تطلعات المواطنين في العام الجديد.. استغلال أمثل للموارد وتحسين المستوى المعيشي

◄ الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة تنفيذ القرارات

التوسع في المشاريع السياحية بمختلف أشكالها

تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار

◄ العجمي: تطوير الخطط والأداء لمواكبة التغيرات مع الحفاظ على الثوابت

الغافري: الأنظمة التي تعمل بها المؤسسات تحتاج إلى مراجعة شاملة لتنميتها

الرحبي: نأمل أن ينعكس النمو الاقتصادي على حياة المواطن ورفاهيته

توفير خدمات ترفيهية لجذب الزائرين من الداخل والخارج بدلا من النزوح للخارج

السيابي: نتمنى عودة المهرجانات الفنية والمسرحية والنهوض بالدراما العمانية

العموري: النهوض بالتعليم والصحة من أولويات 2023

المعمري: استثمار طاقات حديثي التخرج وتوظيفهم أمر مهم لتسريع عجلة التنمية

الرؤية- سارة العبرية

يبدأ عام 2023 مع تطلعات وأمنيات يأمل الكثير من المواطنين في تحقيقها، وفي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني تعافيا كبيرا مع التغلب على التحديات العالمية التي تواجه اقتصادات الدول، وما خلفته الأحداث الدولية وجائحة كورونا من أضرار تمكنت السلطنة من السيطرة عليها وتحقيق نمو ملحوظ. وتتربع ملفات توظيف الباحثين عن العمل وتطوير قطاعات التعليم والصحة والسياحة ورفع العبء عن كاهل المواطنين قائمة أمنيات المواطنين الذين يطمحون في غد أفضل في ظل الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.

يتطلع محمد بن أحمد العجمي مدير عام موارد بشرية، إلى بذل المزيد من الجهد واتخاذ الإجراءات التي تصب في صالح المواطن وتحقيق الأهداف الوطنية، وأن تكون خطوات الإصلاح أكثر سرعة حتى يتم مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، مع التركيز على قضية الباحثين عن العمل لما لها من تأثير على جميع النواحي المجتمعية، بالإضافة إلى تحديد الوقت الذي سيصدر فيه قانون العمل الجديد، متسائلا: "هل سيكون القانون الجديد صمام أمان لشبابنا العاملين في هذا القطاع، وهل سيكون عنصر جذب لهم للعمل بالقطاع الخاص، ولماذا هذا التأخير في ظل ما تشهده عُمان من نهضة متجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم- حفظه الله ورعاه- وفي ظل وجود الكثير من المتغيرات التي حدثت على مستوى الدولة والمجتمع أو بالدول المحيطة والعالم".

محمد العجمي.jpg
 

ويشدد على ضرورة تفعيل ومراقبة تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها سواء بالطرق التقليدية لفرق التفتيش أو من خلال وسائل وأنظمة الذكاء الاصطناعي وبرامج تقييم الأداء، مطالبا بأن يكون هناك حد أدنى لمشاركة فريق عمل من القطاع الخاص من الأكاديميين المتخصصين وأصحاب الخبرات مع فرق عمل حكومية ذات اختصاص لتحقيق تقدم في ملف التعمين والإحلال والإبدال، مضيفا: "لا بد أن نعترف بوجود فجوة بين متطلبات القطاع الخاص ومخرجات التعليم، ومن حق الشركات توظيف الشخص الذي يملك الحد الأدنى من متطلبات الوظيفة، فنحن بحاجة ماسة إلى قيادات متعلمة وشابة لديها فكر يتناسب مع المرحلة الحالية، كما أننا نريد قيادات وموظفين من ذوي الاختصاص، فاستخدام التكنولوجيا  ووجود الكادر البشري المؤهل من المؤكد أنه سيخدم تطلعات وطموحات ومسيرة عُمان 2040.

ويؤكد العجمي أن تطوير الخطط والأداء أصبح من ضروريات العمل، لأن العالم يتغير بشكل سريع وملحوظ مع الحفاظ على الثوابت والتقاليد، مع الأخذ في الاعتبار تطلعات الشباب وأفكارهم وتمكينهم وتأهيلهم للقيام بواجباتهم الوطنية.

ويرى الدكتور هاشل بن سعد الغافري، أستاذ بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أن التعليم من القطاعات التي تتأثر بالمتغيرات المحيطة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التقني أو الثقافي، ولذلك يجب مراعاة تلك المتغيرات عند التعامل مع عناصر العملية التعليمية بأنواعها ومستوياتها، سواء في مرحلة التشريع أو التخطيط أو التنفيذ، موضحا: "من المؤسف وبعد مرور أكثر من خمسة عقود للتعليم المعاصر، أن يكون مصطلح محو الأمية متداولا في أجندات وزارة التربية والتعليم وأهدافها، بينما العالم من حولنا يعمل جاهدا على استثمار المناهج التعليمية في تحقيق التنافسية في المجالات الإنسانية والكونية الكبرى، ونعلم أن هناك جهوداً تبذل على مستوى التشريع وإعادة قراءة القوانين المنظمة للتعليم بمرحلتيه المدرسية والجامعية، وأملنا أن تثمر تلك الجهود إيجابيًا في تحقيق الأهداف والقيم العليا التي نصت عليها "رؤية 2040".

د. هاشل الغافري.jpg
 

ويتمنى الغافري وضع خريطة واضحة المعالم للمشاريع التنموية المتوسطة والكبيرة، لاسيما وأن سياسة اللامركزية للمحافظات تفتح آفاقا واسعة في السعي الحثيث لإنشاء مشاريع تنموية وتطويرها، مشيرا إلى أنَّ الأنظمة التي تعمل بها المؤسسات تحتاج إلى مراجعة شاملة، لأن هناك العديد من الأمور تحتاج إلى مُعالجة مثل: تداخل الأدوار والاختصاصات بين المؤسسات، والفجوة بين التخطيط والتنفيذ، والازدواجية بين رؤية المؤسسات وإجراءاتها، وبطء الإجراءات ذات الطابع الورقي.

ويأمل أن تطبق عدة أمور في العام الجديد من بينها: تنظيم عملية احتساب الفواتير وعدم قطع التيار الكهربائي عن المنازل مهما كانت الأسباب، وإعادة تنظيم ملف فواتير الكهرباء والماء بما يحقق سُبل العيش الكريم للمواطن، مؤكدا: "كثرة الضرائب والرسوم أصبحت تثقل كاهل المواطن وستكون لها نتائج سلبية إذا لم يتم معالجة الأمر، خاصة وأن محصلة الضرائب لا تستخدم للتنمية والتطويروإنما لسد عجز لم يكن المواطن متسببًا فيه وبالتالي هو يساهم في معالجة أخطاء تراكمية لم يكن طرفا فيها".

ويطمح الغافري في العام الجديد، للتوسع في المشاريع السياحية لكي يلعب هذا الملف دورا أكبر في رفد الميزانية العامة للدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الجذب السياحي بأنواعه الطبي والتعليمي والثقافي  والرياضي والترفيهي وغيره.

أما خلفان بن سالم الرحبي، رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد، فيقول إنه يأمل خلال العام الجديد أن ينعكس نمو الاقتصاد المحقق والجهود الإصلاحية على حياة الناس ومعيشتهم، لأن النمو الاقتصادي إن لم يقابله تحسن في حياة الأفراد لا يمكن التعويل عليه؛ ولذلك يجب أن تكون هناك مؤشرات فعلية وملموسة تضمن الرفاه الاجتماعي الحقيقي للمواطنين لتحقيق حالة واسعة من الرضا، في الوقت الذي تبذل فيه الكثير من الجهود التي ستؤتي ثمارها في المرحلة المقبلة.

خلفان الرحبي.jpg
 

ويضيف أن استمرار عجلة المشاريع التنموية أمر ضروري للاقتصاد وذلك بمختلف القطاعات، مع تقديم الدعم لها لنموها وتوفير فرص وظيفية، موضحا: "القطاع الخاص مرتبط بمثل هذه المشاريع ويعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة في قيادة دفة الاقتصاد ودعمه، لذلك فإن تعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية سينعكس أثره بصورة إيجابية على القطاع الخاص وبرنامج تنمية المحافظات".

وينشد خلفان الرحبي تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الكثير من المتطلبات المعيشية، مضيفا: "هذا الأمر حساس للغاية ولابد من مراعاته وفق توازنات تستحضر الواقع المعيشي لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وتراعي ذلك الاختلاف في الدخول بينهم، ويجب على الجهات الحكومية والمعنية البحث عن الحلول الابتكارية لحلحلة تحدياتها بعيدا عن فرض الرسوم والضرائب لتعزيز الدخل". 

ويتحدث الرحبي أيضا عن أهمية قطاع السياحة في التنويع الاقتصادي، لما تمتلكه السلطنة من مقومات سياحية متنوعة وإرث ثقافي وتاريخي وموارد طبيعية، مطالبا المسؤولين بالاستفادة من هذه المقومات لدعم القطاع السياحي والذي رغم الجهود المبذولة لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل، وكذلك توفير الخدمات والخيارات الترفيهية التي تسهم في جذب السياح بدلا من النزوح الجماعي إلى خارج الحدود بحثا عن متنفس عائلي وأماكن ترفيهية بمستويات عالية.

ويتمنى الدكتور سعيد بن محمد السيابي، أستاذ المسرح المساعد بجامعة السلطان قابوس، تفعيل مختبر الصناعات الثقافية، وإصدار المزيد من الترجمات للكتب العُمانية، وتوحيد الجوائز الثقافية في السلطنة بحيث تكون جائزة للدولة التقديرية وللدولة التشجيعية. ويتابع: "أتمنى صدور روايتي الجديدة (جابر الوصية الأخيرة) في معرض مسقط للكتاب، لأن فيها دراسة نقدية عن المسرح العُماني وأتمنى أن تحصل على دعم وتكون هناك مؤسسة تتبنى موضوع النشر، وأتمنى أيضاً أن تحصل الدراما العُمانية على فرصة للتطوير؛ ولابد من النهضة في الدراما العُمانية على المستوى التلفزيون والسينما والمسرح العُماني، وكذلك أتمنى عودة المهرجانات المسرحية والفنية مثل: مهرجان مسرح الطفل للمزون، ومهرجان الكوميدي بالرستاق، ومهرجان المسرح العُماني الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب".

د. سعيد السيابي.jpg
 

ويذكر ناصر بن سلطان العموري، كاتب متخصص في القضايا المجتمعية، أن التعليم مع الصحة من الأمور التي كفلها النظام الأساسي للدولة كحق للمواطن العُماني، لكن التعليم في عُمان يعاني من صعوبات وإشكاليات عديدة لا يمكن حصرها، مقترحا أن يتم الاستفادة من جودة التعليم في الدول المتقدمة على المستوى الإقليمي أو العالمي، وتهيئة هيئة التدريس والكادر الإداري على أكمل وجه، وترقية المناهج الحالية لتكون ملائمة لهذا لتطور هذا العصر،  وتأمين الأمن والسلامة للطلاب في الحافلات وإسناد هذه المهمة لشركات متخصصة.

ناصر العموري.JPG
 

وتابع العموري أن تحسين معيشة الناس لا يتحقق إلا من خلال تحسين رواتب الضمان الاجتماعي، وإيجاد مميزات للمتقاعدين وزيادة رواتبهم، وتحريك عجلة الترقيات للموظفين، وكذلك زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص.

من جهته يؤكد نوح بن ياسر المعمري، رئيس قسم الاقتصاد والسياحة بجريدة عُمان، أن قضية الباحثين عن عمل من الأولويات التي يجب الاهتمام بها لاستثمار طاقات الشباب، حيث إن الخريج يمتلك طاقات كبيرة فور تخرجه، كما أن الدراسات أثبتت نمو إنتاج حديثي التخرج إذا حصلوا على وظائف مباشرة بعد تخرجهم، لكن تأخير التوظيف يقلل من عزميتهم وعطائهم، لافتا: "يجب تطويع المشاريع بما يتناسب مع استغلال طاقات الباحثين عن عمل، والسعي لإيجاد بيئة عمل مناسبة، نحقق بها التكاملية بين توظيف طاقات الخريجين والمشاريع الاستثمارية التي تعزز الناتج المحلي".

نوح المعمري.jpg
 

ويفيد المعمري أن المشاريع التنموية في مختلف القطاعات أمر مهم كما أن المشاريع يجب أن تواكب الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة بنمو سريع، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي نحتاج لها الآن وفي المستقبل وذلك بوضع الرؤية الصحيحة لها، قائلا: "الاهتمام بالمشاريع السياحية ليس وليد اليوم فهنالك العديد من الخطط والاستراتيجيات السياحية التي وضعتها الجهات المعنية، وبعض المشاريع السياحية واجهتها التحديات مما أدى إلى الإخفاق والتعثر؛ لذلك يجب دراسة التحديات لإيجاد الحلول في هذا القطاع الهام، ومقارنة الإجراءات المتخذة في الدول الأخرى، مثل التسهيلات والاشتراطات وتخليص المعاملات والمواقع المتاحة، حتى يمكن جذب الاستثمارات السياحية الخارجية، مع تشجيع المستثمر المحلي وتقديم كافة الحوافز والتسهيلات طويلة مع جدية الاستثمار.

تعليق عبر الفيس بوك