منى بنت حمد البلوشية

جهد جبّار يقوم به جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وهذا يدل على العمل المتواصل لضمان ترسيخ الشفافية والحوكمة في كافة قطاعات العمل في الدولة، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أكد في خطابه السامي يوم 23 فبراير 2020 بالقول: "ومن أجل توفير الأسباب الداعمة لتحقيق أهدافنا المستقبلية، فإننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل، وإعادة قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءت، وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها".

ولأجل تعزيز منظومة الرقابة والمحاسبة وأهداف رؤية "عُمان 2040" وتزامنًا مع تشرّف رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز لعام 2021 إلى المقام السامي- أبقاه الله- استنادًا إلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011)، فقد أصدر الجهاز مُلخصًا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2021م ولإشراك المجتمع في مهامه التي قام بها.

وقد بلغ عدد المهام التي قام بها الجهاز خلال عام 2020 في رقابة الأداء والمطابقة والالتزام 192 مهمة في عام 2021 مقارنة مع 156 في 2020، كما استعرض الملخص بعض الملاحظات التي أسفر عنها فحص الجهاز لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات وبيان الموقف بشأنها، والكشف عن تحصيل واسترداد مبالغ مالية بنحو 44 مليون ريال عماني خلال عام 2021، وتحقيق وفورات مالية بنحو 32.5 مليون ريال عماني نتيجة لتعديل بعض العقود والاتفاقيات، إضافة إلى تعامل الجهاز مع القضايا التي تم رصدها بمعد 31 قضية تمت إحالتها إلى الادعاء العام، و17 قضية قيد الإجراءات و53 قضية للأعوام السابقة.

ومن خلال ما تم طرحه ونشره من أعمال وتقارير استبشر المجتمع بالخير القادم الذي سيتحقق خلال هذه الفترة والمقبلة، وهذه الشراكة والشفافية التي يقوم بها الجهاز مع المجتمع لم تأت هباءً، وإنما ليتعرف المجتمع على الأعمال التي يقوم بها الجهاز لأجلهم، ومكافحة الفساد ووقف الهدر والإنفاق خلال النهضة المتجددة تحت قياده جلالة السلطان- حفظه الله ورعاه؛ حيث جاء هذا الملخص من أجل إعلاء النزاهة وتأكيد جهود حماية المال العام، وعكس الدور الإيجابي لنشر هذا التقرير وإطلاع المجتمع والمهتمين بالشأن العام على تفاصيله، ولتعزيز أهمية النزاهة والشفافية، وهي خطوة في طريقها الصحيح نحو محاربة الفساد.

وكل ما سبق أمور مُبشرة بالخير القادم لعُمان ولأبنائه الأوفياء، شيئًا فشيئًا سيتحقق المراد بإذن الله تعالى، فهذه الشفافية في هذه المرحلة تمثل أخبارًا تُفرح المجتمع وتُثلج صدورهم. بارك الله جهود المخلصين في هذا البلد الطيب، لأنَّ "المساءلة والمحاسبة ستكون ركيزة من ركائز المستقبل"؛ فاللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والتقدم والازدهار والرُقي لعُماننا الحبيبة ولأهلها.

والنتائج الإيجابية التي تضمنها التقرير ما كانت لتتحقق لولا التعاون والشراكة القائمة مع مؤسسات الدولة المختلفة وجهود المخلصين والمختصين وإسهاماتهم في تنفيذ توصيات الجهاز.

حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأبقاه، وأنار دربه وسدد خُطاه وأيده بنوره وتوفيقه في هذا العهد السعيد.