مسقط- الرؤية

وقّعت النخيل اتفاقية مع الشركة الوطنية للأعمال الإنشائية لتنفيذ حزمة الأعمال التمهيدية، للشوارع والبنية التحتية في مشروع مجمع "النخيل" السياحي المتكامل، الذي تطوره شركة الأرجان تاول في منطقة الرميس على ساحل بحر عُمان، قبالة محمية جزر الديمانيات الطبيعية بولاية بركاء.

وقّع الاتفاقية كل من محمد بن موسى العبري الرئيس التنفيذي  للنخيل، ووسام العاني الممثل التنفيذي للشركة الوطنية للأعمال الإنشائية. وتعد هذه الاتفاقية مرحلة مهمة في مسيرة المشروع الذي تُنفذه الشركة بنظام حق الانتفاع بتكلفة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 500 ألف متر مربّع، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع السياحي، ورفع أعداد الغرف الفندقية المتوفرة للقطاع بشكل عام، وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق العديد من الأهداف الداعمة للاستراتيجية العُمانية للسياحة 2040م.

وتسعى شركة الأرجان تاول من خلال مشروع مجمّع "النخيل" إلى تقديم نموذج فريد للمجتمعات السكنية الاقتصادية من حيث التكلفة، والارتقاء بمساعي التطوير الحضري في السلطنة إلى آفاق أفضل، حيث يتميز المشروع بواجهته البحرية المُمتدة على مسافة تقارب الكيلومتر على ضفاف بحر عُمان، وبحيرة صناعية Crystal Lagoon سيتم إنشاؤها في وسط المشروع على مساحة 51 ألف متر مربع، لتكون منطقة الجذب الرئيسي للمشروع ومركزا للترفيه، وستشكل نقطة الارتكاز التي سيتم تطوير مكونات المشروع المختلفة حولها، كما سيضم المشروع فندقًا على واجهة البحيرة، وفندقين آخرين على الواجهة البحرية بالإضافة إلى الفلل والشقق المفروشة، علاوة على مركز تجاري وسوق ومدرسة عالمية، ومطاعم ومقاهٍ وحديقة مائية ومرافق ترفيهية وخدمية أخرى.

وقال محمد العبري الرئيس التنفيذي للنخيل: "لدينا التزام راسخ بتطوير مشروع النخيل وتقديم مفاهيم جديدة للمشترين والمستثمرين والسياح من المواطنين والمُقيمين بما يُعزز المساعي الحكومية نحو تحقيق رؤية عُمان 2040م، ونتطلع إلى رؤية هذا المشروع يتجسد واقعا ملموسا على أرض الواقع، لأننا نؤمن بأهميته في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة".

وصرَّح وسام العاني الممثل التنفيذي في الشركة الوطنية للأعمال الإنشائية: "واثقون بأنَّ مشروع النخيل سيكون واحدا من أبرز المشاريع السياحية والعقارية في المنطقة ككل، وسيساهم في دفع عجلة التنمية للقطاعين السياحي والعقاري، علاوة على مساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني العُماني".