قيس اليوسف: تكاتف الجهود من أجل تنفيذ التوجيهات السامية السديدة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل الخطط المتكاملة لتسهيل الإجراءات وتنويع الاقتصاد الوطني

 

 

◄ مجلس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمبادرات وبرامج جذب الاستثمارات

◄ رئيس "نزدهر": البرنامج يستهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الاقتصادية

◄ مدير "استثمر في عُمان": الصالة تضم 20 مؤسسة حكومية وخاصة لضمان تكامل الخدمات

◄ الحبسية: 90 فرصة استثمارية على منصة "استثمر في عُمان"

◄ 18.14 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية الربع الثالث من 2022

◄ إنجاز 989.4 ألف معاملة عبر "استثمر بسهولة" خلال العام المنصرم

◄ إصدار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 إلى 2022

◄ 180 خدمة في الدليل الاسترشادي لـ"التجارة والصناعة"

◄ 90 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات عبر منصة "استثمر في عُمان"

◄ 167 مبادرة في لوحة مؤشرات "نزدهر" لتعزيز الاستثمار وتنمية الصادرات

◄ إنهاء الموقف التنفيذي لـ27 مشروعًا استثماريًا بـ2.7 مليار دولار في قطاعات متعددة

 

 

أكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- واهتمامه البالغ بتسهيل وتطوير بيئة الأعمال، جعل من سلطنة عُمان بيئةً خصبةً لنمو الأعمال والاستثمار، ووجهةً رائدةً لجذب المستثمرين ورواد الأعمال، مؤكدًا على تكاملية الجهود بين الجهات المعنية لوضع هذه التوجيهات الكريمة موضع التنفيذ.

وقال اليوسف إن هذه الإجراءات نتج عنها إصدار عددٍ من التشريعات واللوائح لتحسين بيئة الأعمال؛ منها: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وإصدار لائحة الشركات التجارية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى التسهيل من خلال تخفيض رسوم عدد من الخدمات الحكومية، وتدشين عدد من الخدمات الإلكترونية منها التراخيص التلقائية والاستثمارية.

 

 

وأضاف معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة نتج عنها إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الوطنية؛ أهمها: البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، وبرنامج "إقامة مستثمر"، ومبادرة "المسار السريع"، ومشروع صالة "استثمر في عُمان"، التي تعد المحطة الواحدة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية بتعاونِ ودعم الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

جهود حثيثة

وتبذلُ الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز وجلب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديث العديد من القوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار، وتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأعمال التجارية، وتحقيق التحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقديم حوافز ومميزات للراغبين في الاستثمار بسلطنة عُمان، إضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان التنافسية العالمية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الحكومة تعمل بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص لزيادة عدد الاستثمارات في القطاعات المستهدفة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان؛ حيث استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي الموقف التنفيذي للمبادرات والبرامج التي تعمل عليها الجهات المختصة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، ‏والتصدي للتحديات التي تواجهه، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات وتنافسية سلطنة عُمان في هذا المجال.

برنامج نزدهر

وقال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" إن البرنامج يعمل على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية؛ عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتحسين بيئة الأعمال في عُمان، من خلال تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر، وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، بهدف تطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عُمان ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي. وأضاف الشعيبي أن البرنامج يركز على العديد من القطاعات الاستثمارية هي الصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة وكذلك التعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة.

وأوضح رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" أن البرنامج حدَّدَ مرتكزاتٍ لجميع القطاعات المعنية بالاستثمار والمشاريع والفرص الاستثمارية والمشاريع التمكينية في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تحديد المشاريع والفرص الاستثمارية في المحافظات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المبادرات المدرجة في لوحة مؤشرات البرنامج لضمان جاهزية المنظومة الاستثمارية وصل إلى 167 مبادرة؛ منها 57 مبادرة تمكينية، و57 مبادرة في المشاريع الاستثمارية، و32 مبادرة في الفرص الاستثمارية.

وأشار الشعيبي إلى أن البرنامج يُنفذ تحت إشراف من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" ووزارة الاقتصاد، إلى جانب لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء المعنيين بالقطاعات المستهدفة.

استثمر في عُمان

من جهته، أكد الشيخ هلال بن عبدالله الهنائي مدير مشروع صالة "استثمر في عُمان" أنَّ الصالة تُجسِّد مفهوم تكاملية أدوار الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالاستثمار؛ لتقدم بذلك نموذجًا فريدًا من نوعه في خدمة المستثمرين خلال كافة مراحل الاستثمار الممتدة من مرحلة اكتشاف الفرص الاستثمارية، مرورًا بمرحلة تأسيس وتوطين المشروع، وحتى نهايته. وتابع أن الصالة بتكاملية الأدوار فيها، وطريقة عملها، تجعل منها المحطة الأولى للمستثمر الراغب في الاستثمار في سلطنة عُمان؛ حيث يتمكن من خلالها على التعرف على البيئة الاستثمارية والحوافز والمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان، كما ستُمكِّن الصالة الجهات المعنية من تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمر خلال رحلة استثماره في عُمان؛ نظرًا لوجود تلك الجهات في مكان واحد.

وأبرز الهنائي ما يميز صالة "استثمر في عُمان"، وقال إنها تضم 14 جهة حكومية تعمل من داخل الصالة على خدمة المستثمرين، إضافة إلى 6 جهات خاصة يمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من داخل الصالة، مشيرًا إلى أنه لضمان سلاسة الإجراءات وسرعتها وفق آلية واضحة تُوفِّر الصالة "مدير حساب لكل مستثمر"، وهي الخدمة التي من خلالها سيتعامل المستثمر مع شخص واحد فقط، يُدير كافة إجراءاته مع الأطراف المعنية، كما ستوفر البنية الرقمية الأساسية للصالة الأدوات اللازمة لضمان سير رحلة المستثمر داخل الصالة بوضوح وجودة.

وبيّن الهنائي أنه وفي ظل التحول الرقمي الذي تنشده الحكومة، فإنَّ مشروع الصالة راعى أهمية وجود منصة إلكترونية لخدمة المستثمرين؛ حيث سيتمكن زوار المنصة من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المعروضة من قطاعات مختلفة، بطريقة عرض يُستخدم فيها خارطة تفاعلية، كما ستوفر المنصة المعلومات التي يحتاجها المستثمرون من حوافز وقوانين وأدلة خاصة بالاستثمار، إضافة الى قنوات اتصال متنوعة تمكِّن الصالة من التفاعل مع المستثمرين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم.

الاستثمارات الأجنبية

وتظهر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 18.14 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2022؛ بنسبة زيادة 10.4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم 30.421 مليار ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر لعام 2022 بنسبة ارتفاع 46.18%. أما قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 1.717 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022، مقارنة مع 1.512 مليار ريال عُماني لنفس الفترة من عام 2021.

وأكدت الوزارة أن التوجيهات السامية في هذا الشأن والجهود التي بذلتها سلطنة عُمان انعكست في الارتفاع الملحوظ في حجم الاستثمارات.

وانطلاقًا من الجهود الحثيثة لتسهيل بيئة الاستثمار، أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 35 لائحةً لتعزيز وتحسين بئية الأعمال خلال الفترة من 2020 إلى 2022؛ منها: اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتحديد قائمة الانشطة التي تحفز مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلى جانب إصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض.

وللتسهيل على المستثمرين لإنجاز معاملاتهم، دشنت الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة "استثمر بسهولة"، ضمن مبادرة التحول الرقمي الشامل؛ حيث شهدت الفترة الماضية تدشين خدمة التوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وإصدار شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول "الأفتا" (دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة)، وخدمة تحديث بيانات المستثمرين وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية، إضافة إلى تراخيص المنطقة الحرة بصلالة، والربط الإلكتروني في خدمة الالتزامات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والربط مع وزارة العمل في خدمة إلغاء السجل التجاري. وترتبط البوابة بـ32 جهة حكومية في مجال تبادل البيانات، و14 جهة حكومية في إجراءات التراخيص.

وكشفت الإحصائيات الصادرة من الوزارة أن عدد المعاملات المُنجزة عبر بوابة "استثمر بسهولة" بلغت 989495 معاملة خلال عام 2022، مقارنة مع 804330 معاملة في عام 2021؛ بنسبة زيادة بلغت 23%. ووصل عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر بوابة "استثمر بسهولة" منذ بداية تدشين الخدمة وحتى 5 يناير 2023 نحو 23780 ترخيصًا، وبلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الماضي (2022) 181048 ترخيصًا، مقارنة مع 113218 ترخيصًا في عام 2021. وبلغ إجمالي التراخيص التلقائية منذ تدشين الخدمة وحتى نهاية عام (2022) 338629 ترخيصًا.

وركزت الوزارة من خلال مشروع منظومة تحسين خدمة المستفيدين على تسريع انجاز المعاملات وتطوير مركز الاتصال. وضمن جهودها لتطوير بوابة "استثمر بسهولة" حصلت الوزارة على نسبة رضا بمعدل 79% في استطلاع الرأي العام حول تقييم الخدمات الحكومية لشهر نوفمبر 2022، والصادر عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات.

حوافز وتسهيلات

إلى ذلك، تقدم سلطنة عُمان العديد من الحوافز والتسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ حيث أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي حدَّدَ حوافزَ وضمانات للمستثمر الأجنبي؛ منها: السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100%، والاعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر، إضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها. كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي في القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج السلطنة، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري. ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية، نصَّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في سلطنة عُمان.

وتقدم سلطنة عُمان حوافز في المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية والمناطق العلمية مثل مجمع الابتكار بمسقط، علاوة على تقديم حوافز لعدد من القطاعات؛ منها: قطاع الصحة والتعليم والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والطيران. وتتضمن الحوافز: الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء الانتاج، والاعفاء من الرسوم الجمركية لواردات المصانع من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف طوال عمر المشروع، وعقد إيجار لمدة 30 عامًا قابل للتجديد لمدة مماثلة، إضافة إلى إعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية ورسوم جمركية ثابتة بنسبة 5%، وإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستثمرين، فقد تم تخفيض وإلغاء ودمج عدد من الخدمات الحكومية تراوحت بين 17% إلى 100%؛ حيث تضمنت المرحلة الأولى من برنامج "تسعير" 548 خدمة، فيما ضمت المرحلة الثانية إعادة تسعير 288 خدمة. وتقوم الوزارة بدراسة مقترحات المستثمرين والمهتمين ببيئة الأعمال والاستثمار بشكل دوري لتطوير الحوافز حسب المتغيرات التنافسية المحلية والإقليمية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الكثير من الجهود بُذِلت لتحسين وتطوير بيئة الاستثمار والأعمال خلال الفترة من 2020 إلى 2022، ومن أبرزها قيام الوزارة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بإجراء دراسة عن أفضل الممارسات في جلب الاستثمار، وعليه أُطلِقَ البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" والذي بدأ أعماله فعليًا في نوفمبر 2021. كما بدأت في تنفيذ عدد من المبادرات في البرنامج لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والتصدي للتحديات التي يواجهها المستثمرون والتي تم إعدادها وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز المبادرات التي نفذتها الحكومة؛ مبادرة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الموحدة، والتي تهدف إلى إيجاد استراتيجية متكاملة للاستثمار في سلطنة عُمان توحِّد جميع الجهود الاستثمارية بها. وقد تم التعاقد مع شركة دولية معنية بالعمل على تطوير استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى آليات جديدة للترويج مبنية على استهداف الشركات والقطاعات في الدول وفق أولويات سلطنة عُمان.

أما مبادرة فريق التفاوض الوطني، فهو فريق موحد يُمثّل حكومة سلطنة عُمان في المفاوضات ذات البعد الاقتصادي العالي بهدف اختصار العملية التفاوضية وتوحيدها. ويمتلك الفريق الكفاءات التفاوضية المتمكنة، كما يمتلك الصلاحيات والأدوات المُمكِّنة لمنح حوافز استراتيجية شاملة تحقق المصلحة العامة. ويعتمد الفريق على مصفوفة تم بناؤها داخليًا وفق عدة معايير؛ أهمها: توافق المشروع مع التوجه الاستراتيجي الاستثماري للقطاع وأهداف رؤية "عُمان 2040"، والأثر الاقتصادي وحقائق المشروع والمحتوى المحلي، ومن ثم منح الحوافز للشركات مع التركيز على مدى استفادة سلطنة عُمان من هذه المشاريع.

إقامة مستثمر

وأكدت الوزارة أن مبادرة "إقامة مستثمر" تعد أداة وميزة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها ربط الإقامة بالاستثمار من خلال تسهيل منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتمديد شريطة الالتزام بالإجراءات والضوابط الموضوعة لذلك حسب الفئات المطروحة.

وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الحاصين على إقامة مستثمر منذ بداية البرنامج وحتى 1 يناير (2023) 1219 مستثمرًا من مختلف الجنسيات، تضمن إصدار 725 بطاقة إقامة مستثمر لفئة 10 سنوات، و489 بطاقة لفئة 5 سنوات، و5 بطاقات لفئة المتقاعدين.

المسار السريع

وإلى جانب ما سبق، أطلقت الوزارة مبادرة "المسار السريع"، والتي تهدف إلى دعم المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ أو التطوير والتي تواجه تحديات لتنفيذها، والعمل على تقييم وضعها وأسباب عرقلتها واتخاذ قرارات سريعة وفعالة لإنهاء المواضيع العالقة مع الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ المشروع، والتأكد من استمرارية تنفيذ الأعمال. واستهدفت المرحلة الأولى 39 مشروعًا استثماريًا، وتم إنهاء الموقف التنفيذي لـ27 مشروعًا استثماريًا بنسبة 100%، بقيمة إجمالية 2.779 مليار دولار في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.

كما بادرت الوزارة لإعداد "دليل الحوافز الاستثمارية" بناءً على الاستماع لاحتياجات المستثمرين، وإيمانًا بأهمية دعم سلطنة عُمان للمستثمرين؛ إذ إنه دليل متكامل يتضمن الحوافز الاستثمارية الحالية في عُمان، ومقترح إضافة حوافز أخرى جديدة خلال المرحلة المقبلة. ونُشر الدليل باللغتين العربية الإنجليزية، وإضافة عدة لغات أخرى.

ولضمان سهولة وسرعة منظومة التراخيص، أطلقت الوزارة مبادرة "التراخيص التلقائية"، التي تمثل نقلةً نوعيةً في مجال تسهيل وتبسيط الإجراءات في ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عُمان، وتم تدشين الخدمة لأكثر من 1833 نشاطًا اقتصاديًا، وهو ما يمثِّل نسبة 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية، فيما تمثل 12% أنشطة عالية الخطورة، والتنسيق جارٍ بشأنها مع الجهات ذات العلاقة لضمها ضمّها لخدمة التراخيص التلقائية.

التوثيق المرئي

أما مبادرة خدمة التوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري؛ فهي خدمة إلكترونية عبر بوابة "استثمر بسهولة"، وخطوة مهمة ومتقدمة في مجال تسهيل الأعمال والاستثمار والتسهيل على المؤسسات والشركات التجارية الراغبة في بيع حصصها أو نقل ملكية سجل تجاري لمستثمر آخر، أو دخول شريك في السجل التجاري إلكترونيًا عبر الاتصال المرئي؛ مما يتيح للبائع والمشتري التوقيع على تلك العقود من أي مكانٍ في العالم عبر بوابة استثمر بسهولة دون الحاجة لحضور المستثمرين إلى الوزارة أو المديريات أو الإدارات التابعة لها.

ومن جهة أخرى، تهدف خدمة "الدليل الاسترشادي" لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى إيجاد مرجع استرشادي للمستفيدين من خدمات الوزارة، ولتحقيق أفضل الممارسات في المجال الحكومي وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين. ويقدم الدليل تفصيلًا شاملًا حول جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة التي يبلغ عددها 180 خدمة، وتندرج هذه الخدمات مجتمعة تحت 17 قسمًا بمختلف قطاعات الوزارة، ويتضمن الدليل 8 معايير أساسية لكل خدمة، وهي الاشتراطات والضوابط، والمستندات والوثائق المطلوبة، ومخطط سير عمل الخدمة، ومعدل الوقت لإنجاز الخدمة، إضافة إلى رسوم الخدمة وآلية الدفع، والقنوات التي تقدم نفس الخدمة، ومواعيد العمل ونقاط التواصل.

فرص استثمارية

من جانبها، أكدت لمياء بنت سلطان الحبسية مدير عام مساعد ترويج الاستثمار بالوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعكف- ضمن مبادراتها المتنوعة- على إيجاد فرصٍ استثمارية لمختلف القطاعات؛ بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في رفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوفير منتجات للشركاء في القطاع الخاص، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف المحافظات، والتي بدورها ستساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للسلطنة.

وأضافت الحبسية أن عدد الفرص الاستثمارية المتاحة في منصة "استثمر في عُمان" بلغت 90 فرصة استثمارية؛ تمثلت الحزمة الأولى في 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي في الصناعات الكيميائية والغذائية ودقيقة الحجم والمعدنية والتعدين والإنشاءات ومواد البناء، أما الحزمة الثانية تتضمن توفير 22 فرصة استثمارية بعقود الشراء المسبق بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان في صناعات النفط والغاز، وشركة نماء في الصناعات الكهربائية المتقدمة، وشركة مزون في صناعة تغليف الأغذية، بينما شملت الحزمة الثالثة 18 فرصة استثمارية في قطاع السياحة وقطاع الاقتصاد الدائري لإدارة النفايات بالتعاون مع شركة "بيئة" وشركة "أساس" وشركة "عمران" وشركة "مرتفعات جبل بوشر".

ومضت الحبسية قائلة إن منصة "استثمر في عُمان" تساهم في إتاحة التواصل مع المستثمرين والترويج لسلطنة عُمان عن بُعد؛ حيث إن المنصة تقدم عرضًا للمشاريع والفرص الاستثماريّة المتاحة في عُمان، والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، كما تعرض الإجراءات والتراخيص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية المتبعة لدى الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى توفيرها ملفًا تعريفيًّا خاصًا بكل مستثمر يرغب بالاستثمار في سلطنة عُمان.

تعليق عبر الفيس بوك