مسقط- الرؤية

أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصًا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2021م، مستعرضًا ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات. 

وفي ملخص بالملاحظات المتعلقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أشار التقرير إلى التهرب الضريبي، وقال إنه لم يتم تضمين قانون ضريبة الدخل وتعديلاته على فصل خاص بالتهرب الضريبي وتحديد مفهومه وأشكاله، كما لم يتم تحصيل نحو 5 ملايين ريال عُماني قيمة الضريبة المستحقة لعدد 19 حالة. وأضاف التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنه لم يتم الانتهاء من الفحص والربط لعدد 10 حالات من أصل عدد 45 حالة تهرب ضريبي، بلغت قيمة معاملاتها الواردة في بلاغات الاشتباه بالتهرب الضريبي نحو 70 مليون ريال عُماني.

ولفت التقرير إلى طول المدة المستغرقة للتعامل مع حالات الاشتباه بالتهرب الضريبي منذ تاريخ الإبلاغ إلى اكتمال الإجراءات لفترات تراوحت من 54 شهرًا إلى 123 شهرًا، كما إن الوقت المستغرق منذ بدء العمل على الحالة حتى الانتهاء منها يتراوح من نصف شهر إلى أكثر من 33 شهرًا.

وأوضح الجهاز أن جهاز الضرائب أبدى أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات الواردة في أحكام القانون للمتابعة الحثيثة لتحصيل المستحقات الضريبية، كما إنه جارٍ العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل وتضمين فصل خاص بالتهرب الضريبي.