◄ "أبراج للطاقة" تعتزم طرح الأسهم في بورصة مسقط.. مارس المقبل
◄ بدء اكتتاب مستثمري المرحلتين الأولى والثانية في فبراير
◄ المرشدي: تخارج الحكومة من بعض الشركات يستهدف دعم البورصة وزيادة الإيرادات
◄ "ثقة كبيرة متزايدة" من المستثمرين الأجانب لدخول السوق العُمانية
◄ البلوشي: "أبراج" مؤهلة لدخول مرحلة جديدة من النمو.. ونتطلع لانضمام المساهمين الجُدد
◄ الحمحمي: طرح "أبراج" تصفية للأسهم المملوكة حاليًا.. وليس إصدار أسهم جديدة
◄ بعد الطرح الأولي.. أبراج" ضمن "العشرة الكبار" في بورصة مسقط
◄ السالمي: إدراج أول شركة نفطية يسهم في "تغيير الموازين" بالبورصة
◄ تخصيص 85% من الأسهم المطروحة للاستثمار المؤسسي.. و15% للأفراد
الرؤية- مريم البادية
أعلنت شركة "أبراج لخدمات الطاقة" عن بدء الطرح العام الأوّلي لنسبة 49% من أسهمها في بورصة مسقط، على أن يتم الإدراج اعتبارًا من مارس المقبل، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال.
وقالت الشركة- في بيان صحفي حصلت "الرؤية" على نسخة منه- إن هذه الخطوة ستتيح للمستثمرين إمكانية الاستثمار في المزوِّد الرائد لخدمات حقول النفط والغاز في عُمان، مع باقة خدمات واسعة تشمل خدمات الحفر والصيانة وخدمات الآبار البرية.
وعقدت الشركة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للكشف عن تفاصيل الطرح الأولي وعملية الإدراج في بورصة مسقط، بحضور معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار، وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعياد البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة "أبراج، وسيف الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج، وهيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المشاركة.
تخارج حكومي
وقال معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن هناك خطة للتخارج، تضمن 35 شركة مملوكة كليًا أو جزئيًا للجهاز وشركاته التابعة خلال السنوات الخمسة المقبلة، مضيفًا أنه سيتم إطلاقها تباعًا مع استهداف أكثر من 5 شركات خلال العام الجاري 2023، لافتًا إلى أن موعد الطرح سيعلن في حينه.
وأكد معاليه- في تصريحات للصحفيين- أن هذا التخارج يهدف إلى دعم البورصة وتحريك الأموال المودعة في البنوك، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الجهاز تلمّس الثقة الكبيرة لدى المستثمرين الأجانب خلال الأشهر الماضية، وكذلك المؤسسات الائتمانية، مشيرًا إلى أن اللقاءات الثنائية مع المستثمرين الأجانب تتزايد وتحقق نتائج.
ومن جانبه، قال عياد البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة "أبراج": "من خلال التزامها بالابتكار التكنولوجي والخدمات فائقة الجودة، اكتسبت ’أبراج‘ مكانة مرموقة كواحدة من الشركات العُمانية الرائدة في مجال الحفر وخدمات حقول النفط البرية. ونحن على ثقة بأن ’أبراج‘ باتت مؤهلة بالشكل الأمثل لدخول مرحلة جديدة من النمو كشركة مدرجة في بورصة مسقط، ونتطلع لانضمام بمساهمينا الجدد إلى رحلة نمونا الناجحة".
أولويات البورصة
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن الإدراجات من أولويات البورصة، من أجل توفير بدائل استثمارية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن اكتتاب شركة "أبراج" يأتي بعد عدد من "الاكتتابات الصغيرة"، معتبرًا أن حجم اكتتاب شركة أبراج "مناسبٌ". وأضاف السالمي أن شركة أبراج- بعد إتمام الاكتتاب- ستمثل واحدة من بين أكبر 10 شركات مُدرجة من حيث القيمة السوقية في بورصة مسقط. وذكر أن هذه النسبة ستتعزز بعد قرار تخصيص 15% من الاكتتاب للأفراد، وهي نسبة يمكن رفعها إلى 35%، مضيفًا أن أبراج تعد أول شركة نفط تُدرج في بورصة مسقط. وأعرب السالمي عن تطلع بورصة مسقط لأن يسهم هذا الاكتتاب في "تغيير الموازين"، وأن يعكس مؤشر البورصة أهداف الاقتصاد العُماني في تنويع الأدوات المالية. وأكد السالمي أن البورصة تتطلع كذلك إلى إضافة قطاعات لوجستية وسياحية من خلال عمليات إدراج مماثلة.
من جهته، استعرض سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي لشركة أبراج تفاصيل الطرح، وقال إن هذا الطرح لا يمثل إصدار أسهم جديدة، وإنما تصفية للأسهم المملوكة حاليًا للمساهمين البائعين. وأوضح أن عائدات الطرح سيحصل عليها المساهمون البائعون، ولن تتلقَ الشركة أي عائدات من بيع أسهم الطرح، وستظل نسبة 51% كحد أدنى مملوكة لشركة "أوكيو" بشكل غير مباشر.
وأشار الحمحمي إلى أن هذا الطرح يشمل المستثمرين المؤهلين في سلطنة عُمان والمستثمرين الدوليين خارج الولايات المتحدة ("مستثمرو المرحلة الأولى") والمستثمرين الأفراد في السلطنة ("مستثمرو المرحلة الثانية")، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول متطلبات المشاركة في الطرح من خلال نشرة الاكتتاب عند نشرها.
تفاصيل الاكتتاب
وبحسب البيان الصحفي، فإنه من المتوقع بدء فترة اكتتاب مستثمري المرحلتين الأولى والثانية خلال فبراير المقبل، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال.
ومن المقرر إجراء الطرح بالطريقة المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وسيتم تقديمها على شريحتين يتم تنفيذهما بشكل متزامنٍ. ويمثل الطرح المخصص لشريحة المؤسسات (المرحلة الأولى) 85 في المئة، من إجمالي حجم الطرح كحدٍ أقصى، وهو موجه للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عُمان والمستثمرين الدوليين خارج الولايات المتحدة. فيما يُمثّل الطرح المخصص لشريحة الأفراد (المرحلة الثانية) ما لا يقل عن 15 في المئة من إجمالي حجم الطرح، وهو موجه للمستثمرين الأفراد.
وفي حال زيادة الطلب من جانب المستثمرين الأفراد، من المحتمل زيادة حجم الطرح المخصص للمرحلة الثانية إلى 35% من إجمالي حجم الطرح كحد أقصى، وسيتم تقليل حجم الطرح المخصص للمرحلة الأولى وفقًا لذلك. وبدلًا من ذلك، إذا كان إجمالي الطلب من المستثمرين الأفراد في المرحلة الثانية أقل من 15% من إجمالي حجم الطرح، فبعد التخصيص الكامل للمستثمرين الأفراد، سيُتاح رصيد الأسهم للمستثمرين المؤهلين في الطرح المخصص للمرحلة الأولى، إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى.
وسيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب التي من المتوقع أن تنشرها الشركة قبل فتح فترة الاكتتاب. ومن المتوقع استكمال عملية الطرح وقبول إدراج الأسهم في بورصة مسقط ("الإدراج") اعتبارًا من مارس 2023، وفقًا لأحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في سلطنة عُمان، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.
وتخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد استكمال الطرح لفترة حظر تداول تبدأ من تاريخ الإدراج وتستمر 180 يومًا تقويميًا، وفقًا لشروط وأحكام معينة. وستخضع الشركة أيضا الى فترة حظر تبدأ من تاريخ القبول وننتهي بعد 180 يومًا تقويميًا.
توزيع الأرباح
وفيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، تقترح الشركة دفع توزيعات أرباح سنوية، مع مراعاة سداد الديون والمواثيق، ومتطلبات رأس المال العامل، والتزامات النفقات التشغيلية، وخطط النمو، والموافقات اللازمة. وفي عام 2023، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح قدرها 85% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وأوضح البيان الصحفي أن ما نسبته 85% من أنصبة الأرباح المستحقة على أرباح السنة المالية المنتهية في عام 2022، تكون واجبة الدفع في عام 2023، وفي العامين التاليين (حتى توزيعات الأرباح التي تُدفع في عام 2025 بناءً على أرباح عام 2024) وتكون بأعلى نسبة من النسبتين التاليتين: أ- 85% من أنصبة الأرباح من صافي الدخل في العام السابق، أو: ب- 6% زيادة على مقدار أنصبة الأرباح في العام السابق.
وجرى تعيين البنك الأهلي، و"المجموعة المالية- هيرميس الإمارات المحدودة" (والتي تعمل بالتعاون مع "المجموعة المالية هيرميس الإمارات")، والبنك الوطني العُماني، كمنسقين عالميين مشتركين؛ فيما تم تعيين البنك الأهلي والبنك الوطني العُماني كمديري إصدارات.
يُشار إلى أن "أبراج" تعد شركة خدمات الحفر الأكبر والأبرز في سلطنة عمان من حيث عدد الحفارات العاملة المتعاقد عليها، حيث تبلغ حصتها السوقية 29%. وتوفر الشركة باقة واسعة من خدمات الحفر والصيانة وخدمات الآبار التي تشمل أعمال التصديع الهيدروليكي والتدعيم الإسمنتي والأنابيب المرنة. والشركة رائدة إقليميًا في استخدام خدمات متكاملة للتصديع الهيدروليكي للصخور من أجل تطوير آبار النفط والغاز الحبيس في السلطنة. وتدير أبراج واحدًا من أكبر وأحدث مختبرات الإسمنت المتكاملة في سلطنة عُمان.
شركة أبراج
وتملك الشركة أسطولًا ضخمًا يضم 25 منصة للحفر و5 منصات لصيانة الآبار، كما تمتلك واحدًا من أحدث أساطيل الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم حفارات متطورة تعمل وفق أحدث التقنيات وبمعدلات استخدام عالية. وأبراج أول شركة في عُمان تستخدم منصات حفر مزودة بأذرع تحكم وفرامل قرصية، وحفارات ثقيلة متنقلة سريعة الحركة؛ وحفارات تعمل بمحركات ذات تردد متغير.
وتملك شركة أبراج قاعدة عملاء متنوعة من شركات النفط الدولية (مثل "بي بي" و"أوكسيدنتال بتروليوم") والوطنية (مثل: شركة تنمية نفط عُمان ومجموعة أوكيو للاستكشاف والإنتاج). وسجلت شركة أبراج طلبات تراكمية بقيمة 593 مليون ريال عماني (1.5 مليار دولار أمريكي) للسنوات بين 2023 و2031؛ أي ما يُعادل إيرادات أكثر من 5 أعوام مضت، كما في 30 سبتمبر 2022. وبلغ متوسط المدة المتبقية لعقود عمليات الحفر 3.8 سنوات، ولعقود خدمات الصيانة 7.9 سنوات، كما في 30 سبتمبر 2022.
وبحسب بيان الشركة، فقد حققت "أبراج" إيرادات مميزة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وصلت إلى 125 مليون ريال عُماني (322 مليون دولار أمريكي) بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23% بين عامي 2007 و2021، مدعومةً بنمو أسطولها من منصات الحفر.
