأسهم قليلا قبل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة، لكنها لم تتأثر كثيرا بإصدار البيان، وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز نحو 0.3 بالمئة في الجلسة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، وهو الاستحقاق الأكثر حساسية لتوقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي، إلى أعلى مستوى خلال اليوم، ليسجل ارتفاعا بنقطتي أساس إلى نحو 4.22 بالمئة. ولم يتغير سعر صرف الدولار كثيرا مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ورفع القرار سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 4.50 و4.75 بالمئة، وهي حركة توقعها مستثمرون على نطاق واسع وأعلن عنها محافظو البنوك المركزية الأمريكية قبل جلسة السياسة النقدية التي تستمر يومين هذا الأسبوع.

لكن في إطار الوفاء بوعده بمزيد من زيادة أسعار الفائدة في المستقبل، بدد الاحتياطي الاتحادي توقعات المستثمرين بأنه مستعد لإعلان نهاية دورة التشديد الحالية كتأكيد على أن التضخم ينخفض باطراد منذ ستة أشهر.

ويأمل الاحتياطي الاتحادي مواصلة تقليص التضخم حتى يبلغ هدف اثنين بالمئة دون التسبب في ركود عميق أو في ارتفاع كبير في معدل البطالة من 3.5 بالمئة حاليا، وهو مستوى نادرا ما شهدته الولايات المتحدة في العقود الأخيرة. وتباطأ التضخم إلى معدل سنوي يبلغ خمسة بالمئة في ديسمبر.