مسقط - الرؤية

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث  بلغت (18.14 ) مليار ريال عماني حتى الربع الثالث من عام 2022م  بنسبة زيادة 10.4 % عنالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم 30,421.4 مليون ريال عماني حتى شهر سبتمبر لعام 2022م، بنسبة ارتفاع 46.18 %.

فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية 1,717.1 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022م مقارنة بـ 1,512.0 مليون ريال عماني لنفس الفترة من عام 2021م 

في هذا الجانب، تعمل الوزارة على تسهيل بيئة الاستثمار، حيث  إصدرت  35 لائحة لتعزيز وتحسين بئية الأعمال خلال الفترة من" 2020 ـ 2022"،  منها اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتحديد قائمة الانشطة التي تحفز مزاولة الاستثمار الاجنبي فيها ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض.

كما قامت الوزارة بتدشين العديد من الخدمات الالكترونية الجديدة عبر بوابة استثمر بسهولة ضمن مبادرة التحول الرقمي الشامل ؛ وذلك للتسهيل على المستثمرين في سرعة إنجاز المعاملات، حيث تم خلال الفترة الماضية تدشين خدمة التوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وإصدار شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الأفتا،  وخدمة تحديث بيانات المستثمرين وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية، بالاضافة إلى تراخيص المنطقة الحرة بصلالة والربط الالكتروني في خدمة الالتزامات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والربط مع وزارة العمل في خدمة إلغاء السجل التجاري. وترتبط البوابة ب 32 جهة حكومية في مجال تبادل البيانات وعدد 14 جهة حكومية في اجراءات التراخيص.

وبينت الاحصائيات الصادرة من الوزارة أن عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة "استثمر بسهولة" بلغت 989495 معاملة خلال عام 2022م، مقارنة بـ 804330 معاملة في عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 23 %، وبلغ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر بوابة "استثمر بسهولة" منذ بداية تدشين الخدمة وحتى 5 / 1 / 2023 نحو  ( 23780 ) ترخيصا ، كما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الماضي 2022م  نحو (181,048) ترخيصا ، مقارنة بـ (113,218) ترخيصا في عام 2021م. وبلغ إجمالي التراخيص التلقائية منذ تدشين الخدمة وحتى نهاية عام 2022م نحو ( 338,629 ) ترخيصا.

وركزت الوزارة من خلال مشروع منظومة تحسين خدمة المستفيدين على تسريع انجاز المعاملات وتطوير مركز الاتصال، ويذكر أن الوزارة ضمن جهودها لتطوير بوابة "اسثمر بسهول" حصلت على نسبة رضا بمعدل (79%) في استطلاع الرأي العام حول تقييم الخدمات الحكومية لشهر نوفمبر 2022م الصادر عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات.

كما تقدم سلطنة عمان العديد من الحوافز والتسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي حدد حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي منها السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100%، والاعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر، بالاضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها، كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي للقيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج السلطنة، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري، ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة فقد نص قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في سلطنة عمان.

إضافة إلى ذلك، تقدم السلطنة  عددا من الحوافز في المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية والمناطق العلمية مثل مجمع الابتكار بمسقط. وتتضمن الحوافز الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الانتاج، والاعفاء من الرسوم الجمركية لواردات المصانع من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف طوال عمر المشروع، وعقد ايجار لمدة 30 عاما قابل للتجديد لمدة مماثلة، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية ورسوم جمركية ثابتة بنسبة 5%، واعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت الوزارة في هذا الجانب بأنه تم تخفيض وإلغاء ودمج عدد من الخدمات الحكومية تراوحت بين 17  ـ 100%، حيث تضمنت المرحلة الأولى (548) خدمة وفي المرحلة الثانية (288) خدمة. وتقوم الوزارة بدراسة مقترحات المستثمرين والمهتمين ببيئة الاعمال والاستثمار بشكل دوري لتطوير الحوافز حسب المتغيرات التنافسية المحلية والاقليمية.