مذكرة تفاهم ثانية لاستكمال دراسات ومخططات المنطقة

122 مليون ريال عُماني من الصندوق السعودي للتنمية لإنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة في الظاهرة

 

الرياض- مريم البادية

وقّعت وزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم لتمويل مشروع إنشاء البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة في سلطنة عُمان، وذلك على هامش منتدى الاستثمار العماني السعودي المقام حاليًّا بالرياض.

ويأتي توقيع هذه المذكرة من منطلق استمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية العُمانية السعودية، وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة للبلدين. ومن المقدر أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى للمشروع نحو 122 مليون ريال عماني، ويتضمن المشروع إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى والطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع (التصميم والإشراف).

وتهدف إقامة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وزيادة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وجذب الشركات السعودية لإنشاء مشاريعها في سلطنة عمان وإيجاد شراكات اقتصادية؛ للوصول إلى تقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وإيجاد صناعات نوعية، وتوفير فرص عمل جديدة. كما تأتي بهدف تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستثماري وفتح مجالات جديدة للاقتصاد العماني على حد سواء، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع بما يخدم الصناعات ومدخلاتها في كلا البلدين.

يشار إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد أكملت دراسات المخطط الرئيسي لتطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، والتي خصصت لها مساحة 388 كم مربع بما فيها التوسعات المستقبلية من الأراضي الاستثمارية، وتقع المنطقة على بعد نحو 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وتبعد المنطقة عن مشروع مدينة عبري الصناعية نحو 100 كيلومتر.

وفي سياق متصل، وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس على مذكرة تفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الميزة التنافسية للمدن وللمناطق الاقتصادية الخاصة بوضع إطار عام للأنشطة والمهمات المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وقّع على مذكرة التفاهم من الجانب العُماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، فيما وقّع عليها من الجانب السعودي سعادة نبيل بن محمد خوجه الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية.

وسيتم من خلال هذه المذكرة استكمال الدراسات التفصيلية والمخططات للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والاستثمارات المشتركة في المناطق الاقتصادية .

وبموجب بنود مذكرة التفاهم سيقوم الجانبان بتبادل الخبرات والمعلومات في مجال اختصاصاتهما، وتشمل تبادل الدراسات المتعلقة بالإعفاءات والحوافز المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات المتعلقة بأعمال الجانين، وتبادل الزيارات الميدانية ذات الصلة.

 

تعليق عبر الفيس بوك