عام 2022 شهد صدور المرسوم السلطاني القاضي بإعادة تنظيم اللجنة

مرحلة استثنائية في المسيرة المتميزة للجنة العُمانية لحقوق الإنسان.. وجهود لا تتوقف للرد على التقارير الدولية

...
...
...
...
...

◄ اللجنة تستقبل أكثر من 353 موضوعًا من المواطنين والمقيمين

◄ رصد وتلقي 79 بلاغا في قضايا متعلقة بحقوق الإنسان خلال 2022

◄ تنفيذ زيارات ميدانية للسجن المركزي بسمائل ومراكز التوقيف في المحافظات

◄ الأمم المتحدة تُشيد بالمعاملة الإنسانية لنزلاء السجن المركزي

◄ رصد تقارير صحفية حول عاملات المنازل والرد عليها بالأدلة والحجج القانونية

◄ اللجنة تنظم حلقات وبرامج تدريبية متعددة لرفع الوعي بقضايا حقوق الإنسان

◄ امتثال كامل لـ"مبادئ باريس" المتعلقة باللجان الوطنية لحقوق الإنسان

◄ حضور فاعل للجنة على المستويين الإقليمي والدولي

◄ "المفوضية السامية" تُثمِّن التزام سلطنة عُمان بالاتفاقيات الدولية المُبرمة

 

مسقط- الرؤية

يُعد عام 2022 عامًا استثنائيًا في مسيرة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان؛ حيث صدر فيه المرسوم السلطاني رقم (57/ 2022) القاضي بإعادة تنظيم اللجنة، وتحقيق الامتثال الكامل لمبادئ باريس المتعلقة باللجان الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالمفوضية السامية في الأمم المتحدة.

وقامت اللجنة برصد وتلقي بلاغات حقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وساهمت في إيجاد الحلول المناسبة لها وتسويتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والحقوقية للأفراد الذين حضروا إليها وتواصلوا معها عبر مختلف وسائل التواصل الخاصة بها.

ونفَّذت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان العديد من الزيارات الميدانية شملت السجن المركزي بسمائل، ومراكز التوقيف لشرطة عُمان السلطانية في المحافظات، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني، وأماكن العمل والعمَّال، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تمت بناءً على البلاغات التي تقدم بها الأفراد؛ حيث هدفت الزيارات إلى الاطلاع على الآلية والإجراءات القائمة من أجل ضمان حقوق الإنسان ورعايتها.

نشاط مكثف

وشهد مقر «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» نشاطًا بارزًا خلال هذا العام تمثل في عقد العديد من الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الزيارات التي قام بها عدد من سفراء الدول في عُمان للتباحث حول موضوعات حقوق الإنسان وأطر التعاون بشأنها، كما استقبلت اللجنة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووفدًا رفيع المستوى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ونظَّمت اللجنة حلقات وبرامج تدريبية شارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني إضافةً إلى تنفيذ عدد من المحاضرات حول اللجنة وأهدافها ومسؤولياتها في بعض الجهات المعنية ومنها المؤسسات العسكرية بالدولة وبعض مؤسسات المجتمع المدني. كما نفذت حملات توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع، وواصلت تدريب وتأهيل موظفيها في مختلف الاختصاصات التي تُعنى بها في مجال حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالتقارير الدولية التي تناولت حقوق الإنسان في سلطنة عُمان خلال عام 2022، فقد قامت اللجنة برصدها ومتابعتها، وعملت على تحليلها، ومن ثم الرد عليها معتمدةً في ذلك على مبادئ حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية، ومصادر مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى البلاغات التي رصدتها وتلقتها، ونتائج زياراتها الميدانية، والحملات التوعوية التي تنفذها على مدار العام.

وسجلت اللجنة خلال عام 2022 حضورًا فاعلًا على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شاركت في العديد من الاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية، وساهمت في وضع المقترحات والتوصيات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان عبر عضوياتها في اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.

1.JPG
 

الرصد وتلقي البلاغات

وخلال عام 2022، تلقت اللجنة أكثر من 353 موضوعًا من المواطنين والمقيمين؛ حيث قامت بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها. كما تلقت ورصدت 79 بلاغًا لقضايا متعلقة بحقوق الإنسان، والتي ُتعَّد من صميم اختصاصها، ومسؤولياتها. ونفذت اللجنة 4 زيارات للسجن المركزي بولاية سمائل، أجرت خلالها مقابلات منفردة مع 20 نزيلًا، وصلت طلباتهم الى اللجنة عن طريق الإدارة العامة للسجون، ورحَّبت اللجنة بمشاركتها في الاطلاع على تلك الطلبات؛ حيث قام المعنيون في اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها.

كما نفذت اللجنة عددًا من الزيارات إلى مراكز التوقيف التابعة لشرطة عُمان السلطانية، وذلك للوقوف على مطابقة المرافق المختلفة في تلك المراكز للمعايير المعتمدة لحقوق الإنسان، والتحقق من أن الخدمات الصحية والغذائية المقدمة للسجناء والموقوفين تتم وفق الشروط المطلوبة إنسانيًا. وشملت تلك الزيارات إدارة التوقيف بمركز شرطة الخوض، ومركز شرطة بوشر بمحافظة مسقط، وإدارة التوقيف في ولاية صُحار بمحافظة شمال الباطنة، وإدارة التوقيف في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية، وسجن أرزات بمحافظة ظفار، حيث وجدت اللجنة من قبل المسؤولين بها الترحيب والتعاون مما مكًّنها من القيام بواجبها في هذا الخصوص.

الرد على التقارير الدولية

وقامت اللجنة خلال 2022، بدراسة كافة التقارير الخارجية التي تناولت مواضيع حقوق الإنسان في عُمان، وتحليلها بشكل منهجي وعلمي لاستخلاص الجوانب المتعلقة بتعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان، والرد على الملاحظات التي تضمنتها تلك التقارير انطلاقًا من اختصاصها المتمثل في رصد ما قد تثيره حكومات بعض الدول وبعض المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.

وردَّت اللجنة على (تقرير وزارة الخارجية الامريكية لعام 2021م) حول وضع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان؛ حيث أوضحت حالة السجون خلال تفشي فيروس (COVID-19)، من حيث تسجيل الإصابات بين النزلاء. وأوضحت اللجنة كذلك الإجراءات المتخذة والواجب اتباعها لضمان حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات. كما ردت على الموضوعات المتعلقة بحقوق العمَّال، والنقابات، والاتحادات، وإلغاء العمل الجبري، ومكافحة الاتجار بالبشر، وأوضحت قواعد وشروط العمل الخاصة بالعمالة المنزلية.

وردت اللجنة على المواضيع الواردة في التقرير السنوي لمنظمة "العفو الدولية" حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذكرت اللجنة أنها رصدت محاكمة بعض المواطنين بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام. وأوضحت اللجنة أنها تابعت إجراءات المحاكمات التي تمت، وتحققت من توافُر كافة ضمانات المحاكمة العادلة في جميع إجراءات ومراحل التقاضي، منها حقوق ما قبل المحاكمة كالحق في معرفة التهمة المنسوبة للمتهم، والحق في توكيل محامٍ للدفاع، والحق في المثول أمام القضاء دون إبطاء، واتخاذ إجراءات الطعن والتظلم على الاحكام الصادرة، وغيرها من الحقوق التي تضمن الحصول على محاكمة عادلة، وفقًا لما كفله النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات المصدَّق عليها من قبل حكومة سلطنة عُمان. كما ردت اللجنة على كافة الموضوعات التي أثارها التقرير حول المرأة، والعمَّال، والعمالة المنزلية، وغيرها.

وأعدَّت اللجنة "التقرير الموازي لاتفاقية حقوق الطفل"؛ حيث يعد التقرير الموازي الأول لتقرير الحكومة خلال عام 2022 أمام الأمم المتحدة. وركز التقرير على متابعة اللجنة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ مراجعة الاستعراض الأخير عام 2016 لتحسين وتطوير أوضاع حقوق الطفل في سلطنة عُمان، والتطورات التي طرأت على التشريعات الوطنية، وذلك من خلال استعراض الملاحظات الدولية، وتوصيات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المرتبطة بالمواضيع المطروحة.

6.JPG
 

عاملات المنازل

ورصدت اللجنة تقارير صحفية تم نشرها في صحيفة "The Sunday Mail" الزيمبابوية حول عاملات المنازل من جمهورية زيمبابوي، وتقرير من منظمة "Do Bold" بمملكة نيذرلاند حول عاملات المنازل من جمهورية سيراليون القادمات للعمل في سلطنة عُمان؛ حيث ذكرت تلك التقارير أن هؤلاء العاملات تعرضن لظروف عملية ومعيشية صعبة، ويمكن اعتبارهنّ ضحايا للاتجار بالبشر بحسب تعريف الأمم المتحدة، وأنهن تعرضن للاحتيال، وللعنف الجسدي والجنسي، وما يُشبه ظروف العمل القسري. وفور تلقي هذه التقارير، قامت اللجنة بمتابعة الموضوع، والتنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية، واتضح لها أنه تم خداعُهُن من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية في بلادهن، وذلك من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة، والأجر الشهري، ومكان الإقامة، مما حدا ببعضهن للهرب من أصحاب عملهن بعد اكتشافهن عدم دقة وأمانة ما تم إبلاغهن بهِ من قبل مكاتب استقدام العمالة في بلادهن. وقامت اللجنة بدورها بالرد على تلك الجهات وتوضيح مختلف الموضوعات المتعلقة بالعمالة المنزلية.

وتابعت اللجنة مادة إخبارية نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)  بعنوان "العاملات الهاربات من عُمان"، وأُرفق الخبر بمقطع صوتي (بودكاست) مدته 29 دقيقة احتوى استعراضًا لشكاوى زعمتها عاملات منازل قدمن إلى سلطنة عُمان من دولة سيراليون. وردت اللجنة على الإذاعة، وأوضحت لها مختلف النقاط والمحاور التي وردت في مادتها الإخبارية؛ بما لم يثبت لدى مختلف الجهات المختصة في سلطنة عُمان تعرضهن لأي نوع من الانتهاك لحقوقهن؛ حيث تأكد أنهن لم يتقدمن أثناء وجودهن في عُمان بأي بلاغ عن أي نوع من أنواع الاعتداء عليهن.


 

إشادات أممية

وخلال عام 2022، زار فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السجن المركزي بولاية سمائل، واطَّلع الفريق الأممي على مرافق السجن، وأقسامه المختلفة، والخدمات المُقدمة للنزلاء، والورش التدريبية التي يقوم النزلاء من خلالها بإنتاج التحف والهدايا والفخاريات، وغيرها من المشغولات اليدوية، إضافة إلى القاعات المخصصة للمحاضرات، ومرسم السجن. وتعرف الفريق على الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها إدارة السجن، والكتب التي يتم توفيرها لهم عن طريق مكتبة السجن التي تعمل بنظام الايداع والاستعارة الإلكترونية. كما حاور الفريق الأممي النزلاء، وأشاد بالمعاملة الإنسانية التي يتلقوّنها، وبتأمين الزيارات المنتظمة لأسرهم، وتوفير إعانة شهرية لأسرة النزيل خلال فترة قضاء محكوميتهِ في السجن، إضافةً إلى المتابعة اللاحقة التي يتلقاها المفرج عنهم بعد قضاء فترة محكوميتهم لضمان اندماجهم في المجتمع، وعودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية. هذا وأشاد الوفد الأممي بما اطلع عليه في السجن وأشار إلى أن ذلك يعكس اهتمام وحرص سلطنة عُمان على تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالسجون.

 

التزام بالاتفاقيات الدولية

وخلال زيارتهِ لسلطنة عُمان خلال عام 2022، قال سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن المفوضية السامية تُثمن التزام سلطنة عُمان بالاتفاقيات الدولية المُبرمة، وتثمن انضمام عُمان لسبع اتفاقيات دولية حول حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لسلطنة عُمان "إيجابي للغاية". وقال النسور إن استجابة عُمان للتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان محل إشادة دولية، خاصة بعد التصديق على اتفاقية منع الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب، والانضمام إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، علاوة على صدور المرسوم السلطاني الخاص بعمل اللجنة، والذي ينص صراحة على ضمان استقلاليتها، الأمر الذي سيُعزز من الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. وتابع أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قريبة جدًا من تحقيق شروط "مبادئ باريس" والحصول على الاعتماد "أ"، وأوضح أن المفوضية السامية على تواصل دائم مع اللجنة، مشيدًا باستجابة اللجنة لمختلف الإشكاليات، ومشيرًا إلى النشاط الملحوظ للجنة على المستوى الإقليمي والدولي، والمشاركة الدائمة في مختلف الفعاليات.

وقام عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى سلطنة عُمان ومسؤولون في حقوق الإنسان خلال هذا العام بزيارات لمقر اللجنة للتباحث حول التعاون والتنسيق في المواضيع الخاصة بحقوق الإنسان؛ حيث استقبلهم رئيس اللجنة وبعض أعضائها، ومن بينهم معالي اللورد طارق أحمد لورد ويمبلدون، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وسعادة الدكتور توماس أورتلي سفير جمهورية سويسرا الاتحادية، وسعادة شايفول أنور محمد سفير دولة ماليزيا، وضياء أحمد رئيس القسم السياسي الاقتصادي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة بيري كالدروود القائم بأعمال سفارة مملكة كندا لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة وليد إقبال رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الباكستاني.

التحالف العالمي

وزارت سعادة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة سلطنة عُمان خلال عام 2022؛ حيث حضرت افتتاح ندوة دور الآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وزارت مقر اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وأشادت بعمل وتعاون اللجنة، وبحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ورحبت بمزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وفي إطار التعاون المشترك بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، شارك سبعة من موظفي اللجنة العُمانية الأشقاء في دولة قطر طيلة فترة بطولة كأس العالم لكرة القدم، وعملوا جنبًا إلى جنب مع نظرائهم في دولة قطر، وقدموا الدعم والمساندة في مجال الخدمات الإنسانية والحقوقية التي تتولى مسؤوليتها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ما حققوه من اكتساب الخبرة والممارسة العملية في ذلك المحفل العالمي المهم.

مشاركات خارجية

وشاركت اللجنة خلال عام 2022، في مؤتمر إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية واجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وبحضور ممثلين عن كافة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.

كما شاركت في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة، والذي أقيمت فعالياته في جمهورية مصر العربية بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وبالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء تنظيم هذا المؤتمر بهدف تشجيع دول المنطقة العربية لتحقيق مزيد من التقدم باتجاه تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال توفير الموارد ووضع الخطط وتنفيذها بالشراكة مع القطاعات التنموية المختلفة.

وشاركت في الدورة التاسعة عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي أقيمت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث بحثت الدورة جهود الآليات الإقليمية والدولية في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق بشأنها وتوثيق التعاون مع منظومات الأمم المتحدة.

وشاركت اللجنة في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي بشأن حرية الدين أو المعتقد الذي عقد بمركز مؤتمرات الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن. وناقش المؤتمر محاور عديدة ركزت على تعزيز حرية التعبير عن الرأي من خلال الحوارات بين الأديان والمعتقدات، والحد من الانتهاكات لحرية الدين أو المعتقد.

كما شارك فريق من اللجنة في المؤتمر الإقليمي العربي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي أقيمت فعالياتهُ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وآليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية والإقليمية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني.

وشاركت اللجنة في الدورة التدريبية الإقليمية الثالثة، والتي نظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان. وهدف البرنامج التدريبي إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة الفاعلة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتمكينها من المشاركة الإيجابية.

وشارك وفد من اللجنة في أعمال المؤتمر الدولي حول قانون العقوبات والتدابير البديلة "تجربة نوعية في التشريع الجنائي" الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. وقد شهد المؤتمر مشاركة إقليمية ودولية واسعة إلى جانب ممثلين عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، وأعضاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

التوعية والتثقيف

ونظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ندوة حول دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. هدفت الندوة إلى عرض الجهود وتبادل أفضل الممارسات لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون على المستوى الوطني والدولي إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

ونظمت اللجنة خلال عام 2022، حلقة عمل للتعريف باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي انضمت إليها سلطنة عُمان بموجب مراسيم سلطانية سامية مطلع عام 2020م. قّدَّم أوراق العمل مسؤولون من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومحاضرون يمثلون وزارة الخارجية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، وجمعية المحامين، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

ونفذت اللجنة برنامجًا توعويًا بالتعاون مع رئاسة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، قدمت من خلاله محاضرات للتعريف باللجنة وأهدافها ومسؤولياتها لمنتسبي قوات السلطان المسلحة شملت الجيش السلطاني العُماني، والبحرية السلطانية العُمانية، والحرس السلطاني، والموسيقي السلطانية.

ونظمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال جمعيات المرأة، برنامجًا توعويًا حول حماية الطفل من الإساءة والإهمال، وللتعريف باللجنة وأهدافها وأعمالها، شمل عددًا من محافظات سلطنة عُمان من بينها محافظة مسقط، ومحافظة شمال الباطنة، ومحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة ظفار، ومحافظة مسقط ومحافظة مسندم.

تعاون وتنسيق

ونفذت اللجنة مجموعة من المحاضرات التوعوية التي استهدفت من خلالها عددًا من المدارس الدولية التابعة للجاليات الأجنبية المقيمة داخل سلطنة عُمان، وشمل هذا البرنامج التوعوي تقديم محاضرات توعوية لطلاب المدرسة الفرنسية، والمدرسة البريطانية الهولندية، والمدرسة الهندية، وطلاب المدرسة الباكستانية، والمدرسة البنجلاديشية، وطلاب المدرسة الفلبينية في محافظة مسقط.

ونفَّذت اللجنة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم برنامجًا توعويًا يستهدف طلبة المدارس هدف إلى تعريف فئة الأطفال بعدد من المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي من بينها: المساواة، والقدرة على التأقلم والاستدامة، والتركيز على الطفل، والشراكة، والشمولية، والحماية.

تعليق عبر الفيس بوك