مطالبا بتفعيل دور مركز عمان للتحكيم وإعطاء الأولوية للغة العربية

المبروك: لجوء المستثمر الأجنبي لمراكز التحكيم الخارجية يستنزف الشريك الوطني

الرؤية- ناصر العبري

قال الدكتور جمال عمران المبروك، عضو هيئة التدريس بكلية البريمي الجامعية وأستاذ القانون التجاري وعقود التجارة الدولية، إن نظام التحكيم التجاري يعد وسيلة لفض المنازعات التجارية سواء في المجال الوطني أو الدولي، نظرًا لما يتميز به هذا النظام من المرونة في الإجراءات والسرعة في إصدار الحكم وإيجاد المحكم المتخصص في نوع النزاع المطروح.

ويضيف- في حوار مع "الرؤية"- أن نظام التحكيم يعطي للأطراف الحرية المطلقة في اختيار نوع التحكيم المزمع إجراؤه سواء كان تحكيمًا حرًا أم تحكيمًا مؤسسيًا، بالإضافة إلى حريتهم في اختيار القانون الواجب التطبيق على أصل النزاع من الناحية الإجرائية والموضوعية وغيرها من المميزات التي جعلت من هذا النظام مرغوبًا ومرحبًا به من قبل أطراف التجارة الدولية والداخلية، مشيرا إلى أن التحكيم يعد رافدًا مهمًا وأداة من أدوات تنفيذ رؤية عمان 2040 التي تستهدف أن تكون عمان وجهة اقتصادية مستقبلية للتجارة الدولية.

ويذكر المبروك الذي يعد خبيرا متخصصا في مجال التحكيم التجاري ومستشارا تحكيميا ومحكما معتمدا، أن المرسوم السلطاني رقم (47/ 1997) كان يتميز بالحداثة ومواكبة التطورات الاقتصادية الجارية، وبعد ذلك تم تأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري بموجب المرسوم السلطاني رقم (26/ 2018) ثم صدرت قواعد التحكيم لهذا المركز بموجب القرار رقم (8/ 2020) مما يعد خطوة رائدة تسرع في تنفيذ الرؤية الاقتصادية لعمان، مضيفا: "ما يؤخذ على المشهد الاقتصادي في عمان، أن مركز عمان للتحكيم وعلى رغم مما يضطلع به من دور بارز في إدارة المنازعات التجارية، إلا أنه لم يفعّل بشكل كامل على أرض الواقع، بسبب أن العديد من المنازعات التحكيمية لا زالت تدار خارج أروقة هذا المركز المتميز، وهذا ليس بسبب وجود قصور في دور هذا المركز؛ فهو يبذل جهودًا كبيرة في نشر التوعية بدوره ومهامه بين رجال الأعمال والمحامين والمؤسسات الاقتصادية الأخرى؛ كما يضم العديد من الخبرات والكفاءات في مجال التحكيم من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وتعد قواعد المركز الأفضل دوليا من حيث الرسوم والمصروفات وسهولة ومرونة الإجراءات وتوفير كافة الضمانات القانونية للخصوم واعتماد المركز لمبدأ حسن إدارة الدعوى التحكيمية الذي يقتصد في الوقت والمال، إلا أننا نطمح في تفعيل دور هذا المركز بشكل أكثرة قوة وتأثيرا".

ويرى المبروك أن المشكلة تكمن في منافسة المراكز التحكيمية الأجنبية لمركز عمان للتحكيم؛ حيث إنه من المساوئ أن يعطى الاختصاص بإدارة التحكيم إلى مراكز أجنبية وأن يكون التحكيم باللغة الأجنبية وهذا يؤدي إلى إرهاق الشريك الوطني، خصوصا إذا كان من الشركات الصغيرة أو المتوسطة التي تدعمها رؤية عمان 2040، إلا أن تكلفة المراكز الأجنبية مكلفة ماديا إذا ما قورنت بمصروفات ونفقات التحكيم في مركز عمان للتحكيم التي تعد منخفضة للغاية.

ويتابع: "اللجوء إلى المراكز الأجنبية يحتاج إلى نفقات سفر وإقامة وترجمة لمدة أشهر في البلد الأجنبي، ويحتاج إلى توكيل مكتب محاماة في البلد الذي يجري فيه التحكيم والذي قد يكلف مبالغ طائلة، وهذا كله كان بإمكاننا تلافيه إذا كان اتفاق التحكيم يعطي لمركز عُمان للتحكيم الأحقية بإدارة التحكيم، كما أن عدم توافر حق الدفاع لأحد الخصوم الذي لا يجيد اللغة الأجنبية المستخدمة في إجراءات التحكيم يؤدي في بعض الأحيان إلى تأثر حق الدفاع أمام هيئة التحكيم؛ مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إبطال حكم التحكيم، متى ثبت عدم توافر حق الدفاع للخصم".

ويتساءل المبروك: لماذا يكون التحكيم باللغة الأجنبية والعقد تم توقيعه في عمان، وتنفيذ الأعمال وطرفا العقد ومركز الأعمال في عمان؟ كما لا يخلو عقد من العقود وخصوصا مع الشريك الأجنبي إلا وكان المختص بإدارة التحكيم أحد المراكز في دول أجنبية، وهذا ما يقلل من فاعلية عمل مركز عمان للتحكيم.

ويطالب أستاذ القانون التجاري وعقود التجارة الدولية أن تتضمن العقود الاستثمارية التي تحتوي على اتفاق تحكيم، أن يكون المركز هو المختص بإدارة التحكيم وأن تعطى الأولوية للغة العربية، وذلك عن طريق إبراز القوة التفاوضية للمفاوض العماني أمام الشريك الأجنبى، لأن الشريط الأجني دائمًا يفضل اللجوء إلى التحكيم لدى مراكز دولية خارج عمان، داعياً إلى أهمية مراعاة القائمين على الشأن الاقتصادي لهذه المسائل، وذلك باختيار فريق تفاوضي ذو كفاءة عالية لخوض غمار المفاوضات في العقود الاستثمارية مع الشركاء، وأن يتم النص في اتفاق التحكيم على اختصاص مركز عمان للتحكيم التجاري وأن يكون التحكيم باللغة العربية.

تعليق عبر الفيس بوك