◄ السالمي: الوثيقة تضمن حماية حقوق المقترضين وتوفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي

مسقط- الرؤية

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين بالقرار رقم 4/ 2023، والتي تعنى بتوفير إطار موحد للتغطية التأمينية التي توفرها شركات التأمين للمقترضين من المؤسسات المالية في حالة الوفاة أو العجز المستدام عبر تحمل شركة التأمين الرصيد المتبقي من القرض.

وتهدف الوثيقة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المقترض والمصرف وشركة التأمين. وتتضمن الوثيقة الجديدة تحديدا للمنافع الأساس للتغطية التأمينية والمنافع الاختيارية،  إلى جانب تحديد الحالات التي يسقط بموجبها حق حامل الوثيقة التأمينية، كما اتسمت الوثيقة بالوضوح في حقوق والتزامات الأطراف ذات المصلحة (المقترض، شركة التأمين، والجهة الممولة) والذي يسهم في الحد من الخلافات والنزاعات التي قد تحدث بين هذه الأطراف حال تحقق وحصول الخطر.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن إصدار هذه الوثيقة يمثل خطوة متقدمة في تنظيم عمليات التمويل المصرفي، ويعكس مستوى من التنظيم المهني لسوق المال العماني بكل مكوناته (التأمين والقطاع المصرفي) ويعكس التعاون والتنسيق الدائم بين الجهات الرقابية المشرفة عليه وبالأخص التنسيق بين الهيئة والبنك المركزي العماني بما يعزز ثقة المتعاملين، موضحا أن الوثيقة جاءت لضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين على حياة المقترضين، وهو ما يدعم تحقيق الأهداف التنموية ذات الأبعاد الاجتماعية المتمثلة في تعزيز الآمان الاجتماعي من خلال تسهيل عملية الحصول على التمويل المناسب من جانب وتوفير الحماية للمقترض وورثته من جانب آخر، كونها توفر لهم الإطار القانوني الذي يضمن لكافة الاطراف مركزا ماليا مناسب في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده المتمثل في وفاة المقترض أو تعرضه لعجز كلي مستديم أو حتى عجز جزئي مستديم يتجاوز 75%  والذي يكون ناتجا عن حادث أو مرض. 

وأوضح السالمي أن تنظيم هذا النوع من المنتجات التأمينية من خلال نموذج موحد للوثيقة التأمينية، يحقق بعدا اقتصاديا وهو تعزيز دور التأمين لتقليل المخاطر الائتمانية، وهو ما يعني توفير التسهيلات المالية للجمهور، الأمر  الذي سينعكس بشكل مباشر على نشاط التمويل العقاري أو الشخصي.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى أن الوثيقة اتسمت بوضوح بنودها وتركيزها على تحديد التغطية أو المنافع الأساس لحامل وثيقة التأمين على حياة المقترضين، إلى جانب أنها أوضحت الاستثناءات والحالات التي بموجبها يسقط حق حامل الوثيقة التأمينية، كما أن بنود الوثيقة وبالتحديد جدول طلب التغطية التأمينية يعزز مبدأ تأميني مهم وهو مبدأ حسن النية، القائم على الشفافية والإفصاح لتحديد الوضع الصحي للمقترض، وهو ما يسهل تحديد حجم الخطر التأميني ووضع المعايير المناسبة لمعايير الاكتتاب وتسعير التغطية، مؤكدا سعادته أن كل هذه المعطيات ستنعكس بشكل إيجابي في الحد من إثارة الخلافات بين أطراف العملية الإقراضية المتمثلة في المصرف والمقترض وشركة التأمين ويحد من الممارسات السلبية والتي يفترض أن تنعكس جميعها إيجابا في تقليل تكاليف التأمين.

وتضمنت الوثيقة مجموعة من الاشتراطات والأحكام لحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة، منها  التزام الطرفين بمبدأ منتهى حسن النية عند الإفصاح عن الحقائق الجوهرية المرتبطه بالوضع الصحي بمنتهى المصداقية وفق الأمراض التي تم تحديدها في الوثيقة التأمينية، كما حددت الوثيقة لشركة التأمين مدة عامين من تأريخ إبرام العقد التأميني (الوثيقة) كحد أقصى لرفض المطالبة في حالة تقديم بيانات أو معلومات جوهرية خاطئة، لا يجوز لشركة التأمين رفض المطالبة بعدها بحجة الاخلال بمبدأ الافصاح.

وتطرح هذه الوثيقة معالجات قانونية تتمثل في طريقة احتساب القسط التأميني، حيث سيتم احتسابه على أساس القسط الواحد (One Single Premium)، والذي يجب تحديده في بداية التعاقد وهو ما يحافظ على كلفة القسط دون أن يتأثر بأي تقلبات مستقبلية ناتجة عن تغير السياسة التسعيرية لشركة التأمين أو رغبة المصرف بالتعاقد مع شركة تأمين أخرى، وهو ما يتيح أيضا أن تكون فترة التغطية هي فترة سداد القرض وليس فترة الاتفاقية المبرمة بين المصرف وشركة التأمين.

وتضمنت الوثيقة أيضا خمسة حالات استثنائية يسقط بموجبها حق حامل الوثيقة التأمينية لهذا النوع من المنتجات التأمينية راعت خلالها المدة الطويلة لسريان هذا النوع من الوثائق والمتغيرات التي قد تطرأ خلال هذه المدة فقد استثنت تقديم التغطية التأمينية في حالة إخفاء حالة مرضية مسبقة ومشخصة قبل شراء الوثيقة أدت إلى عجز أو وفاة، وذلك خلال سنتين فقط من بدء سريان الوثيقة، كذلك إنهاء الحياة أو الإصابة الجسدية المتعمدة خلال سنة واحدة فقط من تاريخ منح القرض.

يشار إلى أن إصدار هذه الوثيقة يأتي ترجمة للخطة الاستراتيجية التي تعكف الهيئة العامة لسوق المال على تطبيقها خلال الفترة 2021-2025، من خلال تعزيز المستوى التنظيمي للمنتجات التأمينية وتوفير الإطار القانوني الذي يحمي أطراف العملية التأمينية وهو ما يساهم في بناء الثقة بين أطراف التعاقد.