◄ العمري: الهيئة تسعى إلى رفع مستوى الأداء البيئي لعُمان في التصنيفات الدولية
◄ تسجيل 236 موقعًا للأراضي الرطبة الساحلية و11 موقعًا للشعاب المرجانية
◄ استزراع أكثر من مليون شجرة وغرس 2.5 مليون بذرة ضمن "10 ملايين شجرة"
◄ تنفيذ حزمة من مشاريع ومبادرات حماية البيئة من التلوث ورصد جودة الهواء
◄ جدول زمني واضح لتحقيق "الحياد الصفري" ومسار مُنظّم للقطاعات المُسبِّبة للانبعاثات
◄ ترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر عبر مجموعة مشاريع وتشريعات ولوائح مُنظمة للقطاع
◄ مشروع تصنيف المنشآت الخضراء يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الأخضر
◄ مشاريع بيئية طموحة في المحافظات لحماية الحياة الفطرية وصون البيئة
◄ تطوير متواصل لإجراءات الحوكمة والتشريعات والتحول الرقمي بقطاع البيئة
الرؤية- ريم الحامدية- أسعد البدري
تصوير/ راشد الكندي
أكد سعادة الدكتور عبد الله العمري رئيس هيئة البيئة مواصلة تنفيذ العديد من مشاريع ومبادرات حماية وصون البيئة ومواردها الطبيعية، في ظل حرص مؤسسات الدولة على الاهتمام بهذا القطاع المؤثر في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة اختارت أن يشهد يوم الاحتفال بيوم البيئة العُماني، إبراز الإنجازات الذي تحققت في القطاع البيئي.
وقال العمري إن عام 2022 شهد تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات في مختلف محافظات السلطنة وفي مختلف القطاعات ذات الصلة بالجانب البيئي، إلى جانب التخطيط المهني والاستراتيجيات والمتطلبات العالمية وفق الاتفاقيات التي وقعتها السلطنة والمنظمات التي انضمت لها.
وعقدت هيئة البيئة مؤتمرًا إعلاميًا لاستعراض "الحصاد البيئي لعام 2022"، وذلك تزامنًا مع احتفال السلطنة بيوم البيئة العُماني والذي يوافق 8 يناير من كل عام، وهدف المؤتمر الإعلامي إلى تسليط الضوء على مختلف المعلومات والبيانات لمشاريع ومبادرات الهيئة بجانب الإنجازات والأرقام التي تحققت في عام 2022، ومؤشرات الأداء البيئي لسلطنة عُمان.
التنوع الأحيائي
وأوضح العمري أن المشاريع التي عُرضت في المؤتمر منتقاة من بين نحو 148 مشروعًا ومبادرة بيئية نُفذت في مختلف القطاعات الأساسية للعمل البيئي؛ سواءً في التنوع الأحيائي أو حماية البيئة أو الممكنات أو الاستراتيجيات أو التشريعات وكذلك تسهيل بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءاتها، إضافة الى العمل الرقابي؛ كونه عملًا أصيلًا لهيئة البيئة. وأشار العمري إلى أن كل هذا العمل يسهم في رفع مستوى الأداء البيئي بالسلطنة في التصنيف الدولي، وأن هناك تقدمًا في بعض الجوانب، وتأخرا في جوانب أخرى. وأوضح أن الهيئة تعمل على استيفاء كل المتطلبات الدولية وإبراز الجهود عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتعزيز النشر العلمي وتوثيقه عبر الكتب التي ترفد المكتبات العلمية، وتتضمن إبراز جهود السلطنة في حماية وصون البيئة على مدى عقود.
وبيّن العمري أن البيئات العُمانية تشهد ازدهارًا مستمرًا، لافًتا إلى أنه ثبت لدى الهيئة من خلال عمليات الرصد التي نفذتها في مختلف البيئات، أن هناك تحسنًا في قطعان الثدييات، فضلًا عن وجود برامج لإعادة أغلب مواليد السلاحف إلى البحر بدلًا من فقدانها. وذكر العمري أن هناك جهدًا مجتمعيًا كبيرًا بالشراكة مع القطاع الحكومي لتنفيذ العديد من المبادرات، وفي مقدمتها مبادرة استزراع 10 ملايين شجرة، والتي يشارك فيها المجتمع المحلي؛ سواء من خلال زراعة الاشجار أو غرس البذور أو حماية ما تم غرسه أو زراعته.
وكشف العمري أن الهيئة وضعت خارطة طريق للاقتصاد الاخضر بتمويل من شركة تنمية نفط عُمان وبشراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتمخض عن ذلك إنشاء مختبر الكربون والحياة الصفري.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد سعادته أهمية الشراكة التي قامت بها هيئة البيئة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتفعيل المسؤولية المجتمعية، كما تطرق إلى جهود الهيئة في رفع مستوى الأداء ورفع مستوى الإنفاق بما يحقق الاستدامة المالية والجودة في الإنجاز، من خلال المتابعة المستمرة لأداء العمل. وأشار إلى أن الهيئة عملت على تبسيط الإجراءات وحققت نسب إنجاز ورضا وإتقان عالية، وهذا يحفز على بذل المزيد من الجهد وتحقيق أهداف أكثر. ووجّه العمري الشكر لكل العاملين في القطاع البيئي ولوسائل الإعلام الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن المجتمع تعدى مرحلة الوعي البيئي وأصبحت الثقافة البيئية حاضرة في كل مكان؛ سواء في الإطار المجتمعي أو الأهلي.
إحصائيات وأرقام
وقدمت هيئة البيئة عرضًا مرئيًا لإحصائيات الإعلام البيئي وانتشار أخبار وفعاليات الهيئة في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وأهم الأرقام في حسابات التواصل الاجتماعي للهيئة، تلاه عرض الحصاد البيئي بمقطع مرئي حول مؤشر الأداء البيئي لسلطنة عُمان؛ حيث حلت عُمان عالميًا في المرتبة 149 و92 و162 في محاور سياسات حيوية النظم البيئية، والصحة البيئية، والتغير المناخي على الترتيب؛ بنقاط 33.5، و39، و23.2. ويُصنَّف أداء سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي بـ"المقبول"، وفي خطة الهيئة الحالية فإنها أولت جُلّ اهتمامها في تحسين قطاعات مؤشر الأداء البيئي وتحقيقًا لمتطلبات رؤية "عُمان 2040" منذ العام المنصرم؛ حيث تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة والجهات ذات العلاقة تقوم بمتابعة فريق وطني وفرق فنية معنية بدراسة وتحليل قطاعات المؤشر، سيتم خلالها نشر وتوفير البيانات المطلوبة؛ سواء على صعيد المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، أو المؤسسات المعنية بنشر بيانات بيئية مثل البنك الدولي، إلى جانب وضع خطة زمنية لمدة 6 أشهر للعمل والانتهاء من استيفاء كافة الحلول قصيرة المدى وتسهم في تحقيق التقدم في تقرير 2024 بمختلف القطاعات.
واستعرض الحصاد البيئي مشاريع ومبادرات التنوع الأحيائي في الهيئة؛ حيث تم إطلاق العديد من مشاريع الحماية وصون الموارد الطبيعية واستدامتها لإنقاذ وتأهيل الحياة الفطرية بمختلف أنواعها، ومشاريع لإكثارها في البيئة المحلية بطرق علمية حديثة وباستغلال الخبرات المتراكمة للكوادر البيئية في السلطنة؛ وذلك عبر تقديم الرعاية الطبية للحيوانات وتأهيلها وإعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية.
ومن بين المشاريع مسح وجود الأراضي الرطبة الساحلية؛ حيث سُجل 236 موقعًا، ومسح وتجميع بيانات بيئات الشعاب المرجانية بمحافظة مسندم بمعدل 11 موقعًا، ومشروع تتبع السلاحف عبر الأقمار الاصطناعية، كما تطرق العرض إلى دليل إجراءات انشاء المحميات الطبيعية، والمرحلة الثانية من استخدام الكاميرات الفخية لرصد الحياة الفطرية ومشروع استثمار المحمية الطبيعية، بجانب الخطة الاقتصادية لمحمية جزر الديمانيات الطبيعية. واستعرض الحصاد جهود الهيئة في مشروع زراعة 10 ملايين شجرة، والإعلان عن الأرقام التي سُجلت منذ انطلاق المبادرة؛ حيث بلغ عدد الأشجار المستزرعة أكثر من مليوني شجرة (2084698) وغرس أكثر من مليونين ونصف المليون (2542250) بذرة، وتوسعة المشاتل التابعة للهيئة إلى 11 مشتلًا؛ حيث جسّدت هذه المبادرة تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات من أجل حماية البيئة وتحسين جودة الحياة والتكيف مع التغيير المناخي والتقليل من الاحتباس الحراري.
الحماية من التلوث
واستعرض المختصون في هيئة البيئة جهودَ حماية البيئة من التلوث، عبر العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي عملت عليها سلطنة عُمان منذ وقت مبكر، بجانب الزيارات المتكررة والرقابة المستمرة للمنشئات الصناعية ومصادر التلوث المتوقعة، تأكيدًا على تنفيذ التشريعات والقوانين المنظمة. وشهد العام 2022 جملةً من المشاريع والمبادرات الخاصة لحماية البيئة من التلوث؛ من بينها: مشروع إنشاء شبكات محطات رصد جودة الهواء المحيط في ولايتي صور وصلالة، ومشروع تطوير وتعزيز شبكة رصد جودة الهواء في المناطق الحضرية ومن وسائل النقل، ومشروع مسح تركيزات عنصر الرصاص في الهواء بمدينة صلالة، ومشروع تقييم جودة الهواء في مناطق الامتياز بمحافظة الوسطى، ومشاريع الحماية من الإشعاع، منها مشروع توسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع، ومشروع دراسة الزئبق ومركباته ونفاياته في السلطنة (التقييم المبدئي للزئبق ومركباته في السلطنة-(MIA-Oman)؛ ضمن مشاريع تعزيز إدارة المواد الكيميائية، بجانب مشروع فحص تراكيز الزئبق والرصاص ببعض عينات من منتجات السوق المحلي (الكُحل ومواد التجميل).
وضمن مشاريع حماية البيئة من التلوث، استعرضت الهيئة مشاريع تعزيز إدارة النفايات ونظافة البيئة من بينها مشروع "النفايات الالكترونية"، وإنشاء التطبيق الإلكتروني الهاتفي للنفايات الإلكترونية والكهربائية، ومشروع "النفايات الخضراء" وإدارة النفايات الزراعية.
الحياد الصفري
وفي عرض قدمته، المهندسة فايزة الحارثية مشرفة دعم أولوية البيئة والموارد الطبيعية في وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، سلطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، بجانب المسار المنظم وفق خطة تركز على القطاعات المُسبِّبة للانبعاثات الكربونية للغازات الدفيئة، والطموح حتى 2040 بالوصول إلى 54% من إجمالي المسار. وأشارت الحارثية إلى أن السلطنة تعمل على تحقيق مبادئ الأهداف الخمسة من خلال مسار الانتقال المنظم عبر استدامة البيئة والأثر الاجتماعي والاقتصادي وتكنولوجيا البطاريات الكهربائية، كما وضعت السلطنة خطوات قادمة تتمثل في حوكمة فعالة وجدول زمني واضح واستمرارية المتابعة والتفاعل الإيجابي وايجاد سياسة داعمة.
من جانب آخر، استعرضت هيئة البيئة برامجها في الاقتصاد الأخضر من أجل ترسيخ أسس هذا الاقتصاد وحوكمته، كمنظومة تندرج منها مجموعة من المشاريع، نحو تنويع الاستثمار البيئي بعناصر الاقتصاد الأخضر، وتطور من التشريعات واللوائح المنظمة والمحفزة لهذا الاقتصاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والشركاء من القطاع الحكومي والخاص، من خلال تبني مشاريع للاقتصاد الأخضر في السلطنة وإقامة مختبرات للاقتصاد الاخضر في القطاعات (النقل، الصناعة، كفاءة الطاقة، المباني، النفايات، المياه). ويهدف المشروع إلى إطلاق مبادرات ومشاريع منسجمة مع خارطة طريق الاقتصاد الاخضر للسلطنة، ومحققة لهدف رؤية عُمان 2040؛ منها مشروع نظام تصنيف المنشآت الخضراء "النجوم الخضراء"، ومشروع "التحالف الأخضر".
وتطرق العرض إلى جهود دعم الاقتصاد الدائري خاصة مع وجود العديد من الفرص في سلطنة عُمان سواء عبر إعادة تدوير النفايات أو مجال الطاقة وغيرها، ويجسد الاقتصاد الدائري مفهوم أهداف التنمية المستدامة من خلال أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
قيمة مضافة
وتبنّت هيئة البيئة استراتيجيات ذات جودة وأداء عالٍ، تتركز على آليات سير العمل والعمليات في الهيئة بقيمة مضافة توفرها كل خدمة تقدمها لعملائها، وأسهمت هذه الإجراءات في تطوير وتحسين الخدمات في مركز التقييم البيئي والتصاريح، وتم تطوير خدمة إصدار التصاريح بجميع أنواعها، لتكون إلكترونية يمكن الحصول عليها بكل يسر عبر موقع الهيئة الإلكتروني، بجانب إعادة هندسة الإجراءات للخدمات الخاصة بالمتعاملين من خارج الهيئة؛ فمن بين 42 خدمة تقدم الهيئة 39 خدمة إلكترونية و3 خدمات ورقية. واستعرض مركز التقييم البيئي والتصاريح أهم إنجازاته ومشاريعه خلال العام 2022 ومن بينها إطلاق النظام الإلكتروني للرقابة والتفتيش والذي جاء بهدف تعزيز التقنيات والدعم اللوجستي لعملية التفتيش بتوفير الأجهزة الفنية لعمليات الرصد.
وقدم المختصون من المحافظات عرضًا حول المشاريع والمنجزات في إدارات البيئة في مختلف محافظات السلطنة من بينها، تطوير المختبر البيئي في محافظة ظفار، ومبادرة مرجان في محافظة مسندم، ومشروع المسح الميداني للحياة الفطرية في محافظة البريمي، ومشروع حصر وتوثيق الأشجار البرية المعمرة في محافظة الداخلية، ومشروع فحص غاز الأمزون في محطات الوقود في محافظة شمال الباطنة، ومشروع إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع في محافظة الظاهرة.
وشمل عرض الحصاد البيئي على جهود تطوير الحوكمة والتشريعات والتحول الرقمي للهيئة، بجانب تطوير البحث والابتكار وتعزيز الثقافة البيئية من خلال الإعلام البيئي، وتطوير قدرات الموظفين عبر تنمية الموارد البشرية وتطوير رأس المال البشري، وأيضًا من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في مختلف المجالات.
وجرى استعراض مبادرات الفرق والجمعيات التطوعية البيئية عبر عرض قدمته جمعية البيئة العُمانية، شمل المشاريع والمحاضرات والندوات والمتطوعين، بجانب عرض قدمه فريق "غواصو قريات"، لإبراز جهوده في تنظيف الشعاب المرجانية والحملات التوعوية التي نُفذت خلال العام المنصرم.
مشاريع بيئية
وتطرق الحصاد البيئي إلى جملة من المشاريع، مع ذكر نسبة إنجاز كل مشروع، بجانب الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة من التلوث وجودة الهواء، والدراسات والابتكارات المقدمة في حماية البيئة، والمشاريع التي عملت على الهيئة في انشاء وتعزيز شبكات رصد جودة الهواء في مختلف محافظات السلطنة، ومشاريع الحماية من الإشعاع وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخضراء، ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري ودعم السياحة البيئية، وتطوير وتأهيل بعض المناطق والمحميات، بجانب الأرقام المرصودة من مركز التقييم البيئي والتصاريح ومركز الطوارئ البيئية ومركز الرقابة البيئية.
وشهد اللقاء الإعلامي، تقديم عروض مرئية حول الأدلة الاسترشادية ومن بينها دليل الممارسات والتراخيص والرقابة والرصد للوقاية من الإشعاع والذي تم إنجازه بنسبة 100%، ودليل تطوير إجراءات إدارة النفايات المنجز بنسبة 100%، ويهدف إلى تطوير وتحديث إجراءات تصنيف إصدار تراخيص إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة بما يتضمن إدارتها بطرق سليمة ومستدامة. وشهد عروض مرئية حول تطوير الحوكمة والتشريعات، وحول تشريع الوعي البيئي في مشروع "تارتيل كوماندوز" لحماية ورصد ورقابة السلاحف البحرية.
ويعكس المؤتمر إيمان هيئة البيئة بأهمية توفير البيانات والمعلومات البيئية، لما لها من دور محوري في توفير الحلول الأولية والمستدامة، ومجاراة التحولات التي تساعد على مواكبة التغيرات في ظل التطور الكبير لسرعة تداول المعلومات، وأهمية أن تكون الدقة حاضرة في تداولها، معتمدة على البيانات والإحصائيات العلمية المبنية على الشفافية، ويجسد سياسة البيانات المفتوحة التي تبنتها الهيئة.
