وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من "أزمة مالية عالمية"

عواصم - الوكالات

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عبر شبكة سي إن إن، أمس الجمعة، من أن التخلف عن سداد الديون الأمريكية سيؤدي “بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية”.

وبلغت الولايات المتحدة يوم الجمعة، سقف الدين الذي حدده الكونغرس ولم يتمكن المسؤولون حتى الآن من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، وأطلقت وزارة الخزانة “إجراءات استثنائية” أول أمس الخميس، لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنب التخلف عن السداد، إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي.

وقالت يلين إنه في حال التخلف عن سداد الدين الأمريكي “فإن تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كل أمريكي أن تكاليف الاقتراض الخاصة به ستتبع الاتجاه نفسه” فترتفع أيضا.

وأضافت “علاوة على ذلك، فإن الفشل في سداد أي مدفوعات سيؤدي بلا شك إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، ويمكن أن يتسبب في أزمة مالية عالمية”، مشددة على أن “هذا سيقوّض بلا شك دور الدولار بوصفه عملة احتياطية تستخدم في المعاملات في كل أنحاء العالم، وسيفقد أمريكيون كثر وظائفهم”.

وتعهد الرئيس جو بايدن، أمس الجمعة، بإجراء مناقشة مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشأن الديون الأمريكية وسط نقاش يلوح في الأفق حول رفع سقف الديون، وقال خلال فعالية مع رؤساء بلديات المدن إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون كارثة لا مثيل لها من الناحية المالية في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن “الدين الذي ندفعه تراكم على مدى 200 عام وسنجري نقاشا بسيطا حول ذلك مع زعيم الأغلبية الجديد في مجلس النواب”.

ويريد مكارثي ربط تصويت لرفع سقف الديون بتخفيض الإنفاق الحكومي، وقال في تغريدة موجهة إلى بايدن إنه قَبِل دعوته “للجلوس ومناقشة زيادة تتسم بالمسؤولية في سقف الديون لمعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان “كما قال الرئيس مرات عديدة، فإن رفع سقف الديون ليس محل مفاوضات، إنه التزام على هذا البلد وزعمائه لتجنب الفوضى الاقتصادية”.

وقال البيت الأبيض مرارا إنه لن يفاوض في رفع سقف الديون، ويطالب الجمهوريون اليمينيون المتطرفون الذين يتمتعون الآن بنفوذ في مجلس النواب، لتحكمهم بالغالبية الضئيلة للحزب، بايدن بأن يوافق على خفض الإنفاق الحكومي بحجة أن الأوان قد آن للحد بشكل جذري من الاقتراض الذي يصادق الكونغرس على زيادته كل عام.

ويشترط البيت الأبيض ألا يمس أي خفض في الإنفاق يطالب به الجمهوريون ببرامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، وأن يتجنب فرض ضرائب جديدة.

لذلك يجب على بايدن التعامل مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب بغالبية ضئيلة ومع زعيمهم مكارثي، لإيجاد أرضيّة مشتركة.

وقالت جان بيير إنه “فيما يتعلق بالنقاش الاقتصادي الواسع في بلدنا، قال رئيس مجلس النواب وحلفاؤه إن لديهم خطة مالية لخفض التأمين الاجتماعي وخفض الرعاية الصحية وخفض البرامج المهمة الأخرى وفرض ضريبة مبيعات عامة تبلغ 30%” وذلك في إشارة إلى برامج شبكة التأمين الاجتماعي الأمريكية.

وأضافت “سنجري نقاشا واضحا حول رؤيتين مختلفتين للبلاد، واحدة تخفض التأمين الاجتماعي والأخرى تحميه، وسيكون الرئيس سعيدا بمناقشة ذلك مع رئيس مجلس النواب”.

ويحتمل أن يؤدي التخلف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق المالية ومن ثم في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول الولايات المتحدة تخطي فترة اقتصادية صعبة بعد كوفيد من دون الوقوع في الركود.

وكانت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، قد كشفت أن حجم الدين العام الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي متجاوزًا 31 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.

ومعظم الديون الأمريكية مملوكة للأفراد، في حين تبلغ ديون الحكومات الأجنبية نحو 7 تريليونات دولار.

 

تعليق عبر الفيس بوك